به گزارش مجله خبری نگار، برای مثال، جرم و جنایت همیشه در محلههای حاشیه نشین و فقیر بیشتر از محلههای مرفه بوده و است. یا با نگاهی به پروندههای جنایی براحتی میتوان گفت که محیطهای خلوت و تاریک در مقایسه با فضاهای روشن و شلوغ بیشتر مستعد جرم هستند؛ بنابراین تردیدی نیست که برای مقابله و پیشگیری از جرم علاوه بر بزهکار و عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی باید مکان وقوع جرم هم مورد توجه جدی قرار گیرد تا با حذف فرصتهای مجرمانه در محیط جغرافیایی، امکان به حداقل رساندن میزان جنایتها فراهم شود.
از این رو بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تا کنون نسبت به تهیه و تدوین دایره المعارف جنایی یا نقشه و اطلس جنایی اقدام کرده اند. در ایران هم حداقل از حدود دو دهه پیش بحث تهیه اطلس جنایی از سوی مسئولان قضایی و انتظامی مطرح شده است.
سیزدهم آبان سال ۱۳۸۵ محمد مصدق، معاون وقت قضائی و حقوقی سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور در همایش پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح فارس، با اشاره به این که اطلس جنایی در حال تدوین است، میگوید: این نقشه پس از تدوین، در اختیار فرماندهان نیروهای مسلح در سراسر کشور قرار داده میشود.
دوم تیر سال ۱۳۹۷، فرزاد جلیلیان، رئیس وقت مرکز مطالعات و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشستی با خبرنگاران رسانههای جمعی خبر از تهیه اطلس جنایی میدهد و به صراحت میگوید: این اطلس به منظور شناسایی نقاط جرم خیز در سطح کشور و انجام اقدامات پیشگیرانه موثر، تهیه شده است.
با این حال به نظر میرسد، این همه داستان نیست؛ چون بیستم مرداد سال ۱۴۰۰ بود که بهزاد عزیزیان، سرپرست دفتر برنامه ریزی و مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، از ضرورت طراحی و پیاده سازی اطلس جنایی سخن میگوید و میافزاید: بخش نخست این اطلس، شناخت اطلاعات و دادههای پایه است. بر همین اساس ۱۷ سازمان و دادههایی که آنها در بخشهای مختلف تولید و ذخیره کردهاند شناسایی شدهاند. بخش بعدی اطلس، ایجاد نقشه پایه قضایی برای ساختار قوه قضائیه است که باید آن را ترسیم و اطلاعات دیگر سازمانها را به یک ساختار واحد درآورد و روی این نقشه بارگذاری کرد.
این اظهارات به خوبی نشان میدهد که اطلس یا نقشه جنایی هنوز تهیه و تدوین نشده است و یا در خوشبینانهترین حالت اگر تدوین هم شده باشد بسیار ناقص است.
با این همه پرسش این است که چرا تدوین اطلس یا دایره المعارف جنایی اهمیت دارد؟ و آیا قوه قضائیه موفق به تهیه و تدوین نقشه جنایی شده است؟
دکتر شهید شاطری پور، رئیس سابق پژوهشکده حقوق جزا و جرمشناسی پژوهشگاه قوه قضاییه در پاسخ میگوید: مبارزه موثر با رفتارهای مجرمانه نیازمند آن است که تصویر درستی از جرایم داشته باشیم مثلاً این که توزیع جغرافیایی جرایم چگونه است، مرتکبان آنها چه کسانی هستند، جرایم معمولاً در چه اوقاتی اتفاق میافتند، دلایل یا ریشه هایش به چه عواملی بر میگردد، و...، چون بر اساس این اطلاعات است که میتوان الگوهای مختلف سیاست جنایی و تدابیر متناسب با آن را برای پیشگیری از جرایم اتخاذ کرد؛ بنابراین اگر آمار درستی از وضعیت جنایی کشور نداشته باشیم به طور طبیعی تدابیر ما هم نتایج مناسبی در پی نخواهد داشت.
وی با اشاره به این که اطلس جنایی به ما کمک میکند تا مثلاً بدانیم توزیع مواد مخدر، سرقت، جرایم خشونت آمیز در چه نقاطی از تهران فراوانی بیشتری دارد، میافزاید: از سوی دیگر نقشه جنایی نشان میدهد که دستگاههای متولی عدالت کیفری مثل پلیس دستگاه قضایی میتوانند در چنین شرایطی متناسب رفتار کنند به طوری که جرم مورد نظر کاهش پیدا کند.
شاطری پور، تهیه و تدوین اطلس جنایی را برای کشور الزامی میخواند و میگوید: البته به این موضوع در اسناد بالادستی و از جمله در سند تحول قوه قضائیه هم اشاره شده، اما تا جایی که اطلاع دارم هنوز چنین اطلسی تهیه نشده است، چون به طور طبیعی تهیه آن نیاز به مقدماتی از جمله داشتن آمار جنایی دقیق دارد، که چنین چیزی خود مستلزم برخورداری از یک پایگاه داده و آزمایشگاه است تا اطلاعات درستی از وضعیت جنایی در کشور ارائه کند که متاسفانه ما چنین امکاناتی نداریم تا به کمک آنها اطلس جنایی طراحی شود و بعد هم نظام عدالت کیفری بتواند در راستای پیشگری از جرایم اقدامات متناسب را انجام دهد.
این استادیار گروه سیاستگذاری جنایی و عدالت کیفری، پژوهشگاه قوه قضاییه، درگیر بودن قوه یاد شده را با مسایل متعدد از جمله تورم پروندههای کیفری عامل دیگر تدوین نشدن نقشه جنایی در کشور عنوان میکند و میافزاید:در واقع دستگاه قضایی چنان با مسائل مختلف و روزمره مواجه است که شاید تهیه اطلس جنایی اصلاً دغدغه اصلی اش نباشد.
وی در خصوص راهکارش برای تهیه اطلس جنایی با توجه به شرایط موجود دستگاه قضایی هم میگوید: برای این منظور قوه قضائیه باید نخبگان و متخصصان حوزه عدالت کیفری را درگیر این مسئله کند. یعنی در ذیل این دستگاه، بنیاد اطلس جنایی تشکیل دهد تا این مرکز، آمار و اطلاعات مورد نظر را تولید کند و در اختیارش قرار دهد تا این گونه کار بهتر پیش برود.
علی نجفی توانا، استاد حقوق جزا و جرم شناسی، هم تقریباً نگاه مشابهی به موضوع دارد و میگوید: مکتب جغرافیایی یا حرارت کمی پس از انقلاب فرانسه بوجود آمد و عناوینی از این دست بعدها بیشتر مورد مطالعه قرار گرفتند؛ به طوری که اکنون در کشورهای پیشرفته دنیا دایره المعارف جرم ایجاده شده است، میگوید: بکاربردن اصطلاح دایره المعارف بهتر از اطلس جنایی است. چون اطلس، به محدوده جغرافیایی اطلاق میشود ولی دایره المعارف جنایی از ابعاد مختلف پدیده جنایی را مورد مطالعه قرار میدهد که یکی از آنها تفکیک مناطق کشور از لحاظ نوع جرم است. یعنی این موضوع را بررسی و مشخص میکند که برای مثال افرادی که در مناطق جنوب، غرب و شرق کشور زندگی میکنند به لحاظ پایبندی به سنتها و ارزشها با مردمان مناطق مرکزی ایران تفاوت معناداری دارند. به طوری که قتلهای ناموسی بیشتر در این مناطق یعنی در میان مردمانی که به نوعی به سنتها و ارزشهای گذشته وابسته هستند، اتفاق میافتد.
وی در همین زمینه میافزاید: از سوی دیگر این دایره المعارف، جرم را با توجه به عوامل ارتکاب آن مورد مطالعه قرار میدهد و برای مثال مشخص میکند که اقلیتهای دینی جامعه به دلایل خاصی کمتر مرتکب قتل یا جرم سرقت میشوند. ضمن این که دایره المعارف جنایی، جرایم را از منظر فضای جغرافیایی، لحاظ فرهنگی، اقتصادی، فقر و بیکاری، تورم و... مورد مطالعه قرار میدهد.
وی با اشاره به این که اطلس جنایی که برخی از مقامات قضایی و انتظامی مطرح میکنند، برگرفته از مکتب جغرافیایی اندیشمندان اروپایی به نام آدلف کتله و آندره گری است، میگوید:، اما موضوع اینجاست که دقت و ظرافتهای علمی آنها را ندارند. به طوری که وقتی تحقیقات علمی دهه ۹۰ را رصد میکنیم و میبینیم که فرمانده نیروی انتظامی وقت و یا سایر مدیران به اطلس جغرافیایی اشاره میکنند موضوع را صرفاً در خصوص نوع جرایم مورد بررسی قرار میدهند. مثلا از افزایش جرایم خشن سخن میگویند یعنی صرفا به کمیت جرم میپردازند که این به مفهوم تنزل دادن اطلس جنایی به آمار جنایی است. این در حالیست که از نظر علمی، دایره المعارف جنایی یا اطلس جنایی به بررسی جرایم در مناطق روستایی و شهری و در کلانشهرها و حاشیه شهرها میپردازد و ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دینی میزان ارتکاب جرایم را مورد بررسی و آسیب شناسی قرار میدهد تا بر اساس آمارها و اطلاعاتی که به دست میآید تدابیر و اقدامات پیشگیرانه اتخاذ شود.
نجفی توانا، با بیان این که اطلس جنایی هنوز به صورت کامل تهیه نشده است، میگوید: البته کار تهیه آن شروع شده، اما مشکل اینجاست که با فلسفه ایجادش چندان رفاقت و انطباق ندارد و دچار نقص میباشد.
وی با اشاره به این که آسیب شناسی جرم فقط وظیفه نیروی انتظامی یا قوه قضائیه نیست، بلکه حاکمیت و قوای دیگر کشور هم در این خصوص نقش دارند، میافزاید: بنابراین برای آسیب شناسی جرایم باید شورا یا سازمانی مستقل تشکیل شود تا با جمع آوری آمار و اطلاعات لازم و با استفاده از نظر متخصصان در چارچوب یک سیاست جنایی به صورت کنشی و واکنشی نسبت به مهار پدیده بزهکاری و کااهش جرم در کشور اقدام شود.
منبع: قدس