اقتصاد و غیراقتصاد گوشی‌قاپ معروف «خیابان استاد معین»

به گزارش مجله خبری نگار/فرهیختگان: انتشار تعداد عجیب‌وغریب سرقت‌های انجام شده از سوی گوشی‌قاپ معروف «خیابان استاد معین» این روز‌ها حسابی در محافل رسانه‌ای کشور سروصدا کرده است. انتشار کلیپ‌های نسبتا زیاد از این جوانی که روی خود را با کلاه و ماسک سفید پوشانده، این سوال را برای اغلب مردم پیش می‌آورد که دلیل سرقت‌های بی‌محابای این سارق چیست و چرا خبری از دستگیری و مجازات وی از سوی مسئولان مربوطه منتشر نمی‌شود. سوال دیگر این است که سهم شرایط اقتصادی، اجتماعی و در مرتبه بعدی سهم قانونگذار، دستگاه قضایی و انتظامی کشور در وقوع اینچنین رخداد‌هایی چیست؟ و درنهایت اینکه، هزینه برهم زدن امنیت روانی جامعه از سوی این فرد و افرادی شبیه به وی چقدر است و چرا افرادی به خود اجازه می‌دهند این‌گونه بی‌محابا با روح و روان یک جامعه بازی کنند؟ در ادامه سعی شده به جوانب مختلف این موضوع پرداخته شود.

سهم بالای اقتصاد تورمی در سرقت‌ها 

بررسی آمار‌های مربوط به سرقت از اماکن خصوصی، عمومی، خودرو و... در کشور نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ که آمار‌های رسمی ارائه شده، تعداد سرقت‌ها از ۲۴۴ هزار فقره در سال ۱۳۸۸ به ۱.۴ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ رسیده است. به عبارتی تعداد سرقت در کشور طی ۱۲ سال اخیر ۶ برابر شده است. همچنین سرانه پرونده‌های جعل، سرقت و کلاهبرداری نیز در سال ۱۳۸۸ حدود ۳۳۵ فقره به ازای هر ۱۰۰ هزار جمعیت ایران بوده که حالا بیش از ۵ برابر شده و به ۱۶۶۷ فقره به ازای هر ۱۰۰ هزار جمعیت رسیده است. نکته قابل تامل اینکه یک رابطه مستقیم بین افزایش سرقت و تورم و بیکاری در کشور وجود دارد، به‌طوری که طبق آمار‌ها در مقاطعی همچون سال ۱۳۹۱ و ۱۴۰۰ که تورم در کشور قله‌های جدیدی را فتح کرده و رکورد شکسته؛ آمار سرقت نیز رشد عجیبی را تجربه کرده است. 

در این خصوص نتایج پژوهش‌های علمی نیز رابطه بین عوامل اقتصادی و اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی را تبیین می‌کند. براساس پژوهشی که در سال ۱۳۹۷ توسط جعفر یحیوی‌دیزج، یوسف محمدزاده، صمد حکمتی و فرید حسین‌یعقوبی در شماره ۶۸ دوره ۱۸ فصلنامه رفاه اجتماعی با عنوان «رابطه بین عوامل اقتصادی و اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی در کشور‌های منتخب با رویکرد گشتاور‌های تعمیم یافته» منتشر شده، این مطالعه با استفاده از داده‌های ۷۷ کشور جهان (ازجمله ایران) طی دوره ۱۹۹۶ الی ۲۰۱۳ نشان می‌دهد مشکلات اقتصادی مانند بیکاری، تورم، فقر و نابرابری درآمدی احتمال وقوع جرم توسط افراد جامعه را به‌طور معنی‌داری افزایش می‌دهد. براساس این پژوهش، بهبود شاخص توسعه انسانی و شاخص حکمرانی، آموزش، افزایش تولید داخلی تاثیر منفی روی وقوع جرم داشته و رشد جمعیت کشور نیز رابطه مثبت با وقوع جرم دارد. این پژوهش نشان می‌دهد بیکاری عامل مهم در وقوع جرم است. همچنین تورم از طرق مختلفی مانند کاهش قدرت خرید مردم، ایجاد اختلاف و تضاد طبقاتی موجب روی آوردن افراد به سمت ارتکاب جرم می‌شود.

برخی افراد جامعه هنگامی که احساس کنند در شرایط ناعادلانه قرار دارند، دست به اعمالی می‌زنند که در خلال آن بتوانند خود را نشان دهند و برای دست‌یابی به حقی که برای آنها در نظر گرفته نشده، به‌سوی جرم کشیده می‌شوند. وجود عدم شفافیت‌های گسترده در فضای اقتصاد جوامع، قوانین موازی و بیش‌ازحد، عدم کنترل فساد موجب گسترش ارتکاب جرم توسط شهروندان یک جامعه می‌شود. درخصوص نابرابری درآمدی، افراد رفاه خود را با افراد مرفه جامعه سنجش می‌کنند؛ چراکه مصرف افراد مرفه در مرحله بعدی به‌عنوان کالای ضروری در کل جامعه پذیرفته می‌شود. فاصله زیاد طبقاتی احساس فقر را در افراد ایجاد می‌کند. 

از تامین مواد مخدر تا خرید خانه‌های لوکس

آمار‌های مختلف نشان می‌دهد در بررسی دلایل اقتصادی سرقت نیز باید بین عاملان سرقت‌های خرد و کلان تفاوت قائل شد. به عبارتی، بین «آفتابه دزد» و دزدان خودرو‌های لوکس، طلا و دلار از منازل، سارقان بانک‌ها و مراکز مالی و... باید تفاوت قائل شد. پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد سارقان خرد عمدتا برای تامین هزینه‌های مواد مخدر از خانه و منزل خود شروع کرده و به منازل همسایه و فامیل و دوست و آشنا و محله می‌رسند. این سرقت‌ها در سال‌های اخیر با گران شدن مواد مخدر سنتی، اعتیاد به شیشه و کریستال در جامعه نسبتا بیشتر شده و سارقان برای تامین هزینه‌های اعتیاد، اقدام به سرقت می‌کنند. سرقت لوازم و وسایل خودرو و اشیای داخل خودرو نیز ازجمله مواردی است که سارقان خرد مرتکب می‌شوند. سرقت اقلام خوراکی از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها نیز بخش دیگری از اقلام سرقتی این گروه است.

اما گروهی دیگر از سارقان که در سال‌های اخیر تعداد آنها نیز زیاد شده، اقدام به موبایل‌قاپی می‌کنند. این گروه بعضا مرتکب جنایت‌های سنگینی نیز شده و مرتکب قتل شده‌اند. به جرات می‌توان گفت این افراد نقش بسیار زیادی در کاهش امنیت روانی در جامعه دارند؛ چراکه امنیت پارک‌ها، معابر و کوچه‌ها از قدیم مورد توجه جامعه ایرانی بوده و کاهش امنیت در مکان‌های عمومی برای هر جامعه‌ای و ازجمله جامعه ایرانی بسیار گران تمام می‌شود. برخی گزارش‌ها و روایت‌های غیررسمی نشان می‌دهد سارقان گوشی‌های موبایل با پول‌های قابل توجهی که به جیب می‌زنند، حتی اقدام به خرید منازل مسکونی نیز کرده‌اند. این گزارش‌ها گرچه غیررسمی است، اما ظاهرا در سال‌های اخیر با انتقال موبایل‌های سرقتی که اغلب آنها برند آیفون بوده و ارزش فروش هر دستگاه به مال‌خر‌ها نیز بعضا بین ۲۰ تا ۶۰ میلیون تومان نیز است، کاسبی پر نان و آب‌داری را برای سارقان فراهم کرده است. 

مجازات‌ها اصلا بازدارنده نیست 

یکی از موضوعات مهمی که در بحث سرقت‌ها باید به آن توجه داشت، مساله بازدارندگی است. به عبارتی، به اعتقاد پلیس و همچنین کارشناسان حوزه امنیت به دلیل فقدان بازدارندگی مجازات‌ها، هزینه ارتکاب جرم در ایران بسیار پایین بوده و مجرم براساس هزینه-فایده تشخیص می‌دهد که دست به ارتکاب جرم بزند. این موضوع به حدی در افزایش جرائم موثر بوده که صدای پلیس را نیز درآورده است. 

۲۷ تیرماه امسال بود که قاسم رضایی، جانشین فرمانده انتظامی کشور با اشاره به اینکه کاهش جرایم دغدغه جدی است، گفت: «در مواردی، هزینه جرم و مجازات‌ها با جرم تناسبی ندارند.» وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های مردم و مجموعه نیروی انتظامی کشور کاهش جرایم است، مطرح کرد: «براساس کار‌های تحقیقاتی و تخصصی، بیشترین علت برای بازدارنده نبودن جریمه‌ها برای جرایم این است که هزینه جرم و مجازات‌ها تناسبی با جرم ندارند که این مساله باعث شده که حقوق شهروندی رعایت نشود و با متخلفانی مواجه شویم.»

البته این اولین بار نیست که رضایی نسبت به پایین بودن هزینه ارتکاب جرم در کشور هشدار می‌دهد. وی در تاریخ ۹ مهرماه سال ۱۳۹۹ نیز می‌گوید: «مجازات باید متناسب با جرم باشد. امروز نیاز است کارشناسان قضایی و حقوقی بار دیگر در قوانین مقابله با اراذل و اوباش تجدیدنظر کنند. این خواسته جدی ما از مجلس است.» جانشین فرمانده کل ناجا، در این خصوص به خبرنگاران می‌گوید: «ما از مجلس انقلابی یازدهم انتظار داریم که با تصویب قوانین، هزینه ارتکاب جرم را برای مجرمان بالا ببرند. نمایندگان مجلس باید قانونی تصویب کنند که شایسته مردم باشد. مجلس یازدهم باید قوانینی تصویب کند که از ماموران انتظامی در مقابل اراذل و اوباش و مخلین نظم جامعه دفاع کند.»

وی در ادامه بیان می‌دارد: «این معنا ندارد که ما یک اراذل و اوباش را پنج مرتبه دستگیر کنیم و تحویل مراجع قضایی دهیم و باز هم او آزاد شود و بار دیگر به ارتکاب جرم بپردازد و آسایش مردم را بر هم زند. مجلس اگر پشتیبان ما است باید قوانین را اصلاح کند.» رضایی در پایان با تاکید بر خواسته نیروی انتظامی مبنی‌بر تشدید مجازات‌ها می‌گوید: «امروزه خواسته نیروی انتظامی این است که مجلس با جدیت ورود کند و هزینه ارتکاب جرم را برای مجرمان بالا ببرد. امروزه دغدغه مردم افزایش سطح امنیت است.» 

۲۴ اسفند ۱۴۰۰ علی‌اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به عدم همخوانی مجازات‌ها با جرم مجرمان گفت: «این ضعف و خلا‌ها موجب شده مجازات‌ها بازدارندگی لازم را در برابر مجرمان نداشته باشد.»

وی تاکید کرد: «متاسفانه یکی از معضلات جدی ما در حوزه پلیس این است که مجازات‌ها با جرائم همخوانی ندارد و افرادی که دستگیر می‌شوند ظرف مدت کوتاهی به چرخه جرم برمی‌گرند. قطعا اگر قانون بازدارندگی لازم را داشته باشند تاثیر بسیاری در پیشگیری از وقوع جرم خواهد داشت.» جاویدان گفت: «یک مجرم قبل از ارتکاب جرم به نتیجه آن می‌اندیشد و سود و زیان کار خود را بررسی می‌کند و زمانی که مجازات با جرم همخوانی نداشته باشد به راحتی مرتکب جرم می‌شود.» وی تاکید کرد: «تن‌ها با اهرم مجازات بازدارنده می‌توانیم گام موثری در پیشگیری از جرم برداریم، وگرنه تنها زحمات پلیس در دستگیری چندباره مجرمان مضاعف می‌شود. مثلا در بحث حمل سلاح و تیراندازی یا در بحث مواد مخدر اگر مجازات‌های سنگین و بازدارنده داشته باشیم قطعا در پیشگیری از این جرائم موثر خواهد بود.» وی در پایان به نکته قابل تاملی اشاره می‌کند و می‌گوید: «همچنین در بحث سرقت، ما در ۶۵ درصد سرقت‌ها سارق را دستگیر کرده‌ایم، اما، چون عمده سرقت‌ها خرد است و قانون در این زمینه بازدارنده نیست، این افراد در زمان کوتاهی آزاد می‌شوند. مادامی که مجازات‌ها بازدارنده نباشد فقط کار پلیس مضاعف می‌شود و نمی‌توان پیشگیری موثری در بحث جرائم داشت.»

اتباعی که در کشور خودشان جرات سرقت نداشتند!

طی سال‌های اخیر با هجوم تعداد زیادی از اتباع از همسایه شرقی، علاوه بر افزایش هزینه‌های بودجه‌ای دولت ایران، بعضا وقوع جرم و تخلفات نیز از سوی برخی از اتباع افزایش یافته است. به دلیل تعداد بالای اتباع غیرمجاز و فاقد اسناد هویتی، وقوع بزهکاری و جرم از سوی این اتباع برای کشور بسیار هزینه‌زا بوده است؛ چراکه به دلیل فقدان اسناد هویتی آنان، اولا هزینه‌های برخورد قانونی با این افراد بالاست و مورد دوم اینکه بعضا برخی از این افراد نیز قابل شناسایی و ردیابی نیستند. 

آمار‌های غیررسمی از وقوع جرم از سوی اتباع خارجی نسبتا قابل تامل است. برای مثال، ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان می‌گوید: «با وجود اینکه ۱۰ درصد جمعیت استان را اتباع بیگانه تشکیل می‌دهند، ۲۳ درصد از سرقت‌های استان در ۴۰ روز ابتدای امسال توسط اتباع بیگانه انجام شده است.» 

به هر حال سهم اتباع خارجی در سرقت‌های کشور بالا باشد یا نباشد، مساله اصلی این است که مشکلات مربوط به پیگیری پرونده‌های آنها و عدم دسترسی مراجع قضایی به اسناد هویتی این افراد موجب شده برخی از اتباع غیرمجاز با خیال راحت‌تری اقدام به سرقت نمایند. برخی گزارش‌های غیررسمی حکایت از آن دارد افزایش سهم اتباع در سرقت‌های خرد کشور درحالی رخ می‌دهد که در سال‌های اخیر با مجازات‌های بسیار سنگین و بعضا حتی تضییع حقوق انسانی افراد از سوی طالبان، به رغم رکود اقتصادی، افزایش فقر، بیکاری و وضعیت معیشتی اسفناک در افغانستان، تعداد سرقت‌ها در این کشور در حکومت جدید کاهش قابل توجهی یابد. 

تجربه انگلستان؛ کاهش بودجه پلیس عامل افزایش جرم 

در اینجا قصد نداریم موضوع افزایش جرائم را به دلایل غیراقتصادی تقلیل دهیم. اما گزارش‌هایی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد اتکای به شیوه‌های سنتی جست‌وجوی سارقان، عدم نصب تعداد کافی دوربین‌های نظارتی و اپتیکی در معابر، فقدان دسترسی به تجهیزات پیشرفته و همچنین تعداد نیروی انسانی کافی و زبده، در افزایش جرائم نقش دارد. به عبارتی اگر دولت و مجلس هزینه دوربین‌های ترافیکی هوشمند را برای پلیس تامین می‌کردند تا همه معابر به این تجهیزات مجهز شود، طبیعتا هیچ خودرویی با پلاک سرقتی و هیچ موتوری بدون پلاک یا با پلاک مخدوش نمی‌توانست از مقابل دوربین‌های شهر بگذرد. شوربختانه بعضا پیگیری سارقان در خیابان‌های شهر‌های کشور به دلیل عدم همپوشانی کامل معابر توسط دوربین‌های نظارتی و ترافیکی، سرنخ یافتن سارقان از دست پلیس خارج می‌شود. مشکل دسترسی به تجهیزات و بودجه آنقدری در افزایش جرائم نقش دارد که موسسه Statista در بررسی دلایل افزایش جرائم در انگلستان سهم زیادی به این موضوع می‌دهد. براساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از سوی بخش تحقیقات موسسه Statista نرخ جرم و جنایت در انگلستان و ولز در سال ۲۰۲۳ با ۸۹.۷ جنایت به ازای هر ۱۰۰۰ نفر رسیده که بالاترین میزان وقوع جرم از سال ۲۰۰۸ تاکنون بوده است.

طبق این آمارها، در سال ۲۰۲۲/۲۳ حدود ۶.۷۴ میلیون جرم توسط پلیس در انگلیس و ولز ثبت شده که این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۶.۶۶ میلیون جرم کاهش یافته است. اگرچه جرم و جنایت بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۳ کاهش یافته، اما این روند در سال‌های بعد معکوس شده و در سال ۲۰۲۳ رکورد ۱۶ ساله را شکست است. موسسه Statista بیان می‌دارد درحالی‌که توضیح همه دلایل این اتفاق دشوار بوده، اما کارشناسان این موسسه بیان می‌دارند ممکن است کاهش هزینه‌های دولت برای خدمات پلیس تا حدی مقصر این اتفاق بوده باشد. برای مثال در سال ۲۰۱۰/۲۰۰۹، هزینه‌های دولت برای پلیس حدود ۱۹.۳ میلیارد پوند بود که این مقدار تا سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ۱۶.۳ میلیارد پوند کاهش یافته است. Statista بیان می‌دارد یکی از مشهودترین پیامد‌های این کاهش بودجه، کاهش شدید تعداد افسران پلیس در بریتانیا بوده است، به‌طوری‌که تا سال ۲۰۰۹، تعداد افسران پلیس در انگلستان به حدود ۱۴۷ هزار نفر رسیده بود که این تعداد تا سال ۲۰۱۸ به کمتر از ۱۲۶ هزار افسر پلیس کاهش یافت. در سال‌های اخیر دولت با افزایش جرائم در این کشور مجبور شده تعداد افسران پلیس را به حدود ۱۵۱ هزار نفر در سال ۲۰۲۳ برساند. 

موسسه Statista در ادامه درخصوص افزایش جرائم در انگلستان بیان می‌دارد در طول دوره ریاضت اقتصادی، وزارت دادگستری به‌طور کلی شاهد کاهش شدید بودجه خود از ۹.۱ میلیارد پوند در سال ۲۰۰۹ به تنها ۷.۳۵ میلیارد تا سال ۲۰۱۶ بود. براساس این گزارش، کاهش بودجه و پرسنل در سیستم دادگستری به همراه همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ به‌شدت به خدمات قضایی آسیب رساند. تعداد پرونده‌های معوقه در این کشور به‌سرعت افزایش یافته و توانمندی سیستم قضایی برای پردازش و رسیدگی به پرونده‌های قضایی را کاهش داده است. گزارش Statista نشان می‌دهد درحالی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳، به‌طور متوسط ​​۶۷۶ روز طول می‌کشید تا یک پرونده دادگاه سلطنتی به پایان برسد، اما مدت زمان در سال ۲۰۱۴ حدود ۴۱۲ روز بوده است. این گزارش در پایان بیان می‌دارد افزایش جرائم در انگلستان موجب ازدحام بیش از حد در زندان‌ها نیز شده و تعداد بالای زندانیان در انگلیس و ولز موجب شده ظرفیت واقعی پذیرش زندان‌ها به مرحله تکمیل برسد.