پرواز روح عدالت آموزشی با ظهور مدارس استعداد‌های درخشان و نمونه دولتی

به گزارش مجله خبری نگار/رسالت-حجت الله بنیادی: مدارس خاص، از‌جمله استعداد‌های درخشان و نمونه دولتی، مصداق نا‌عدالتی در آموزش‌و‌پرورش هستند. این مدارس هر‌چند که دولتی به‌حساب می‌آیند، ولی یکی از مصادیق برجسته نا‌عدالتی به شمار می‌روند. این که تصور می‌شود، دانش‌آموزان دارای استعداد درخشان محدود به تعدادی از دانش‌آموزان ساکن شهر‌های بزرگ‌اند که در یک آزمون قبول می‌شوند، یک رویه ناعادلانه در آموزش‌و‌پرورش کشور است. در وضعیت موجود دانش‌آموزان مستعدی که در شهر‌های کوچک و روستا‌ها سکونت دارند، نه‌تن‌ها دسترسی به مدارس استعداد درخشان ندارند، که هیچ سهمی از اعتبارات و امکانات سمپاد نیز ندارند. طرح شهاب هم به دلایل متعددی، از‌جمله کم‌توجهی به تربیت معلمانی شایسته، نبود برنامه‌ریزی برای ارتقاء مهارت‌های حرفه‌ای آنها و فقدان حمایت مالی نتوانسته تأثیری در بهره‌مندی همه دانش‌آموزان با استعداد کشور از امکانات مناسب داشته باشد.

حال اگر فرض کنیم، همه دانش‌آموزان دارای استعداد درخشان در همه مناطق شهری و روستایی به مدارسی متناسب با میزان استعداد خود دسترسی دارند، بازهم وجود این مدارس مغایر با عدالت آموزشی است. اول آنکه خلاصه کردن استعداد‌های دانش‌آموزان به دو یا سه رشته (ریاضی، تجربی و...) یک خطای بزرگ و نادیده گرفتن استعداد‌های متنوع دانش‌آموزان در عرصه‌های مختلف است. دوم این که کشور همانگونه که مهندسان و پزشکان با استعداد وخوب نیاز دارد، آتش نشانان شجاع، رانندگانی ماهر، طنزپردازانی چیره‌دست، خیاطان و طراحان لباس خوش ذوق، تعمیرکارانی زبردست و ... هم نیاز دارد که تربیت آنها از طریق مدارس استعداد‌های درخشان دور‌از‌ذهن و حتی ناممکن است. ایران با ظرفیت عظیمی از هوش و استعداد نیاز دارد که با استعداد‌ترین افراد در هر حرفه و شغل، در جایگاه مناسب خود قرار گیرند، تحقق چنین هدفی فقط در صورتی میسر است که همه مدارس استعداد دانش‌آموزان را شناسایی و بر اساس علاقه‌مندی، آنها را باهدف کسب جایگاه مناسب شغلی و خدمت بهتر و بیشتر تربیت کنند. از طرف دیگر عملکرد سمپاد نشان می‌دهد، این سازمان چشم‌انداز روشنی از آینده تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان خود ندارد و بخش عمده دانش‌آموزان این مدارس پس از مدرسه و دانشگاه به‌دنبال شغل هستند.

سهم ویژه مدارس خاص در مراجع تصمیم‌گیری، منابع مالی و انسانی 

تشکیل سازمان ملی استعداد‌های درخشان، در سطح معاونت وزیر برای مدیریت و پیگیری امور حدود یک درصد جمیت دانش‌آموزی و تشکیل سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در سطح معاونت وزیر برای پیگیری امور حدود ۱۴ درصد دانش‌آموزان کشور در این مدارس نشانگر سهم بیشتر این مدارس در مراجع تصمیم‌گیری و اختصاص بودجه و امکانات برای این مدارس است. جالب اینجاست که این دو سازمان علاوه بر بودجه اختصاصی خود، از منابع انسانی و امکانات آموزش‌و‌پرورش استان که باید به مدارس عادی دولتی اختصاص یابد نیز استفاده می‌کنند. با تعارض منافعی که میان مراجع مختلف تدوین و تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های مدارس غیردولتی وجود دارد، این مدارس بخشی از منابع دولتی را به خود اختصاص می‌دهند.

تعیین ردیفی در قانون بودجه با عنوان صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی که در سال ۱۳۹۵ تصویب شده است، تنها یکی از این حمایت‌های مالی است. همچنین در‌حالی‌که مطابق قانون، آموزش‌و‌پرورش، الزامی به دادن نیروی مأمور به مدارس غیردولتی ندارد و کمبود معلم در مدارس عادی دولتی هر سال حاد‌تر از سال قبل می‌شود، در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ حدود ۶ هزار و ۶۰۰ معلم به مدارس غیردولتی مأمور شده‌اند. به این نکته نیز باید توجه داشت که فلسفه تأسیس مدارس غیردولتی این بوده که با تأسیس این مدارس بار دولت برای ارائه آموزش‌و‌پرورش رایگان به سایر دانش‌آموزان سبک‌تر شود و در نتیجه دولت بهتر بتواند به دانش‌آموزان مدارس دولتی بپردازد. اما گذشت حدود ۳۵ سال از تأسیس مدارس غیردولتی، در کنار وضعیت کنونی مدارس دولتی کشور، نشان می‌دهد که نه‌تن‌ها استدلال مطرح‌شده درست نبوده، بلکه سهم قابل توجهی از منابع دولتی به مدارس غیردولتی اختصاص یافته است. در وضعیت کنونی این مدارس خود را یک تافته جدا بافته از نظام آموزش‌و‌پرورش کشور می‌دانند و به دلیل تعارض منافع گسترده درمراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر، سهمی مؤثر در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های آموزش‌و‌پرورش نیز یافته‌اند. 

رایگان کردن شهریه دانش آموزان چهار دهک پایین در مدارس سمپاد، مغایر با عدالت 

هر‌چند به طورکلی اصل وجود مدارس استعداد‌های درخشان با کمیت و کیفیت موجود مغایر عدالت است، اما رایگان کردن شهریه دانش‌آموزان چهار دهک پایین اقتصادی در مدارس سمپاد، بازی با عدالت و شأن و منزلت دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌بضاعت در درون این مدارس است. مدارس استعداد‌های درخشان با یک تفسیر نادرست از اساسنامه و مصوبات هیئت امنا از همه دانش‌آموزان مدارس استعداد‌های درخشان، همانند دانش‌آموزان مدارس غیردولتی شهریه دریافت می‌کنند، اما شهریه دانش‌آموزان چهار دهک پایین اقتصادی رایگان اعلام می‌شود. جای تأسف است که در مدارس استعداد‌های درخشان، شأن و منزلت دانش‌آموز و خانواد‌های آنان که از بضاعت مالی کمتری برخورد هستند این چنین نادیده گرفته می‌شود و با طبقه‌بندی و دهک‌بندی دانش‌آموزان بر حسب شرایط اقتصادی خانواده، موجب شرمندگی و سرخوردگی برخی از بهترین دانش‌آموزان کشور می‌شوند. این‌رویه آنقدر نا‌دست و مغایر با قانون اساسی، عدالت و منزلت دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان است که نتیجه بلند‌مدت آن حذف خانواد‌ه‌های کم‌بضاعت از مدارس سمپاد است. دریافت شهریه از دانش‌آموزان مدارس استعداد‌های درخشان، یعنی این که آموزش‌و‌پرورش نه‌تن‌ها این توانایی را ندارد که برای همه دانش‌آموزان کشور شرایط مناسب آموزش رایگان را فراهم کند، بلکه توانایی ارائه آموزش رایگان برای دانش‌آموزانی که مطابق شاخص‌های خود آموزش‌و‌پرورش با استعداد‌ترین هستند را هم ندارد. 

از آنجا که سمپاد مجوز و مستند خود را برای دریافت شهریه، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ذکر می‌کند، و با این فرض که چنین رویه‌ای، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، باید سؤال کرد چرا این شورا در مغایرت آشکار با قانون اساسی چنین مصوباتی را می‌گذارند و چرا هیچ مرجعی بر صحت مصوبات این شورا و مغایرت آنها با قانون اساسی و تبعات و نتایج آنها نظارت نمی‌کند؟ 

مدارس خاص، المپیاد ورزشی خاص، نمایشگاه خاص! 

برگزاری المپیاد ورزشی مختص دانش‌آموزان مدارس استعداد‌های درخشان و برگزاری نمایشگاه دستاورد‌های مدارس و مراکز غیردولتی و برنامه‌هایی از‌این‌دست، نشانه‌های دیگری از نا‌عدالتی آموزشی است. به این معنی که سازمان مدارس غیردولتی و سمپاد، به دلیل در اختیار داشتن منابع مالی دولتی و شهریه‌ای که از دانش‌آموزان دریافت می‌کنند، برای مطرح شدن سازمان خود و دانش‌آموزان شاغل در این مدارس، فعالیت ورزشی و نمایشگاهی به صورت اختصاصی و مجزا از مدارس عادی دولتی تدارک می‌بینند. اگر از هر ایرانی با عدالت و منصف سؤال شود که ساخت سرویس بهداشتی برای یک مدرسه روستایی اولویت بیشتری دارد یا برگزاری المپیاد ورزشی برای دانش‌آموزان استعداد درخشان، پاسخ از قبل مشخص است. ولی این که کسانی در جایگاه وزیر و معاون وزیر با اشراف به چنین محرومیت‌هایی، با کدام استدلال و بر مبنای کدام منطق و عدالت، مجوز برگزاری این المپیاد‌ها و نمایشگاه‌ها را صادر کرده‌اند، نیازمند توضیح خودشان است. 

کودکان روستایی، محروم از دوره پیش‌دبستانی و تسهیلات و امکانات آن 

در ماده (۵) آیین‌نامه «حمایت از رشد و تربیت اوان کودکی» که در سال ۱۴۰۳ به پیشنهاد وزارت آموزش‌و‌پرورش به تصویب هیئت وزیران رسیده است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده «بسته‌های حمایتی مرتبط با تغذیه و رفاه دوره پیش‌دبستانی» (از ابتدای پنج‌سالگی تا پایان۶‌سالگی) را از طریق بستر‌های مورد‌تأیید سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک (مراکز دارای مجوز) توزیع نماید. 

این موضوع هر‌چند اقدام خوبی در راستای توجه به دوره پیش‌دبستانی است، اما عدالت اصل گمشده آن است. بررسی میدانی نشان می‌دهد که بیشتر مراکز پیش‌دبستانی به‌صورت غیردولتی هستند و عموما در شهر‌ها قرار دارند و بیشتر روستا‌ها و به‌خصوص روستا‌های مناطق محروم فاقد مرکز پیش‌دبستانی و مهد کودک هستند. این که در مصوبه مذکور مقرر شده بسته‌های حمایت تغذیه‌ای فقط به مراکز دارای مجوز تخصیص یابد، یعنی کودکان روستایی کشور، نه‌تن‌ها سهمی از اعتبارات تخصیص یافته سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ندارند، بلکه در تسهیلات و بسته‌های تغذیه‌ای نیز سهمی ندارند. در نا‌عدالتی و محرومیت کودکان روستایی از تسهیلات و امکانات آموزش قبل از دبستان، همین بس که مدارس عادی دولتی روستا‌ها از معلم و فضای عادلانه و مناسب آموزشی برخوردار نیستند، چگونه می‌توان انتظار داشت سازمان تعلیم و تربیت کودک که تمام تمرکز آن تأسیس مراکز غیردولتی است، برنامه و تدبیری برای کودکان روستایی داشته باشد؟ 

دسترسی به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش 

یکی دیگر از مصادیق عدالت آموزشی، امکان دسترسی عادلانه به آموزش‌های فنی و مهارتی متناسب با نیاز و اقتضائات هر منطقه و شهرستان است. نسبت دانش‌آموزان (هنرجویان) هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش به کل دانش‌آموزان دوره متوسطه و توزیع رشته‌ها در هنرستان‌ها، نشان از نا‌عدالتی در این زمینه است. در سال تحصیلی ۴۰۰-۱۳۹۹، درصد دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای و کاردانش به کل دانش‌آموزان دوره متوسطه در استان کهگیلویه و بویراحمد ۲۴، در استان ایلام ۲۷ درصد، در استان سمنان ۴۷ و در استان خراسان رضوی ۴۴ درصد است. یعنی یک دانش‌آموز در استان کهگیلویه و بویر احمد، تقریبا نصف یک دانش‌آموز استان سمنان فرصت و امکان تحصیل در رشته فنی و مهارتی مورد علاقه‌اش را دارد. 

دسترسی به آزمایشگاه، کانون و مجتمع‌های فرهنگی

تناسب بین تعداد دانش‌آموزان هر استان و تعداد آزمایشگاه‌های مدارس و آزمایشگاه‌های مرکزی، از شاخص‌های دیگر عدالت آموزشی است. استان سیستان‌و‌بلوچستان با ۵ آزمایشگاه مرکزی در مقایسه با استان‌های فارس و اصفهان با ۳۰ و ۲۵ آزمایشگاه مرکزی نشانگر بی‌توجهی به رعایت عدالت در توزیع امکانات و تجهیزات است. 

ناعدالتی در دسترسی به خدمات و امکانات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به‌عنوان مؤسسه‌ای که هدف اصلی آن ایجاد امکانات لازم برای رشد و پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کمک به شکوفایی استعداد‌های آنان در اوقات فراغت است در ارائه خدمات خود رویکرد عادلانه‌ای اتخاذ نکرده و عموم امکانات و خدمات آن محدود به شهرستان‌ها و مراکز استان‌هاست. دانش‌آموزان مناطق حاشیه‌ای شهر‌ها و روستا‌ها عموما از خدمات کانون بی‌بهره هستند. هر‌چند که کانون تلاش نموده با راه اندازی مراکز فرهنگی سیار روستایی و شهری یک مربی با یک دستگاه خودرو و کتاب و امکانات فرهنگی به مناطق روستایی و مناطق کم‌برخوردار شهری اختصاص دهد، اما عملکرد کانون در این زمینه بسیار ناچیز است و در مقایسه با جمعیت دانش‌آموزی محروم از خدمات کانون نزدیک به صفر است. در مجموع می‌توان گفت عمده خدمات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (فعالیت‌های فرهنگی، هنری، کتابخانه، جشنواره، نمایشگاه و...) به شهر‌های بزرگ اختصاص دارد و دانش‌آموزان مناطق روستایی و حاشیه شهر‌ها سهم بسیار نا‌چیزی از خدمات این کانون دارند. توزیع مرکز کانون در مراکز استان نیز به‌صورتی ناعادلانه است. بوشهر با ۳ مرکز و اصفهان با ۱۳ مرکز و شهر سرخه در استان سمنان با ۲ مرکز نمونه‌ای از توزیع ناعادلانه مراکز کانون در سطح شهر‌های کشور است. 

دسترسی به خدمات و حمایت‌های سازمان دانش‏‌آموزی و اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان 

سازمان دانش‌آموزی و اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان نیز از دیگر نهاد‌هایی هستند که با در اختیار داشتن بخشی از اعتبارات و منابع انسانی آموزش‌و‌پرورش، خدماتشان محدود به شهرستان‌ها و مراکز استان‌هاست. ابهام در نحوه فعالیت و خدمات این سازمان‌ها برای دانش‌آموزان مناطق محروم و روستایی سبب شده خدمات این دو سازمان محدود به مناطق شهری و برخی فعالیت‌های سیاسی و جنبی غیر مرتبط با دانش‌آموزان شود، به گونه‌ای که دانش‌آموزان مدارس روستا‌ها و شهر‌های کوچک بهره‌ای از خدمات این سازمان‌ها و سهمی از اعتبارات و بودجه تخصیصی به آنها ندارند. 

به نظر می‌رسد تنها، اگر درصدی از منابع مالی و انسانی که هر سال در اختیار سازمان‌هایی مثل سازمان دانش‌آموزی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اتحایه انجمن‌های اسلامی، پژوهشسرا و... قرار می‌گیرد، به مدارس روستایی مناطق محروم اختصاص یابد، کشور یک گام کوچک به عدالت آموزشی نزدیک می‌شود.

عدالت آموزشی، اصل حاکم بر همه فعالیت‌ها 

ریشه این نا‌عدالتی را باید در نظام ناصحیح ورود به دانشگاه‌ها جست‌وجو کرد. در نظام کنونی پذیرش دانشگاه‌ها، هر دانش‌آموزی که بتواند بهتر و بیشتر برای قبولی در آزمون کنکور و یا امتحانات نهایی مهیا شود، شانس بیشتری برای قبولی دارد. اما چرا چنین وضعیتی مغایر با عدالت است؟ اول آنکه نظام آموزش عالی کشور باید برترین و مستعد‌ترین دانش‌آموزان را برای تحصیلات عالی رایگان انتخاب کند. دوم آنکه نظام پذیرش دانشگاه بر این فرض بنا نهاده شده که نظام آموزش‌و‌پرورش کشور عادلانه است و هر دانش‌آموزی که در کنکور رتبه بهتر و در تحصیلات مدرسه نمرات بهتری دارد، مستعد‌تر و برای تحصیلات عالی شایسته‌تر است. اما با نا‌عدالتی حاکم بر آموزش‌و‌پرورش کشور، هر دانش‌آموزی که به کلاس‌های کنکور، معلمان بهتر، مدرسه بهتر، امکانات بیشتر و بهتر دسترسی دارد، در دانشگاه و رشته مورد علاقه اش قبول می‌شود؛ بنابراین با وضعیت کنونی پذیرش دانشگاه (چه کنکور به‌تن‌هایی و چه با تأثیر معدل)، دانش‌آموزان مدارس غیردولتی، مدارس استعداد‌های درخشان، مدارس نمونه دولتی، مدارس وابسته به نهاد و دانشگاه‌ها و... به دلیل دسترسی به معلمان و امکانات برتر تحصیلی، سهم و شانسی به‌مراتب بیشتر از دانش‌آموزان مدارس عادی دولتی دارند. استمرار این وضعیت پذیرش در دانشگاه‌ها، بدون توجه به نا‌عدالتی فاحش در نظام آموزش‌و‌پرورش، موجب افزایش نا‌عدالتی در جامعه و تمایل و انگیزه دانش‌آموزان برای تحصیل در مدارس خاص و به‌خصوص مدارس غیردولتی را افزایش خواهد داد. بدیهی است که در چنین وضعیتی دانش‌آموزان مستعد روستا‌ها، شهر‌های کوچک و حاشیه شهر‌ها که از معلم و فضا و امکانات مناسب بی‌بهره یا کم‌بهره هستند، سهم اندک و اندک‌تری در تحصیلات عالی کشور خواهند داشت. 

روشن است که برای نیل به‌جامعه عدالت‌محور، اولین و مهم‌ترین گام؛ استقرار و نهادینه‌سازی عدالت در آموزش‌وپرورش است. نظام تعلیم و تربیت ناعادلانه، نتیجه‌ای جز جامعه‌ای ناعادلانه، افزایش شکاف طبقاتی، کاهش انسجام و اتحاد ملی و تنش‌های اجتماعی به‌دنبال نخواهد داشت.

مطابق آنچه بیان شد، مشخص می‌شود اقداماتی نظیر تشکیل قرارگاهی تحت عنوان عدالت آموزشی، تعیین ردیف بودجه با عنوان عدالت آموزشی و مواردی از‌این‌دست نمی‌تواند به تحقق عدالت آموزشی منجر شود. آموزش و‌پرورش نمی‌تواند در بخشنامه‌ها، دستور العمل‌ها، ایجاد سازمان‌ها، توزیع بودجه، اختصاص معلم، ساخت‌و‌ساز مدارس و هر اقدامی که انجام می‌دهد به برقراری عدالت بی‌توجه باشد و از سویی بخواهد با تشکیل یک قرارگاه و اختصاص ردیفی اندک با عنوان عدالت آموزشی، به عدالت آموزشی دست یابد. برای تحقق عدالت در نظام آموزش‌و‌پرورش باید، تمام برنامه‌ها، فعالیت‌ها، فرآیند‌ها، طراحی‌ها و هر آنچه که انجام می‌شود مبتنی بر عدالت باشند. آموزش‌و‌پرورش برای دستیابی به عدالت آموزشی، بیش از همه‌چیز به فهم درست از عدالت آموزشی و تغییر نگرش در چگونگی تحقق عدالت نیاز دارد.