۴ محور تضمین کننده رشد اقتصادی ۸ درصد در برنامه هفتم

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان-محمد حقگو: قرار گرفتن «رشد اقتصادی» در صدر فصول برنامه هفتم، نشانه اهمیت آن است. در این برنامه ضمن برشمردن اهداف کمی برای رشد اقتصادی و به طور مشخص متوسط رشد ۸ درصدی در طی سال‌های برنامه، به این سرفصل مهم از ۴ جنبه تجهیز منابع، محیط کسب و کار، مردمی سازی اقتصاد و اشتغال پرداخته که نشان می‌دهد دستیابی به اهداف کمی، نیازمند اجرای متوازن هر ۴ محور یادشده است.

متوسط رشد ۸ درصدی در ۵ ساله هفتم

بخش رشد اقتصادی برنامه هفتم به مانند سایر بخش‌های این برنامه، در ابتدا اهداف کمی این حوزه را بیان کرده است. بارزترین هدف در این میان، دستیابی به متوسط رشد ۸ درصد در طی سال‌های برنامه است. موضوعی که اگر چه برخی کارشناسان درباره تحقق آن اظهار تردید کرده اند و به عنوان مثال در سال‌های گذشته ارقام بزرگی به عنوان حجم سرمایه گذاری لازم برای دستیابی به آن مطرح شده، اما به نظر می‌رسد نمی‌توان صرفاً به این محاسبات اتکا کرد. چراکه از یک سو تحقق این میزان رشد اقتصادی در اقتصاد ایران تنها منوط به سرمایه گذاری نیست و در این راستا، حوزه‌های دیگری همچون محیط کسب و کار، اقدامات ناظر به مردمی سازی اقتصاد و همچنین سیاست‌های ناظر به تولید اشتغال زا هنوز جای کار زیادی دارد.

 از سوی دیگر نیز تجربه دولت سیزدهم نشان داد در شرایط اوج فشار‌های تحریمی، می‌توان راهکار‌هایی برای رسیدن به متوسط نرخ رشد ۵ درصد آن هم برای سه سال پیدا کرد. هرچند باید این نکته مهم را در نظر داشت که استمرار این موضوع، خود نیازمند به روز رسانی رویکرد‌های اقتصادی است. چراکه استمرار رشد اقتصادی به مراتب دشوارتر از حصول آن است.
در بین سایر اهداف کمی، اشتغال زایی به طور متوسط سالانه یک میلیون شغل بیان شده است. این در حالی است که طبق آمار‌های مرکز آمار ایران، خالص اشتغال ایجاد شده در دو سال گذشته به ترتیب بیش از ۲۶۸ هزار نفر در سال ۱۴۰۱، و بیش از ۷۷۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ بوده است. همچنین رشد صادرات نفتی به طور متوسط می‌بایست به ۱۲ درصد در طول سال‌های برنامه برسد. اگر رشد بخش نفت را به عنوان نماینده‌ای از این شاخص در نظر بگیریم ملاحظه می‌شود که رشد تولید نفت در ۴ سال اخیر به طور متوسط ۱۰.۳۷ درصد و در سه سال اخیر ۱۲.۲ درصد بوده است.

ایجاد زمینه ورود سرمایه‌های عموم مردم به طرح‌های پربازده سرمایه گذاری

یکی از دشوارترین حوزه‌های عملکرد دولت با توجه به شرایط تحریمی کنونی، تجهیز منابع و تامین مالی اقتصاد است. در این راستا، وزارت اقتصاد مکلف شده با همکاری نهاد‌های دیگر از جمله بانک مرکزی و سازمان برنامه، برنامه تامین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد از نظر میزان منابع مورد نیاز و نحوه تامین آن (بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه گذاری خارجی، مولدسازی، صندوق توسعه ملی و ..) را تهیه و تصویب کند و هر سه ماه یک بار گزارش آن را به مجلس ارائه کند. ورای برنامه ریزی، برنامه هفتم یک راهکار عملی و نسبتاً جدید را برای تجهیز منابع به وزارت اقتصاد تکلیف کرده و آن ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری عموم مردم در طرح‌های با بازدهی و یا ارزآوری بالاست. این کار در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهام عام پروژه و نیز انتشار اوراق بدهی ریالی ارزی انجام خواهد شد.

۴ اقدام مهم برای بهبود محیط کسب و کار

یکی از پایه‌های رشد اقتصادی، فراگیر شدن آن است و در این میان سهولت کسب و کار‌ها اهمیت فراوانی دارد. در این باره در میان احکام متعدد برنامه هفتم، ۴ محور بیشتر خودنمایی می‌کند.

۱-حمایت‌های تعرفه‌ای زمان دار می‌شود: بر این اساس دولت مکلف شده تا ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، حمایت‌های تعرفه‌ای (تجارت خارجی) را مقید به زمان کرده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی بازنگری کند. به نظر می‌رسد زماندار کردن حمایت‌های تعرفه‌ای گام مهمی در راستای تقویت تولید صادرات گرا و همچنین کاهش انحراف و رانت‌های ارزی به شمار می‌رود.

۲-اصلاح مهم در سیستم گزارش دهی گمرک: منفی شدن تراز تجارت گمرکی در شرایطی سال گذشته رخ داد که چالشی عجیب ناظر به ضعف آماری در گمرک توجه‌ها را به خود جلب کرد. این که به دلایلی از جمله وجود سیاست ارز ترجیحی، واردکنندگان به دنبال بیش اظهاری و صادرکنندگان نیز (برای این که تعهد ارزی کمتری داشته باشد) بعضاً به دنبال کم اظهاری هستند. با این اوصاف، برنامه هفتم به دولت تکلیف کرده تا این نقیصه گزارش دهی گمرکی را رفع کند. بر این اساس بانک مرکزی مکلف شده سیاست‌های ارزی و زیرساخت‌های تبادلات ارزی را به نحوی اصلاح کند که زمینه و امکان بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات کالا‌ها وجود نداشته باشد.

۳-تجمیع فرایند دریافت بیمه و مالیات در سازمان مالیاتی: فرایند پرداخت مالیات و بیمه یکی از مسائل پیش روی کسب و کار‌ها در سال‌های گذشته بوده است. در این راستا، قانون برنامه هفتم به وزارت اقتصاد و کار تکلیف کرده که تا پایان سال اول برنامه، می‌بایست فرایند وصول حق بیمه توسط سازمان مالیاتی ایجاد شود. در این راستا، سازمان تامین اجتماعی مکلف است برای الکترونیکی کردن فرایند صدور مفاصا حساب اقدام کند. همچنین سازمان مالیاتی می‌بایست به گونه‌ای عمل کند که حق بیمه توسط کارفرمایان مستقیم به حساب سازمان‌های بیمه گر واریز شود.

۴-سوابق قضایی برای طرفین معاملات شفاف می‌شود: طبق ماده ۴ قانون برنامه هفتم، قوه قضاییه مکلف شده به منظور شفاف سازی محیط کسب و کار، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های مالی قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری را بین استعلام کننده و استعلام شونده برقرار کند.

۲ رویکرد مردمی سازی اقتصاد

یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی اقتصاد ایران در حال حاضر، مردمی سازی اقتصاد است. در این راستا، قانون برنامه هفتم در بند‌هایی بر واگذاری سهام شرکت‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی و همچنین زمینه سازی برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در طرح‌های عمرانی و اقتصادی تاکید کرده است.

بند الف ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده تا تمامی سهام خود در شرکت‌ها (به استثنای مواردی که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آمده) به صورت تدریجی تا پایان سال دوم اجرای قانون، واگذار کنند. از سوی دیگر در بند ج ماده مذکور، دولت مکلف شده با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، گروه‌های جهادی (با شرایط احراز یادشده)، سازمان‌های مردم نهاد و ... امکان مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی را فراهم کند.

تمرکز بر اشتغال زایی از مسیر بنگاه‌های خرد و کوچک

در ماده ۶ قانون برنامه هفتم، برنامه اشتغال کشور در ۵ سال آینده ترسیم شده که نشان می‌دهد بار اصلی سیاست‌های اشتغال زایی بر دوش کسب و کار‌های خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه‌های خرد (تا هفت نفر شاغل) و کارگاه‌های کوچک (تا ۲۰ نفر شاغل) خواهد بود. در این راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه کمی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانه‌های مرتبط برای اشتغال زایی را می‌بایست تهیه کند. همچنین موسسات، نهاد‌ها و تسهیل‌گران در این عرصه به عنوان رابط میان دولت و مردم تعیین خواهند شد و هر یک بخشی از بار شناسایی ظرفیت‌های محیط کسب و کار و تسهیل‌گری و ارتقای کسب و کار‌ها را بر دوش خواهند گرفت. از سوی دیگر نهاد‌ها و دستگاه‌های متولی اشتغال با همکاری وزارت اقتصاد، موظفند مشوق‌های لازم را برای توسعه و تقویت نهاد‌های پشتیبان مشاغل خرد خانگی نظیر شرکت‌های فعال در توسع بازار، تامین نهاده و خدمات کسب و کار ایجاد کنند.

سایر تکالیف دولت در مسیر رسیدن به نرخ رشد ۸ درصدی

علاوه بر مواردی که در بالا به آن اشاره شد، قانون برنامه هفتم تکالیف دیگری را در مجموع ۴ محور یادشده برای دولت و در راستای رسیدن به نرخ رشد ۸ درصدی مقرر کرده که برخی از مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر است:

۱-تهیه برنامه ارتقای بهره وری به تفکیک بخش‌های مختلف با هدف تحقق سهم ۳۵ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی تا پایان سال اول برنامه

۲-ایجاد بستر‌های لازم برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت‌های خصوصی، تعاونی و شرکت‌های وابسته به موسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی واسطه صادراتی

۳-راه اندازی سامانه دفاتر تجاری به صورت الکترونیکی به جای مهر و موم دفاتر تجاری.

۴-اطلاع رسانی ممنوعیت خروج از کشور افرادی که توسط محاکم قضایی صادر شده است ظرف ۲۴ ساعت و از طریق سامانه ثنا

۵-تعیین ذی‌نفعان واحد شرکت‌های اصلی و سهام قابل واگذاری و واگذاری سهام مورد نظر با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴،

۶-ارائه تسهیلات بانکی به کسب و کار‌های خرد خانگی و کارگاه‌های خرد به صورت قرض الحسنه و کارگاه‌های کوچک به صورت تسهیلات ارزان قیمت

۷-تدوین برنامه توسعه کسب و کار‌های خرد روستایی بر اساس مزیت رقابتی و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونی‌های زنان، ارائه تسهیلات اشتغال زایی و حمایت‌های مالیاتی از تعاونی‌ها بر اساس نظام رتبه بندی و راه اندازی بازار‌های محلی