دولت چهاردهم و پایان موفقیت‌آمیز جراحی ساختار بودجه

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان-حسین بردبار: اصلاح ساختار بودجه از سال ۹۷ با دستور مقام معظم رهبری به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی جنبه جدی به خود گرفت؛ در آن دوره کشور با تهدید تحریم‌های حداکثری ترامپ روبه رو بود و اجرای درست این دستور می‌توانست نقش موثری در خنثی سازی بالاترین درجه زور و تزویر نظام استکباری داشته باشد، با این حال طی بیش از ۵ سالی که از صدور این دستور گذشته هنوز نظام بودجه ریزی کشور نتوانسته به سرمنزل مقصود در این وادی برسد.

جزئیات دستور مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه

اواسط بهمن ۹۷ رئیس وقت مجلس شورای اسلامی از دستور مقام معظم رهبری درخصوص اصلاح ساختاری بودجه خبر داد، موضوعی که برخی از رسانه‌ها به اشتباه از آن برداشت به اصلاحات در ساختار کشور کردند و شائبه تغییراتی در قانون اساسی را پیش کشیدند در حالی که هرگز منظور نظر معظم له این نبود و مسئله اساسا چیز دیگری بود. در همین رابطه علی لاریجانی توضیح داد باید در ساختار بودجه کشور تغییراتی به وجود بیاید، مثلا این که حجم دولت باید براساس سیاست‌های کلی، کوچک و چابک شود و همچنین سطح بهره وری کار در بخش‌ها بالا رود. وی گفت: «بودجه ریزی باید براساس عملکرد باشد، همچنین باید این مسئله مورد توجه باشد که چگونه می‌شود فعالیت‌های عمرانی کشور را با مردم فعال‌تر کرد.»

در سال‌های اخیر، مشخص شد که اصلاح ساختار بودجه، طیفی از اقدامات اصلاحی را شامل می‌شود که از آن جمله می‌توان به افزایش سهم درآمد‌های پایدار، اصلاح رابطه نفت و دولت، پیشگیری از گنجاندن احکام زاید (که در فرایند‌هایی ورای فرایند عادی بودجه ممکن است به آن تحمیل شود)، مولدسازی دارایی‌های دولت و ... اشاره کرد. موضوعاتی که برخی از آن‌ها مانند افزایش سهم درآمد‌های پایدار دولت در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته به طوری که به عنوان مثال این شاخص از حدود ۴۴.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۱.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. همچنین با تشکیل هیئت مولدسازی دارایی‌های دولت در سال گذشته، افق روشن تری درباره این حوزه پدیدار شده است.

اصلاح ساختار بودجه در نوبت شورای هماهنگی سران قوا

خبر‌ها حاکی از آن است که در دولت سیزدهم، سند اصلاح ساختار بودجه تدوین شده است. داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری اخیر خود در محل این سازمان در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت سیزدهم برای اصلاح ساختار بودجه با یادآوری این که این موضوع از مطالبات مهم مقام معظم رهبری است، گفت: این موضوع در دولت‌های قبلی هم پیگیری می‌شده و دولت سیزدهم از زمان استقرار به صورت جدی وارد آن شده و سندی درباره آن برای تصویب به شورای عالی هماهنگی سران قوا ارائه کرده است که در آن محور‌های اصلاح ساختار بودجه پیش بینی شده بود که تاکنون چندین نوبت در شورای عالی سران قوا مطرح شده ولی هنوز به صورت نهایی ابلاغ نشده است، البته دولت علاقه‌مند است که آن سند نهایی و ابلاغ شود.

اجرا از طریق برنامه هفتم توسعه

منظور ادامه داد: ما بخش مهمی از محتوای این سند را در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده ایم و بر همین اساس یکی از فصول لایحه برنامه هفتم پیشرفت، اصلاح ساختار بودجه است و ما مواد نسبتا تحولی را برای اصلاح ساختار بودجه پیش بینی کردیم که در مجلس هم تصویب شد و پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم در چارچوب مفاد قانونی این برنامه به پیش خواهد رفت. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که دولت تلاش کرده است در راستای اصلاح ساختار بودجه، وابستگی بودجه را به منابع ناپایداری همچون درآمد‌های نفتی و درآمد‌های ناشی از واگذاری اموال شرکت‌ها کاهش دهد، افزود: ما به طرف تامین مالی به ویژه هزینه‌های جاری دولت از منابع پایدار باید حرکت کنیم که در این زمینه توفیقات خوبی حاصل شده، بر این اساس میزان کسری تراز عملیاتی که تفاوت هزینه‌های جاری و درآمد‌های پایدار دولت بوده است در سال گذشته بیش از ۴۳۰ همت بوده در حالی که در بودجه امسال به کمتر از ۲۰۰ همت کاهش پیدا کرده است. منظور ادامه داد: ایجاد حساب واحد خزانه برای شفافیت درآمد‌ها و مخارج دستگاه‌های اجرایی در سال گذشته به عنوان یک اولویت مهم دنبال شد و بخش مهمی از حساب‌های دستگاه‌ها به حساب واحد تبدیل شد که یک گام مهم برای اصلاح ساختار در بودجه است، چون حساب‌های دستگاه‌ها تنوع زیادی داشت که نظارت ناپذیری را به وجود آورده بود که امروز با حساب واحد خزانه برطرف شده است.

اصلاح ساختار از طریق آیین نامه داخلی مجلس

نحوه ارائه و بررسی لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی از موضوعاتی است که در مواد ۱۸۱ و ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به آن اشاره شده است و طبعا بررسی مفاد بودجه نیز بر همین اساس باید باشد که دولت شهید رئیسی با اصلاح این مواد یک قدم دیگر در راستای اصلاح ساختار بودجه برداشته که امید است در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم به درستی مورد عنایت و اجرا قرار گیرد.

برهمین اساس داود منظور اصلاح مواد ۱۸۱ و ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را از دیگر اقدامات در راستای اصلاح ساختار بودجه برشمرد و افزود: این مواد درباره نحوه تنظیم و ارائه لایحه بودجه است که بر اساس اصلاحات جدید بودجه به صورت دو مرحله‌ای به مجلس تقدیم می‌شود که قطعا حرکت خوبی برای اجتناب از کسری بودجه است به گونه‌ای که در مرحله اول دولت احکام و تبصره‌های لازم را به اضافه سقف‌های هزینه‌ای به مجلس می‌دهد و نمایندگان محترم تصویب می‌کنند و در قسمت {مرحله} دوم با توجه به مصوبات درآمد-هزینه‌ای پیش بینی شده در مرحله اول بین ذی نفعان بودجه تقسیم می‌شود، بدین ترتیب، چون سقف‌های درآمد- هزینه‌ای در مرحله اول بسته می‌شود، دولت و مجلس در تنظیم بخش دوم عملا با محدودیت مواجه می‌شوند و دیگر نمی‌توانند هزینه‌های جدید اضافه کنند و با برخی از فشار‌هایی که به طور طبیعی دستگاه‌های اجرایی برای اضافه شدن سهم بودجه خودشان وارد می‌کنند، طبیعتا، چون سقف بودجه بسته شده است، این نوع مراودات در دولت و مجلس کاهش پیدا می‌کند.

گام نهایی که در دولت چهاردهم باید برداشته شود

آن چنان که رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت سند اصلاح ساختار بودجه در شورای عالی هماهنگی قوا هنوز نهایی نشده و بنابراین پیگیری نهایی و اجرای آن گامی است که باید در دولت چهاردهم برداشته شود. داود منظور در پاسخ به پرسشی درباره این که این سند چه زمانی نهایی می‌شود، گفت: به دلیل این که در شورای عالی اختلاف نظر‌ها زیاد است و ممکن است این سند به سرعت به تصویب نهایی نرسد ما با هماهنگی رئیس مجلس شورای اسلامی، بخش بزرگی از این سند را در قانون برنامه هفتم آورده ایم و از طریق این برنامه اجرایی می‌شود.