محکومیت ۲ میلیارد ریالی واحد صنفی عرضه سموم در نهاوند

به گزارش مجله خبری نگارمرضیه یونسی از محکومیت ۲ میلیارد و ۵۷۵ میلیون ریالی متقلب سموم دفع آفات نباتی در شهرستان نهاوند خبر داد و اظهار کرد: این پرونده در شعبه اول بدوی نهاوند برای تقلب در عرضه سموم دفع آفات یارانه‌ای به ارزش ۲۵۷ میلیون ریال رسیدگی و متهم به پرداخت ۲ میلیارد و ۵۷۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. 
وی افزود: بازرسان اتاق اصناف شهرستان نهاوند در بازرسی از واحد‌های صنفی، تخلف را احراز و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان در ادامه به محکومیت قاچاقچی پوشاک در ملایر به میزان ۲ میلیارد و ۸۰۲ میلیون ریال اشاره کرد و گفت: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز ملایر به پرونده قاچاق یک هزار و ۷۰ عدد پوشاک خارجی به ارزش یک میلیارد و ۴۰۱ میلیون ریال رسیدگی کرد.
وی خاطرنشان کرد: شعبه پس از بررسی و با توجه به عدم ارائه مدارک گمرکی، اتهام قاچاق کالا را محرز و علاوه بر ضبط کالا‌های کشف شده، متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۴۰۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

یونسی گفت: همچنین شعبه متهم را در ازای ضبط خودرو حامل، معادل ارزش کالا به پرداخت یک میلیارد و ۴۰۱ میلیون ریال جریمه و در مجموع به پرداخت ۲ میلیارد و ۸۰۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان ملایر از یک خودرو وانت محموله کالای قاچاق را کشف کردند و پرونده تخلف آن برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان از دریافت جریمه ۷۴ میلیارد و ۸۲۲ میلیون ریالی برای احتکار ۵۱۹ دستگاه پکیج و رادیاتور در انبار یک واحد صنفی نیز خبر داد و افزود: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز همدان پرونده احتکار ۵۱۹ دستگاه پکیج و رادیاتور به ارزش ۲۱ میلیارد و ۳۷۷ میلیون ریال را رسیدگی کرد.
وی خاطرنشان کرد: شعبه پس از رسیدگی و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متهم را علاوه بر الزام عرضه کالا‌های کشف شده به پرداخت ۷۴ میلیارد و ۸۲۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

یونسی با بیان اینکه اداره اجرای احکام تعزیرات حکومتی شهرستان همدان با قطعی شدن حکم صادره، جریمه این واحد صنفی را دریافت کرد افزود: با گزارش بازرسان سازمان صمت پیرامون کشف کالا در یک انبار، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.