بررسی حقوقی ادبیات صریح وزارت خارجه نسبت به «بازداشت خودسرانه» ابوعباس در بغداد

به گزارش مجله خبری نگار/یادداشت؛ مرتضی امیری: نشست خبری این هفته‌ی سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اصحاب رسانه، موضع قطعی و صریح جمهوری اسلامی در قبال شهروند خود، محمدرضا نوری، را به طرف‌های مقصود مخابره کرد. کنعانی در این کنفرانس که روز دوشنبه مورخ هفتم خردادماه برگزار شد، تاکید کرد که دستگاه دیپلماسی در این پرونده خاص «جدیت و اهتمام ویژه» داشته و پیگیری‌های خود را با «تمام وجود» انجام می‌دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره ادامه می‌دهد: «پیگیری‌ها در سطوح عالی کنسولی، سیاسی و قضایی در جریان است و یکی از موضوعات جدی ایران در روابط، گفتگو‌ها و موضوعات همکاری با طرف عراقی، مسئله همین شهروند کشورمان است».

ادبیات فوق، کاملا وحدت قوا و عزم راسخ ایجاد شده پس از ۱۵ ماه اسارت محمدرضا نوری (ابوعباس)، مدافع حرم ایرانی در کشور عراق را به وضوح نمایان می‌سازد. اما این همه‌ی ماجرا نیست، کنعانی تصریح می‌کند: «بازداشت خودسرانه یک شهروند ایرانی در کشور عراق از نظر ما به هیچ‌وجه پذیرفته شده نیست و همچنین در این زمینه، ما هرگونه رفتار غیرقانونی، غیرحقوقی و غیرانسانی با این شهروند ایرانی را قویا محکوم می‌کنیم».

استفاده این دیپلمات پنجاه و اندی ساله — که بیشتر عمر حرفه‌ای خود را در حوزه غرب آسیا سپری کرده است — از کلیدواژه «بازداشت خودسرانه» درخصوص فعلِ صورت پذیرفته و نیز «رفتار غیرقانونی، غیرحقوقی و غیرانسانی» درمورد مجاهد ایرانی را هرگز نمی‌توان تعابیری پیشامدی و یا ادبی ارزیابی کرد که اتفاقاً روایت حادثه به زبان حقوق بین‌الملل است.

بازداشت خودسرانه نه تنها در نظام حقوق اسلام به میزان مبسوطی مورد نهی قرار گرفته، بلکه مستقیما در مبانی حقوق بین الملل شایسته‌ی جزا اعلام شده است. همچنین هر یک از سه توصیف غیرقانونی، غیرحقوقی و غیرانسانی در میثاق‌نامه‌ها و معاهدات بین‌المللی به مرات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که از همین رو، ادبیات به کار رفته از سوی سخنگوی دستگاه دیپلماسی هوشمندانه و آگاهانه قلمداد می‌شود.

اعلامیه جهانی حقوق بشر که به عنوان یک پیمان بین‌المللی در دهم دسامبر ۱۹۴۸ در انجمن عمومی سازمان ملل در پایتخت فرانسه به تصویب رسید، بدوی‌ترین واکنش را به این مهمِ مورد بحث ابراز می‌دار‌د. آن‌جا که در ماده نهم این اعلامیه آمده است: «هیچ کسی را نمی‌توان خودسرانه توقیف، حبس و یا تبعید کرد».

از سوی دیگر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ تحت عنوان حقوق بین‌الملل لازم الاجرا شد؛ در جای جای این معاهده هرگونه اقدام خودسرانه را محکوم و التزام به آن را بر کشور‌های عضو سازمان ملل مفروض دانسته است. به عنوان مثال، در بند اول از ماده نهمِ بخش سوم این میثاق می‌خوانیم که «هر انسانی از حق آزادی و امنیت شخصی برخوردار است و بنابراین کسی را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد».

موضع صریح تهران در این پرونده نسبت به طرف عراقی و نیز دیگر طرف‌هایی که سعی دارند در ضلع سوم میز مذاکرات قرار گیرند، حاوی یک سیگنال اساسی است و آن یعنی نامشروع دانستن تمام فرآیند قبض ابوعباس از لحظه عملیات دستگیری و کیفیت تلاش کاملا ناکام برای اعتراف‌گیری با مباشرت امریکایی‌ها تا محاکمه شتابزده و سلب حداقل حقوق یک زندانی با دخالت امریکایی‌ها.

بند چهارم از ماده دوازدهمِ بخش سوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام می‌کند که «هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از حق ورود به کشور خود محروم کرد» و این دقیقا ناظر به عقب‌نشینی هشت‌ماهه بغداد از اجرای قانون موافقت‌نامه ۱۳ سال قبل میان دو کشور همسایه مبنی بر «انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق» است.

در پایان باید خاطرنشان ساخت که از این پس فرآیند پیگیری پروند ابوعباس، شهروند ایرانی بازداشت شده بصورت خودسرانه در کشور عراق، وارد مرحله جدیدی شده و توقع می‌رود که طرف عراقی بر اساس حسن همجواری و توافقات دوجانبه موجود، استقلال دستگاه سیاسی قضایی خود را به منصه ظهور برساند.