ورشکستگی دولت دست‌نشانده جنوب یمن در سایه ثبات اقتصادی صنعاء

به گزارش مجله خبری نگار، «با فروپاشی اوضاع اقتصادی در جنوب یمن، عربستان سعودی متحدانش را احضار کرد» این عنوان گزارشی است که امروز وبگاه خبری روزنامه الاخبار لبنان در صدر اخبار خود منتشر کرده است.

دولت مستعفی یمن بعد از آنکه سال ۲۰۱۵ از شهر صنعاء، پایتخت اصلی یمن فراری و به شهر عدن منتقل شد وظایف بانک مرکزی را در ۲۰۱۶ از صنعاء به عدن منتقل کرد، اما به دنبال آن دولت نجات ملی یمن فعالیت بانک مرکزی در صنعاء را نیز ادامه داد.

حالا رسانه‌های داخلی و خارجی یمن گزارش می‌دهند نابلدی دولت مزدور ائتلاف سعودی در به کارگیری سیاست‌های اقتصادی درست، فساد گسترده و اقدام بانک مرکزی عدن در چاپ تریلیون‌ها ریال پول بدون پشتوانه فروپاشی مالی استان‌های جنوبی یمن را رقم زده است.

در همین راستا عربستان سعودی احمد بن مبارک، نخست وزیر دولت مستعفی یمن در عدن و احمد المعقبی، رئیس بانک مرکزی آنجا را فراخوانده است تا درباره عواقب فروپاشی شتاب گرفته اقتصادی که این روز‌ها استان‌‎های جنوبی خارج از کنترل صنعا شاهد آن است، گفتگو کنند.

روزنامه لبنانی الاخبار به نقل از منابع بانکی در عدن آورده است که نرخ ریال یمنی چاپ شده توسط دولت وابسته به ائتلاف سعودی-اماراتی در روز‌های گذشته رکورد سقوط را به ثبت رساند به نحوی که نرخ دلار به ۱۷۳۵ ریال رسید درحالی که هفته گذشته ۱۶۷۱ ریال بوده است. 

روند سقوط ارزش پول عدن در حالی ادامه دارد که بانک مرکزی آنجا به تازگی قسط سوم ۳۵۰ میلیون دلاری را از کمک بلاعوض عربستان دریافت کرد که حدود ۱.۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که ارائه این کمک در سال ۲۰۲۲ مشروط به ایجاد اصلاحات اقتصادی مد نظر عربستان و تحت نظارت نهاد برنامه بازسازی سعودی در اختیار دولت مستعفی یمن تصویب شده بود.

این اوضاع اقتصادی در استان‌های جنوبی یمن با وضعیت ثبات نرخ ارز در مناطق تحت کنترل صنعاء در تناقض است که از همان پول قدیمی چاپ شده قبل از سال ۲۰۱۵ با نرخ برابری ۵۳۰ ریال در برابر دلار استفاده می‌کند.

منابع نزدیک به دولت عدن به الاخبار گفتند که اقدام عربستان در احضار مقامات عدن به دنبال فروپاشی سیستم برق، بدتر شدن نرخ ارز و تشدید هجمه‌های اقتصادی علیه بانک‌های تجاری و اسلامی در صنعاء صورت گرفته است. 

محمد آل جابر سفیر عربستان یمن در دیدار با بن مبارک، و المعبقی خواستار توقف این تشدید و تلاش برای یافتن راه حل‌هایی برای سقوط ارز جنوب یمن شد، با توجه به اینکه وخامت قابل توجه نرخ ارز نشان دهنده شکست اصلاحات است.

به گفته این منابع، الجابر از دولت عدن خواست تا بدون تأخیر، در خصوص اصلاحات فوری را برای جلوگیری از وخامت اوضاع اقتصادی در استان‌های جنوبی برنامه ریزی کند و مسئولیت این اوضاع را به دوش دولت، صنعا، اندازد.

منابع نزدیک به دولت عدن همچنین مدعی شدند که تصمیم برای ممنوعیت صادرات نفت خام از تأسیسات نفتی در مأرب، شبوه و حضرموت بالغ بر ۳ میلیارد دلار ضرر داشت که دولت نجات آن را رد و تاکید کرد که تولید نفت در منطقه صافر در استان مأرب که تحت کنترل حزب الاصلاح است و همچنین در استان‌های شبوه و برخی چاه‌های حضرموت ادامه دارد و تنها صادرات نفت به خارج از کشور تا زمان توافق بر سر درآمد‌های حاصل از فروش آن متوقف شده است، زیرا مهم‌ترین منبع تامین بودجه دولتی کشور یمن محسوب می‌شود.

سقوط نرخ ارز در استان‌های جنوبی یمن پس از آن اتفاق افتاد که بانک مرکزی سه مزایده برای فروش ارز‌های خارجی را در تلاش برای تامین نقدینگی دولت بن مبارک اعلام کرد، اما نتوانست این سقوط ارزش پول خود را محدود کند.

اقتصاددانان سختی فرآیند شرکت در مزایده‌ها برای تجار وارد کننده کالا‌ها یا مطلع نشدن آنها از برگزاری مزایده را دلیل مراجعه آنها به بازار سیاه برای خرید دلار می‌دانند حتی اگر قیمت آنها بالاتر از قیمت حراج باشد.

گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی وزارت برنامه‌ریزی و همکاری‌های بین‌المللی دولت صنعاء نشان می‌دهد که با توجه به ناکامی دولت عدن در بهبود منابع درآمدی و یافتن منابع مالی برای تأمین بودجه و کاهش تشدید کسری سالانه، استقراض دولت از بانک مرکزی و اضافه برداشت به وسیله‌ای برای پنهان کردن شکست و تعمیق اختلاف بین گروه‌های شبه نظامی وابسته به ائتلاف سعودی بر سر درآمد‌های عمومی دولتی تبدیل شده است.

رشید الحداد پژوهشگر اقتصادی نیز در گفتگو با العربی الجدید با اشاره به اقدام بانک مرکزی عدن در چاپ بدون پشتوانه اسکناس و تبعات آن بر تورم و سقوط ارزش پول ملی و بالا رفتن نرخ ارز گفت: این در حالی است که دولت صنعاء طی سه سال گذشته با وجود اینکه در معرض تحریم‌های آمریکاست نرخ ارز آن از ۵۵۰ ریال در برابر دلار بالاتر نرفته‌است.

به گفته الحداد، بانک مرکزی در صنعا به وظیفه خود برای کنترل سیاست‌های پولی و حل هر مشکلی که با ابزار‌های موجود در اختیار دارد، عمل می‌کند، همانطور که در تصمیمات اخیر که شامل یکسان سازی نرخ ارز اسکناس‌های قدیمی و جدید دلار می‌شود، مشهود است افزون بر اینکه بانک مرکزی صنعاء بر بازار بانکی به صورت شبانه روزی با هدف جلوگیری از ایجاد اختلال تسلط دارد.

از سوی دیگر دولت عدن هم در نتیجه فروپاشی مالی از اول آوریل گذشته (بیش از یک و ماه و نیم پیش) از بانک‌های استان‌های تحت کنترل صنعاء خواسته است به بهانه اینکه تحت تحریم‌های آمریکا قرار نگیرند تحت مدیریت بانک مرکزی عدن درآیند چیزی که با مخالفت آن بانک‌ها روبه رو شده است.

در همین راستا، بانک‌های یمنی در صنعا و مناطق تحت کنترل دولت نجات ملی یمن به اجرای بخشنامه صادر شده در پایان ماه مارس گذشته ادامه می‌دهند که بر اساس آن، آنها را موظف می‌کند که ارزش حواله‌های ارسالی به ذینفعان را به‌جای دلار به ریال سعودی یا یمن پرداخت کنند تا مانع بالا رفتن نرخ ارز شوند.

به نوشته رشید حداد، نویسنده یمنی در روزنامه ۲۶ سپتامبر، تنها راه حل برای رفع اختلاف عدن و صنعاء در حوزه بانکی دست کشیدن دولت عدن از سیاست‌های تنش زا در قبال صنعاء، پذیرش پیشنهاد‌ها درباره بی طرف ماندن بانک‌ها از تقابل سیاسی و دستیابی به توافق درباره ازسرگیری تولید و صادرات نفت و پرداخت حقوق به همه کارمندان از محل درآمد‌های حاصل از فروش نفت صرف نظر از اسکان آنها در استان‌های مختلف یمن است تا از درد و رنج آنها کاسته شود و این تنها راه نجات عدن از ورشکستگی است.