اوراق دولتی روی دست دولت ماند! بررسی روند تامین مالی دولت قبل و بعد ازشوک انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصد

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: مقایسه نرخ سود این اوراق قبل و بعد از انتشار این گواهی‌ها حاکی از این است که نرخ پیشنهادی دولت برای حراج این اوراق به طرز محسوسی بالاتر رفته است. ضمن این که عرضه این اوراق با نرخ‌های بالا در دو حراج سال جاری مشتری نداشته که می‌تواند بیانگر انتظارات نسبت به نرخ سود‌های بالاتر این اوراق باشد.

گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب ۳۰ درصد، سیاستی بود که دهه نخست بهمن سال گذشته، بانک مرکزی به مدت یک هفته، به میزان ۲۸۰ هزار میلیارد تومان و با هدف تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی اجرا کرد. سیاستی که البته به نظر می‌رسید هدف ساکن کردن نقدینگی را با هدف آرام سازی نرخ ارز نیز پیگیری می‌کرد.

حواشی پیشین گواهی سود سپرده ۳۰ درصدی

این سیاست کم حاشیه نبود. به عنوان مثال برخی با اشاره به این که این سیاست تاثیری بر جذب نقدینگی سرگردان نداشته، اعلام کردند که احتمالاً پول‌های پارک شده در سپرده‌های مدت دار با نرخ سود کمتر، به این سو کشیده شده اند. با این حال، گزارش ۱۷ اردیبهشت این بانک با ارائه آمار، نشان می‌دهد که در روند تحولات تبدیل پول (اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری) به شبه پول (سپرده‌های مدت دار) تغییر چندان خاص و محسوسی رخ نداده است.

از سوی دیگر برخی با اشاره به نرخ سود بالای این گواهی‌ها نسبت به سپرده‌های بانکی بیان کردند، از آن جایی که احتمالاً بانک مرکزی مجبور خواهد شد از منابع این بانک برای بازپرداخت سود این سپرده‌ها استفاده کند، در نتیجه کف رشد نقدینگی احتمالاً در سال جاری همین رقم انتهای سال ۱۴۰۲ یعنی در حدود ۳۰ درصد خواهد بود و در نتیجه سیاست‌های ضد تورمی بانک مرکزی از این منظر دچار توقف و اختلال خواهد شد.

با این حال، توضیحات این بانک حاکی از آن بود که ظاهراً این گواهی‌ها با توجه به پروژه‌های خاص با نرخ‌های سود بالا منتشر شده اند و برای همین، نگرانی زیادی درخصوص رشد نقدینگی از محل تخصیص منابع این بانک برای تامین سود این گواهی‌ها وجود ندارد. هر چند در ابتدای سال جاری، بانک مرکزی هدف خود درخصوص رشد نقدینگی را تقریباً در همین حوالی (یعنی نرخ ۲۳ درصد با نوسان مثبت و منفی ۲ درصد اعلام کرد).

استقراض دولت با اوراق سخت شد؟!

با این حال، به نظر می‌رسد این موضوع واجد جنبه‌های جدیدی نیز هست. یکی از آمار‌هایی که بانک مرکزی در پایگاه اینترنتی خود ارائه می‌دهد، نتیجه حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در برهه‌های مختلف است. این اوراق به عنوان یکی از ابزار‌های تامین مالی دولت طی سال محسوب می‌شوند که بانک مرکزی طی حراج‌هایی که به این منظور ترتیب داده می‌شود، پیشنهاد‌های دریافت‌شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و این وزارتخانه نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. در ضمن این فرایند، تاکید شده که کارگزاری این بانک ضمن تامین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

در نتیجه مشخص است که طرف حساب این حراج ها، صرفاً بانک‌ها یا اشخاص حقیقی و حقوقی هستند و ارقام نرخ سود و حجم اوراق به فروش رفته می‌تواند نشانگر خوبی از وضعیت نرخ سود انتظاری به خصوص در مقایسه با نرخ سود بانک‌ها باشد. با این حال، مقایسه نرخ سود پیشنهادی دولت برای این اوراق در سال گذشته (و به خصوص قبل از انتشار گواهی سپرده خاص) با سال جاری نشان می‌دهد که این رقم از حدود ۲۵ و ۲۶ درصد، به بیش از ۲۸ درصد افزایش یافته و در عین حال، آمار خریداران آن افت کرده است.

این موضوع در درجه اول، می‌تواند ناشی از افزایش انتظارات نسبت به نرخ سود اوراق منتشر شده دولت با توجه به نرخ سود ۳۰ درصد گواهی سود سپرده خاص باشد. موضوعی که در سوی دیگر به معنای سخت‌تر شدن کار دولت برای تامین مالی است. در درجه بعد، خریدار نداشتن این اوراق در نرخ‌های سود بالا نیز مسئله دیگری است که البته دلایل متعددی از جمله همین افزایش انتظارات نسبت به نرخ سود را می‌توان مطرح کرد.

در مجموع به نظر می‌رسد کار دولت برای استفاده از این روش تامین مالی در سال جاری چندان آسان نیست. هر چند با ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها امید می‌رود که تامین مالی اقتصاد به روش‌های غیرتورمی و جدید و به خصوص با کاستن سهم بانک‌ها از فرایند تامین مالی، رونق بیشتری بگیرد.