سفارش میلیاردی دولت آلمان برای تقویت ارتش

به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از نشریه "فوکوس"، آلمان دو کشتی جنگی جدید و صد‌ها خودروی زرهی را برای تقویت ارتش خود سفارش می‌دهد.

به این ترتیب دولت فدرال آلمان می‌خواهد تا هفت میلیارد یورو در این سه‌ماهه جاری سفارش‌هایی را برای پیشبرد تعمیرات اساسی نیرو‌های مسلح آلمان صادر کند.

این خبر را روزنامه "بلومبرگ" به نقل از افراد آشنا با این طرح‌ها گزارش کرده است. بر همین اساس، ائتلاف دولتی آلمان موسوم به چراغ راهنمایی می‌خواهد چند صد خودروی زرهی به اضافه دو ناوچه جدید نیروی دریایی را سفارش دهد. پیش بینی می‌شود ارزش سفارش دو ناوچه کلاس F۱۲۶ حدود سه میلیارد دلار باشد.

فریگیت ۱۲۶ هم پروژه جدیدی است که ارتش آلمان در ژوئن ۲۰۲۰ به شرکت هلندی Damen Schelde Naval Shipbuilding واگذار کرد. این ساخت و ساز به طور کامل در شهر‌های ولگاست، کیل و هامبورگ آلمان انجام خواهد شد.

پیش بینی می‌شود که اولین کشتی این ناوگان در سال ۲۰۲۸ به بوندسوهر تحویل داده شود. این ناوچه‌ها باید برای استقرار جهانی آماده باشند و بتوانند با اهداف روی آب، زیر آب و هوا مبارزه کنند.

بوندسوهر هم در وب سایت خود نوشت: مهم‌ترین وظایف این ناوچه‌ها شامل نظارت دریایی، اجرای تحریم ها، حمایت از نیرو‌های ویژه و عملیات تخلیه است. "

اارتش آلمان بخصوص در سایه جنگ اوکراین با مشکلات عدیده‌ای از جمله کمبود تجهیزات و پرسنل روبرو است.

با اینکه ارتش آلمان فقط در موارد استثنایی مجاز به استخدام نیرو‌های زیر سن قانونی در این کشور است، اما بحران کمبود پرسنل به روند این گونه استخدام‌ها در ارتش این کشور سرعت بخشیده است.

این در حالی است که احزاب سوسیال دموکرات، سبز‌ها و لیبرال دموکرات در قرارداد ائتلاف فدرال توافق کرده بودند که آموزش و خدمت با سلاح باید برای سربازان بزرگسال باشد.

به این ترتیب با توجه به حمله روسیه به اوکراین، توانایی و قابلیت‌های آلمان برای دفاع از خود بار دیگر در معرض دید و توجه عموم قرار گرفته است. وزارت دفاع آلمان اخیرا اعلام کرد که سال گذشته میلادی حدود ۲۷۰۰۰ پست در ارتش آلمان خالی مانده است.

در این شرایط همچنین بحث‌ها در مورد احیای سربازی اجباری اخیراً دوباره در آلمان بالا گرفته است.

همچمین "بوریس پیستوریوس"، وزیر دفاع فدرال آلمان از طرح کاهش بدهی‌ها به منظور افزایش موثر بودجه ارتش حمایت کرده و لزوم بحث در این باره در این دولت ائتلافی یا دولت بعدی را لازم دانسته است.

پیستوریوس همچنین گفت، باید این مسئله را در نظر گرفت که آیا می‌توان در هنگام اعمال مقررات ترمز بدهی برای مخارج امنیتی، "یک استثنا ایجاد کرد". در ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی، حزب لیبرال دموکرات به شدت مخالف کاهش ترمز بدهی است. مقررات مندرج در قانون اساسی محدودیت‌های سختی را برای پذیرش بدهی‌های جدید تعیین می‌کند.

پیستوریوس در مصاحبه‌ای با زد دی اف از شریک ائتلافی خود حزب لیبرال دموکرات این را درخواست کرده و گفت: همه باید حرکت کنند، راهی جز دور زدن این قانون وجود ندارد. به گفته وی مانع برای بدهی جدید باید برای هزینه‌های اضافی برای امنیت برداشته شود. از نظر وی این فورا مورد نیاز است. وی تاکید کرد: اگر به ما حمله شود و نتوانیم از خود دفاع کنیم، زیباترین کتابخانه‌های دیجیتال و زیباترین بزرگراه‌های دوچرخه برای ما فایده‌ای ندارند.

با این حال حزب لیبرال دموکرات هیچ تمایلی برای تسلیم نشان نداد. کریستوف مایر، کارشناس بودجه فراکسیون حزب لیبرال دموکرات در پارلمان آلمان در واکنش به اظهارات پیستوریوس به خبرگزاری فرانسه گفت: هیچ استثنایی برای ترمز بدهی یا سایر تسهیلات وجود نخواهد داشت. درخواست برای بدهی بیشتر و بیشتر تنها فقدان اراده برای تحکیم و تقویت رشد اقتصادی را آشکار می‌کند. مایر گفت که هزینه‌های دفاعی بالاتر نیز می‌تواند از طریق اولویت‌های سختگیرانه‌تر در بودجه فدرال به دست آید.