تداوم سیاست‌های ۱۴۰۲ در سال جاری تغییر خاصی را شکل نمی‌دهد

به گزارش مجله خبری نگار، مهدی وطن‌پرست در خصوص شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار کرد: اجرای شعار سال گذشته به دلایل مختلفی آنگونه که باید موفق نبوده است. سال گذشته بانک مرکزی برای کنترل تورم، سیاست کنترل ترازنامه را اعمال کرد؛ ترازنامه اصطلاحا جیره‌بندی نقدینگی است.

وی افزود: مشکل ما برعکس این قضیه بوده و تورم ما بیشتر تورم سمت عرضه است، به اضافه اینکه یک عامل برون‌زا مانند تحریم این موارد را تشدید می‌کند. از نیمه دوم سال ۹۷ که خروج ترامپ از برجام اثرات خود را نشان داد، ما سخت‌ترین تحریم‌های یک دهه اخیر را تجربه کردیم. شوک‌های ارزی متعددی را نیز دیدیم که از سال ۹۷ شروع شده بود.

وطن‌پرست ادامه داد: سال گذشته بانک مرکزی نرخ ارز را بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان حفظ کرد، اما شوک تورمی که از ۲۵ هزار تومان به کانال ۵۰ و اکنون نیز ۶۰ هزار تومان تجربه کردیم، به قدری شدید بود که تورم شدید عرضه را به بخش تولید ما تحمیل کرد. این موضوع سال گذشته جبران نشد.

رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ که حذف ارز ترجیحی رخ داد و ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، بانک مرکزی قصد داشت سیاست‌هایی نقدینگی بخش تولید را به ویژه در بخش کشاورزی و مواد غذایی جبران کند، اما نسبت به سال‌های گذشته تقریبا ۲۰ درصد نرخ رشد نقدینگی و سرمایه در گردش داشتیم.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی امسال عکس آن عمل کرد و در سال ۱۴۰۲، سیاست‌هایی که بابت تامین نقدینگی در پیش گرفته بود را معکوس کرد و کنترل ترازنامه را در پیش گرفت، اما بخش عرضه یعنی تولیدکننده ما کماکان با مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش روبه‌رو بود، یعنی نتوانست مواد اولیه و نهاده را به خوبی تامین کند؛ بنابراین با وجود اینکه بخش تقاضا تضعیف شد، قدرت خرید افت کرد و مردم نتوانستند به اندازه سال‌های گذشته مصرف داشته باشند، اما کماکان تورم سال گذشته شدید بود و میانگین ۳ درصد تورم ماهانه را داشتیم.

وطن‌پرست اضافه کرد: این نشان می‌دهد با وجود اینکه تقاضا افت کرده، اما همچنان تورم داریم؛ یعنی تورم ما سمت تقاضا نیست، بلکه کشش عرضه است. سیاست بانک مرکزی به جای اینکه به سمت حمایت از بخش عرضه معطوف شود، تقاضا را هدف گرفت، اما تقاضا خودش کاهش پیدا کرده بود؛ بنابراین تشدید افت تقاضا مساله‌ای را حل نمی‌کند.

رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه برای تحقق شعار امسال پیش‌نیاز‌هایی لازم است، عنوان کرد: مهم‎ترین بخش در بُعد خارجی است که مشکلات زیادی داریم. اگر این بخش بهبود پیدا کند در بُعد منطقه‌ای امکان تحقق وجود دارد. در بُعد داخلی نیز مشکل اساسی که در حال حاضر وجود دارد در بخش تقاضا بوده که به دلیل افت قدرت است. بدون جبران قدرت خرید، امکان ارتقاء تولید وجود ندارد. تقاضا بخش مهمی بوده که در بخش‌های تولیدی بیشتر توسط صادرات به عراق، افغانستان یا ترکمنستان به ویژه در استان ما جبران می‌شود، اما ایرادات و مشکلاتی دارد که باید حل شود.

وی گفت: در شعار امسال مشارکت مردم بیشتر اشاره به اصل ۴۴ یعنی خصوصی‌سازی دارد. مساله ما در واقع بخش خصوصی نیست و بخش خصوصی ما نیز با یک‌سری فشار‌های خارجی مواجه است. اینکه صحبت از مشارکت مردم می‌شود ابتدا باید تعیین شود که چه مشارکتی مد نظر است، اگر منظور از مشارکت مردم این است که خصوصی سازی بیشتر تعریف کنیم، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که ما تورم را به نحوی کنترل می‌کنیم که علت اصلی هدف‌گذاری نشده است.

وطن‌پرست افزود: وقتی تورم کنترل نشود، دولت مجبور است در کالا‌های اساسی سیاست‌های دستوری برای تعیین قیمت و سیاست‌های تعزیراتی خود را کماکان ادامه دهد. زمانی که قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌شود، یک اجبار است؛ یعنی دولت مجبور بوده برای پاسخگویی به افکار عمومی یک‌سری سیاست‌های دستوری به کار بگیرد، در نتیجه همچنان بخش خصوصی با مشکل جدی مواجه خواهد بود.

رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی ادامه داد: صادرات بخش خصوصی دچار مشکل است، بعد قیمت‌گذاری دستوری نیز انجام می‌شود، در نهایت با وجود هزینه‌های عرضه بالا، برای نقدینگی و سرمایه در گردش خود دست به دامن بانک‌ها می‌شود. سیاست بانک مرکزی نیز کنترل ترازنامه است که امسال هم ادامه خواهد داشت. با این روال بخش خصوصی نمی‌تواند بهتر از سال قبل خود عمل کند.

وی بیان کرد: ما مشکلاتی داریم که تا آن‌ها حل نشود نه بخش خصوصی می‌تواند تولید و عرضه بیشتری انجام دهد و نه آحاد مردم می‌توانند خرید یا تقاضای بیشتری را شکل دهند که بتوانیم به نرخ رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده برسیم. صرف اینکه از مشارکت مردم صحبت کنیم اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد، یا باید پیش‌نیاز‌ها را آماده کرده و یا مشخص کنیم تعریف ما از مشارکت مردم چیست.

وطن‌پرست خاطرنشان کرد: تداوم سیاست‌های سال ۱۴۰۲ در سال جاری تغییر خاصی را شکل نمی‌دهد، مگر اینکه حاکمیت به این نتیجه برسد که ادامه چنین وضعی یعنی فشار‌های خارجی به اقتصاد ایران قابل تداوم نیست و باید گشایش‌هایی شکل بگیرد تا شاهد رشد بخش خصوصی باشیم، در غیر این صورت تفاوت چندانی با سال ۱۴۰۲ نخواهیم داشت.