اثرگذاری مشوق‌های بازار کار توسط دولت در کاهش بیکاری

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: سیاست‌های فعال بازار کار شامل طرح‌های کارورزی، مشوق بیمه‌ای و یارانه دستمزد است. این سیاست‌ها، در راستای اجرای ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه، مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و مصوبات شورای عالی اشتغال مبنی بر کاهش نرخ بیکاری جوانان دانش‌آموخته از طریق تکمیل مهارت‌ها و جذب و به‌کارگیری آنان در بخش‌های تعاونی و خصوصی، توسط وزارت کار تدوین شده است. بنا به گفته کارشناسان این مشوق‌های بازار کار توانسته در کاهش نرخ بیکاری مؤثر باشد.

اجرای سیاست‌های فعال بازار کار به‌عنوان یکی از سیاست‌های پیشرو در ایجاد تعادل در بازار کار قلمــداد می‌شود و زمینه تحرک بخشی به بازار کـار از طریق استفاده از ظرفیت‌های بالقوه واحد‌های تولیدی و خدماتی و تشویق کارفرمایان به استفاده از نیروی کار جدید را فراهم می‌کند.

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان کشور در شورای عالی کار، با بیان اینکه «بدون تردید چنین مشوق‌هایی در کاهش نرخ بیکاری و ترغیب کارفرمایان به جذب کارجویان به خصوص نیرو‌های تازه‌وارد و فارغ‌التحصیل تأثیرگذار هستند» به آتیه آنلاین گفت: «امروز دغدغه اصلی کارفرمایانِ کشور، هزینه‌های بالای تولید است که باید گفت این هزینه‌ها فقط به هزینه‌های مزد و حقوق نیروی انسانی محدود نمی‌شود.»

این فعال صنفی کارفرمایی اضافه کرد: «هزینه‌های انرژی، مالیات، خرید ماشین‌آلات و مواد اولیه و هزینه‌های سربار تولید، مشکل اصلی کارفرمایان کشور است که باید گفت با افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر این هزینه‌ها نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.»

آهنی‌ها تأکید کرد: «دولت باید علاوه بر طرح‌های یارانه‌ای حقوق و دستمزد مثل یارانه دستمزد و مشوق‌های بیمه‌ای، در ارتباط با سایر هزینه‌های کارفرمایان نیز تسهیل‌گری داشته باشد و یارانه مناسب بپردازد؛ برای نمونه می‌توانند سیاست‌های پرداخت یارانه انرژی به کارفرمایانِ درگیر بحران را در دستور کار قرار دهند یا سود بانکی تسهیلات بانکی آن‌ها را کاهش دهند.»

واقعیت این است که بخش اعظم اشتغال کشور در بنگاه‌های متوسط و کوچک اتفاق می‌افتد و دقیقاً در همین بنگاه‌هاست که به دلیل حاشیه سود پایین‌تر، هزینه‌های سربار تولید مشکل‌ساز می‌شود. در این شکی نیست که سیاست‌های فعال بازار کار توانسته در کاهش نرخ بیکاری مؤثر باشد، ولی برای تأثیرگذاری پایدارتر و اصولی‌تر باید این سیاست‌ها با تسهیل‌گری‌های مناسب و حمایت‌های همه‌جانبه از تولید به خصوص آن بخش از تولید کشور که درگیر بحران و گرفتاری‌ست، ترکیب شود تا بتوانیم توسعه «اشتغال پایدار» را به عنوان یک نقشه راه همیشگی نهادینه سازیم و به پیش ببریم.