تلاش چین برای افزایش چشمگیر رشد اقتصادی در سال جاری

به گزارش مجله خبری نگار،  لی چیانگ نخست وزیر چین از هدف گذاری برای افزایش چشمگیر رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۴ به میزان حدود ۵ درصد، خبر داد.

وی در سخنرانی خود در نشست سالانه کنگره ملی خلق چین وعده داد که گام‌هایی را برای دگرگونی و تحول در الگوی رشد و توسعه کشور برخواهد داشت و خطرات ناشی از سازندگان املاک ورشکسته و شهر‌های بدهکار را خنثی می‌کند.

چیانگ همچنین از افزایش بودجه دفاعی کشور در بحبوحه تنش‌های نظامی با تایوان در تنگه تایوان خبر داد. چین پس از آمریکا بیشترین بودجه دفاعی در جهان را دارد.

یک تحلیلگر ارشد در این باره گفت: دستیابی به رشد اقتصادی ۵ درصدی در سال جاری سخت‌تر از سال گذشته است، زیرا رقم پایه افزایش یافته و نشان می‌دهد که رهبران ارشد به حمایت از رشد اقتصادی متعهد هستند.

این در حالی است که چین سال جاری را با افت و رکود در بازار سهام در سطحی آغاز کرد که از زمان بحران مالی جهانی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ بی سابقه بوده است. بحران مسکن و مشکلات بدهی دولت محلی همچنان ادامه دارد و فشار‌ها بر رهبران چین برای ارائه سیاست‌های اقتصادی جدید افزایش یافته است.

در همین حال، صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۴ را به میزان ۴/۶ درصد اعلام کرد که این رقم برای سال ۲۰۲۸، ۳/۵ درصد خواهد بود.

براساس این گزارش، دولت چین قصد دارد کسری بودجه خود در سال جاری را به میزان ۳ درصد تولید اقتصادی خود کاهش دهد که این کمتر از رقم ۳/۸ درصدی سال گذشته است. همچنین پکن در نظر دارد یک تریلیون یوآن معادل ۱۳۹ میلیارد دلار را در قالب اوراق خزانه بلند مدت ویژه منتشر کند که در بودجه نیامده است.

علاوه بر این، سهمیه انتشار اوراق قرضه ویژه برای دولت‌های محلی حدود ۳/۹ تریلیون یوآن درنظر گرفته شده در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۳، ۳/۸ تریلیون یوآن بوده است. همچنین نرخ تورم مصرف کنندگان حدود ۳ درصد در نظر گرفته شده و دولت قصد دارد بیش از ۱۲ میلیون فرصت شغلی در سال جاری ایجاد کرده و نرخ بیکاری را در حدود ۵/۵ درصد نگه دارد.

به علاوه دولت چین در نظر دارد تمام محدودیت‌های سرمایه گذاری خارجی در بخش تولید را برداشته و طرح‌های توسعه‌ای برای محاسبات کوانتومی، اطلاعات بزرگو هوش مصنوعی را برای رسیدن به خودکفائی در زمینه تکنولوژی، توسعه دهد.

این در حالی است که برخی تحلیل گران تمرکز سیاست چین بر بخش تولید را مورد انتقاد قرار داده و معتقدند این اقدام ظرفیت مازاد صنعتی را تشدید کرده و رکود را عمیق‌تر کرده و تنش‌های تجاری با غرب را افزایش می‌دهد.