چرایی تناقض آماری رفاه و عدالت

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان-مهدی حسن زاده: بسیاری از مردم به آمار‌های مثبتی که مسئولان از وضعیت اقتصادی ارائه می‌دهند، با دیده تردید نگاه می‌کنند و آن را در تناقض با وضعیت خود می‌پندارند. بخشی از این تناقض به کاهش اعتماد و افت سرمایه اجتماعی مسئولان و بخشی دیگر به انباشت مشکلات قبلی و ناکافی بودن بهبود‌های اندک فعلی برای ایجاد حس مثبت بر می‌گردد.

یک مثال ملموس، تورم بالای ۴۰ درصد در ۵ سال پیاپی است که فشار خود به اقتصاد خانوار را در اجاره بهای سنگین و افت قدرت خرید نشان می‌دهد. با این حال بخشی از ماجرا به نگاه یک سویه و ناقص نسبت به تحولات اقتصادی و آمار‌ها بر می‌گردد.

در حقیقت آمار‌های اقتصادی اعدادی هستند که تصویری از واقعیت را نشان می‌دهند. اگر بخشی از این آمار‌ها را ببینیم و بخشی دیگر را نبینیم یا در تریبون‌های رسمی و در بیان وضعیت اقتصاد صرفا آمار‌های مثبت را بیان کنیم واقعیت تغییری نمی‌کند. اگر این ناقص دیدن ملاک تصمیم گیری سیاست گذاری شود که جای تاسف و نگرانی نیز دارد.

روز گذشته مرکز آمار گزارشی با عنوان «شاخص‌های عدالت اجتماعی» منتشر کرد که وضعیت عدالت اجتماعی در ابعاد مختلف را تا پایان سال ۱۴۰۱ توصیف کرده است. همه می‌دانیم که مهم‌ترین شاخص عدالت اجتماعی «ضریب جینی» است که فاصله درآمدی بین دهک‌ها را می‌سنجد. این شاخص در ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ بهبود اندکی را نشان می‌دهد. همزمان با افزایش درآمد سرانه نیز مواجه هستیم. با این حال اگر وضعیت صعودی قیمت‌ها و فشار شدیدتر آن بر اقشار ضعیف و متوسط را ببینیم مشخص می‌شود که بهبود توزیع درآمد و رشد اندک درآمد سرانه بر وضعیت رفاهی خانوار‌ها اثر خاصی نداشته است.

براساس گزارش مرکز آمار در حالی که تورم کل در سال گذشته ۴۵.۸ درصد بوده است، اما تورم مواد خوراکی ۷۰.۵ درصد بوده است. در حقیقت از سال ۹۶ تا ۱۴۰۱، تورم موا غذایی هر سال بیش از تورم کل بوده است. این مسئله با توجه به سهم بالای خوراکی‌ها در سبد هزینه خانوار‌های کم درآمد موجب شده است تا تورم پایین‌ترین دهک درآمدی ۵۱.۶ و تورم ثروتمندترین دهک ۴۴.۱ درصد باشد. یعنی تورم بالای سال گذشته فشار به مراتب بیشتری را به اقشار ضعیف وارد کرده است. در بخش مسکن نیز سهم مسکن در هزینه خانوار‌ها از حدود ۳۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به بالای ۳۸ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

روشن است که افزایش سهم خوراکی و مسکن در هزینه خانوار با توجه به ضروری بودن هزینه‌های این بخش به منزله کاهش هزینه‌ها در بخش‌هایی مانند سلامت، آموزش و تفریح است. در نتیجه خانوار‌ها فارغ از بهبود ضریب جینی و رشد اقتصادی مثبت و افزایش درآمد سرانه، خود را در فشار سنگین هزینه‌هایی احساس می‌کنند که ممکن است حتی تبعات خود را در موضوعات سیاسی نظیر کاهش مشارکت در انتخابات نشان دهد. آن چه موجب می‌شود تحمل این فشار سنگین‌تر باشد، ترسیم چشم اندازی روشن در بخش اقتصاد و همذات پنداری با مردمی است که تحت فشار‌های اقتصادی سنگینی در سال‌های اخیر بوده اند. پس به نظر می‌رسد مسئولان باید در بیان آمار‌های اقتصادی و توصیف خود از وضعیت موجود، به اندازه شاخص‌های کلان اقتصادی، رفاه خانوار را نیز مورد توجه قرار دهند و افق روشنی برای برون رفت از این فشار‌ها ترسیم کنند.