بنگاه‌داری بانک ها؛ عدم نظارت و دور زدن قانون/ بانک‌هایی که به جای تولیدکنندگان، به خودشان تسهیلات می‌پردازند!

به گزارش مجله خبری نگار/اطلاعات-سولماز نایب‌زاده: نظام بانکداری، مهمترین رکن نظام مالی و اقتصادی کشور به حساب می‌آید و سیاست‌گذاری بانک‌ها در هدایت حجم بالای منابع خود، نقش به‌سزایی در رونق یا رکود اقتصاد دارد.

به عنوان مثال، اگر منابع مالی بانک‌ها به سمت رشد تولید و فعالیت‌های مولد و پربازده سوق داده شود، کاهش رکود، اشتغال‌زایی و به دنبال آن رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت،، اما اینک بنگاهداری بانک‌ها به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد کرده است.

در حقیقت بانک‌ها با ورود بی‌ضابطه به عرصه بنگاهداری به جای فعالیت‌های تخصصی و تأمین مالی بخش تولید، منابع خود را به حوزه‌ای غیر از تسهیلات‌دهی معطوف کرده‌اند، تا کاهش سودآوری ناشی از فعالیت‌های تخصصی خود را جبران کنند که نمونه‌های بارز آن، پدیده بنگاهداری بانک‌ها در حوزه صنعت لوازم خانگی است.
در این نمونه بنگاهداری، بانک‌ها به جای ارائه تسهیلات به بخش تولید و کمک به تولیدکنندگان برای تهیه مواد اولیه و یا در اختیار قرار دادن تسهیلات به مردم، به تشکیل اعتبار و فروش اقساطی کالای نهایی لوازم خانگی با سود‌های هنگفت به مردم اقدام کرده‌اند، زیرا سود تسهیلات این بخش برای بانک‌ها بیشتر است، در حالی که این کار به‌خصوص به بخش توزیع خُرد ضربه‌های سنگینی وارد کرده است.

به‌رغم این که بیش از ۵۰ درصد تسهیلات بانک‌ها مربوط به تسهیلات کلان است، اما به گفته مسئولان، برخی بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های دسته اول و دسته دوم زیرمجموعه‌های خودشان پرداخت کرده‌اند و فقط ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با کارمزد ۱۸ درصد به خود بانک و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش پرداخت و مجدداً با سود ۲۴ درصد سپرده‌گذاری شده است، در حالی که سود بانکی مشمول پرداخت مالیات نمی‌شود.

در شرایطی که بانک‌ها ۱۰۰۰ همت (۱۰۰۰ میلیارد تومان) به خودشان تسهیلات داده‌اند، اما یک واحد تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش، به زمین و زمان می‌زنند و با این تصمیم بانک‌ها، تولیدکننده زیان هنگفتی را متقبل می‌شود؛ بنابراین حاکمیت باید به این قبیل موارد ورود جدی‌تر داشته باشد و روش‌های تأمین مالی را افزایش دهد، تا چرخه تولید بیش از این آسیب نبیند.

متأسفانه اقتصاد کشور مبتلا به تصدی‌گری بانک‌ها و بنگاهداری‌های آن‌ها شده که یکی از آثار منفی بنگاهداری نامتعارف بانک‌ها، کاهش رشد تولید ناخالص داخلی است و برخی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها با دریافت تسهیلات هنگفت و ارزان به سرعت رشد می‌کنند و قدرتمند می‌شوند و در مقابل تولیدکنندگان واقعی که توانسته‌اند با سرمایه‌گذاری‌هایشان خودکفایی و حمایت از تولید داخل به موفقیت‌هایی دست یابند به دلیل عدم دریافت تسهیلات مناسب دچار کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش شده‌اند و در نهایت یا ورشکست و یا دچار کاهش تولید و رکود می‌شوند.

امروزه بنگاهداری بانک‌ها به دلیل عدم نظارت کافی از محدوده قانونی خود خارج شده و بیش از پیش چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در کشور را هدف قرار داده است؛ منابع بانک‌ها به جای تخصیص در بخش تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی، خدمات و اشتغال‌زایی، به سوی زیرمجموعه‌های خود بانک‌ها و بنگاهداری رفته است که به جز ایجاد ناترازی و تورم عمری نخواهد داشت. تولیدکننده امروز شاهد این است که میزان تسهیلاتی که دریافت می‌کند، با رشد تورم متناسب نیست که در نتیجه توان واحد تولیدی به شدت کاهش یافته است و اگر سیاست‌ها و اراده جدی برای حل این معضل طراحی و اجرا نشود، بدون شک ثبات و امنیت اقتصادی کشور بیش از پیش آسیب خواهد دید.