خسارات ارزی همتی؛ چند میلیارد دلار؟

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: پنجم بهمن‌ماه وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با شبکه ABC NEWS پیرامون در دسترس بودن پول‌های آزاد شده ایران در قطر گفت: تست می‌کنیم که آیا این دارایی‌ها به‌راحتی مورداستفاده ما قرار می‌گیرد یا با بدعهدی امریکا مواجه شده؛ آن‌ها گفته‌اند متعهدند. این اظهارنظر حسین امیرعبداللهیان واکنش رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، عبدالناصر همتی را در پی داشت، وی در توئیتی نوشت: «منتظر زمان مناسب برای تست هستیم که آیا می‌توانیم از ۶ میلیارد دلار آزاد شده در قطر استفاده کنیم. مگر ۶ ماه پیش بعد از ۲ سال تعلل، آن را باعجله و در بدترین نرخ تبدیل، با افتخار آزاد نکردید؟ شما چرا به امریکا اعتماد کرده و با انتقال، یک میلیارد را از دست دادید؟»

اما آیا واقعاً یک میلیارد از منابع مالی بلوکه شده ایران از دست رفته است؟ به سبب تحریم‌های امریکا، بسیاری از منابع مالی ایران در کشور‌های جهان بلوکه شده است و مطابق با اخبار غیررسمی، هم‌اکنون میزان اموال و دارایی‌های نقدی و غیرنقدی بلوکه شده ایران این‌چنین تخمین زده می‌شود: ۷ میلیارد دلار در کره جنوبی؛ ۱۱ میلیارد دلار در عراق؛ ۲۲ تا ۳۰ میلیارد دلار در چین؛ ۲ میلیارد دلار در ژاپن؛ ۱۰ میلیارد دلار در ترکیه؛ ۲ میلیارد دلار در امریکا و ۱.۶ میلیارد دلار در لوکزامبورگ.

البته از سالیان دور مذاکرات پیرامون آزادسازی منابع مالی ایران در کشور‌های مختلف صورت گرفته است؛ اما همواره بی‌نتیجه مانده بود و در نهایت اواسط مردادماه سرانجام ایران و ایالات متحده توافق کردند با آزادی ۵ زندانی، ۶ میلیارد دلار از اموال ایران آزاد و به حساب‌های چند بانک ایران در قطر منتقل شود.

اما چرا ۷ میلیارد دلار اموال ایران در کره جنوبی به ۶ میلیارد دلار تقلیل پیدا کرد؟ نکته اول این بوده که دارایی‌های ایران در کره جنوبی مطابق با ارز این کشور یعنی وون در دو بانک این کشور مسدود شده بود، در نتیجه هر گونه افزایش و کاهش ارزش این ارز در مقابل دلار روی مقدار دارایی ایران تأثیرگذار بوده است.

بررسی‌ها بیانگر آن است که در سال ۲۰۱۸ ارزش وون در برابر دلار رشد یافت و نرخ تبدیل آن حتی به ۱.۱۲ نیز رسیده بود، به عبارتی دارایی ایران به ۷ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار افزایش یافته بود. اما با کاهش ارزش وون در مقابل دلار و رسیدن به نرخ تبدیل ۱.۳۲۴ دارایی ایران به ۵ میلیارد و ۹۲۴ میلیون دلار رسیده است؛ از سوی دیگر به سبب عدم توانایی پرداخت ایران در سازمان ملل، حق عضویت ایران در این سازمان از دست رفته بود و از آنجا که روش‌های مالی پرداخت این هزینه نیز در دسترس نبود، لذا مطابق با توافق صورت‌گرفته، کره جنوبی از محل دارایی‌های مسدود شده ایران، ۱۸ میلیون دلار از حق عضویت ایران را پرداخت کرد. همچنین بخشی از منابع مالی مسدود شده در کره‌جنوبی صرف خرید دارو از این کشور شده، البته مبلغ دقیقی در این خصوص اعلام نشده است.

در نهایت باید گفت، یکی از اصلی‌ترین وظایف بانک مرکزی تبدیل پول‌های هر کشور به ارز معتبر است، عجیب اینجاست که همتی در دوران ریاست خود به دنبال تبدیل پول ایران در کره جنوبی به دلار یا یورو نبوده است، لذا در صورت پذیرش ادعای رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، آب رفتن یک میلیارد دلار از اموال ایران کاملاً متوجه عملکرد وی است.

با این تفاسیر با وجود صحت و سقم ادعای همتی مبنی بر ازدست‌رفتن یک میلیارد دلار از منابع مالی کشور، اما علت این امر به سبب کاهش ارزش وون در مقابل دلار، پرداخت حق عضویت ایران در سازمان ملل، خرید دارو و در نهایت سوء مدیریت دولت گذشته به‌خصوص رئیس‌کل بانک مرکزی آن یعنی شخص همتی بوده است، به بیانی ادعای مطرح شده توسط وی گمراه‌کننده و شوآف رسانه‌ای است. لازم به ذکر است، پیش از این، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی درباره آب رفتن یک میلیارد دلاری دارایی‌ها در کره جنوبی، توضیحاتی ارائه کرده بود. «هفت میلیارد دلار پول ایران به وون در بانک‌های کره‌ای نگهداری می‌شده که به‌خاطر کاهش ارزش برابری پول ملی کره در برابر دلار، میزان آن یک‌هفتم کاهش یافته است.»

از سوی دیگر، بنا بر بررسی خبرنگار ما علت این مسأله به نحوه بستن قرارداد میان ایران و کره جنوبی در دولت حسن روحانی مربوط می‌شود؛ طبق اظهار نظر مقامات دولت دوازدهم، مطابق توافق میان ایران و کره جنوبی، حدود نیمی از منابع به وون کره (پول ملی کره جنوبی) و نیم دیگر به یورو دریافت می‌شد، البته منابع یورویی به‌تدریج مصرف شد؛ اما همه منابع وون کره مصرف نشده و بخشی از آن تجمیع شده است.

عبدالناصر همتی با بیان اینکه ریاستش بر بانک مرکزی مرداد ۹۷ آغاز شد گفته است، قرارداد با کره درباره دارایی‌های ایران در بانک‌های این کشور پیش‌تر امضا شده بود. وی پیش از این در کانال تلگرامی خود نوشته بود: «هنگامی که انعقاد قرارداد به ارز محلی انجام می‌شود، باید موضوع حفظ ارزش آن در مقابل سایر ارز‌ها دیده شود که در قرارداد با کره دیده نشده بود. ولی در قرارداد مربوط به دریافت دینار در عراق، این موضوع، در دوره مسئولیت من، در قرارداد دیده شد.» در نهایت باید گفت که اقدام دولت سیزدهم در راستای آزادسازی منابع بلوکه شده کشورمان در کره جنوبی را می‌توان به عنوان یک اقدام مثبت در راستای کاهش فشار اقتصادی تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران در نظر گرفت و نمی‎‌توان با بهانه‌های سیاسی عملکرد منفی دولت گذشته در زمینه تأمین منافع اقتصادی ایران را توجیه کرد.