ارز ۲۸۵۰۰ آب می‌شود

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: در جریان تصویب بخش اول بودجه در مجلس، منابع ارز ترجیحی واردات کالا‌های اساسی از ۱۵ میلیارد دلار که پیشنهاد دولت بود، به ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافت. این اقدام هر چند به نظر می‌رسد برای جبران بخشی از کسری بودجه دولت در سال آینده انجام شد و اعتراض سازمان برنامه و بودجه را به همراه داشت، با این حال، در نهایت مشابه سرنوشتی است که برای ارز ۴۲۰۰ در سال‌های گذشته شاهد آن بوده ایم. در نتیجه این فرضیه وجود دارد که در سال‌های آتی شاید شاهد حذف ارز ترجیحی باشیم. موضوعی که معایب و مزایای خاص خود را خواهد داشت.

نشست دو روز قبل مجلس برای بستن دخل و خرج دولت در بخش اول بودجه، یک مصوبه مهم را به همراه داشت و آن، کاهش میزان ارز تخصیصی به واردات کالا‌های اساسی است. بر این اساس نمایندگان، رای به کاهش ۵ میلیارد دلاری ارز ترجیحی کالا‌های اساسی و دارو از ۱۵ به ۱۰ میلیارد دلار دادند. موضوعی که دامنه شمول این ارز را برای سال آینده کاهش خواهد داد.

چه کالا‌هایی هم اینک ارز ترجیحی دریافت می‌کنند؟

قبل از هر چیز بهتر است نگاهی به وضعیت کالا‌های مشمول ارز ترجیحی داشته باشیم. اگرچه شاید به نظر برسد که کالا‌های محدودی شامل ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ باشند، اما گزارش خبرگزاری تسنیم در ابتدای دی‎ماه امسال نشان داد که گستره این کالا‌ها لااقل تا شهریور امسال به ۲۸ قلم به شرح زیر رسیده است:

۱-دانه‌های روغنی، ۲-کود، ۳-صنایع غذایی، ۴-شیلات، دام، طیور و دام‎پزشکی، ۵-سم، ۶-گوشت مرغ، ۷-تخم مرغ، ۸-ذرت، ۹-تجهیزات و ملزومات پزشکی، ۱۰-صنایع شیمیایی و پلیمری، ۱۱-گندم، ۱۲-واکسن‌ها و کیت‌های پزشکی، ۱۳-ماده اولیه غذا، شیرخشک، مکمل و ...، ۱۴-کاغذ، ۱۵-دارو و مواد اولیه دارو، ۱۶-کنجاله سویا، ۱۷-لاستیک و مواد اولیه لاستیک، ۱۸-بذر، ۱۹-حبوبات، ۲۰-صنایع منسوجات و پوشاک و کفش، ۲۱-صنایع ماشین آلات و تجهیزات تولید و کشاورزی، ۲۲-روغن خام (پالم، آفتابگردان و ..)، ۲۳-جو، ۲۴-قند و شکر، ۲۵-گوشت قرمز، ۲۶-صنایع سلولزی، چاپ و نوشتار، ۲۷-محصولات باغی و زراعی، ۲۸-صنایع معدنی، ریلی، دریایی و هوایی و تجهیزات مرتبط.

خوب و بد آب رفتن ۵ میلیارد دلاری ارز کالا‌های اساسی در سال جاری

این که چرا دامنه شمول ارز ترجیحی یا همان ۲۸۵۰۰ تومان برای کالا‌های اساسی کاهش یافت و همچنین معایب و مزایای این اقدام در حال حاضر چیست را در اظهارات رد و بدل شده بین نمایندگان دولت و مجلس می‌توان دید.

«منظور» رئیس سازمان برنامه، ضمن انتقاد از این تصمیم، آماری از وضعیت تخصیص ارز به کالا‌های اساسی داد که نشان می‌دهد در سال جاری ۱۸.۵ میلیارد دلار باید برای کالا‌های اساسی تخصیص داده شود. با این حال دولت در مفروضات لایحه بودجه سال آینده ضمن تجدید نظر در این میزان، این مبلغ را به ۱۵ میلیارد دلار کاهش داده است. در نتیجه کاهش مجدد این میزان با مصوبه مجلس به ۱۰ میلیارد دلار، به بازار کالای اساسی و دارو فشار زیادی وارد خواهد شد و اثرات تورمی خواهد داشت. وی در عین حال به تاثیر مثبت، اما کم اثر این اقدام مجلس برای بودجه دولت اشاره و اظهار کرد: نمایندگانی که این پیشنهاد را دادند یکی از اهداف آن‌ها این است که از تفاوت ۱۵ میلیارد دلار و ۱۰ میلیارد دلار، در عمل ۱۰ هزار تومان به ازای هر دلار و در مجموع ۵۰ هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد کنند، اما اگر این پیشنهاد مصوب شود، هم اثر تورمی دارد و هم این که ۵۰ هزار میلیارد تومانی که از این محل درآمدزایی می‌شود، پاسخگوی ۴۴۱ هزار میلیارد تومانی که توسط مجلس به لایحه بودجه دولت تحمیل شده است، نیست.

از سوی دیگر، اظهارات رئیس کمیسیون تلفیق و رئیس مجلس، ابعاد دیگری از ماجرا را روشن کرد. حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق با تاکید بر این که کالا‌های اساسی ۷ قلم است، گفت: این کالا‌ها را نام بردیم تا هیچ فردی اجازه نداشته باشد غیر از کالا‌های اساسی، چیز دیگری با ارز ترجیحی به کشور وارد کند و این پیشنهاد در جهت کمک به جلوگیری در سوء استفاده از ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی است.

آفت‌های ارز ۴۲۰۰ دامنگیر ارز ۲۸۵۰۰

اظهارات رئیس کمیسیون تلفیق پرده از یک واقعیت بر می‌دارد و آن است که واردات کالا‌های غیر مشمول ارز ۲۸۵۰۰، تاکنون وجود داشته است. از سوی دیگر سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تجدید نظر در میزان ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی (از ۱۸ به ۱۵ میلیارد دلار) را نیز از یک منظر می‌توان در راستای یک آفت دیگر ارز ترجیحی دانست. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که ارز ترجیحی زمینه ایجاد تقاضای کاذب برای واردات کالا‌های مشمول و سپس سوء استفاده‌ها و مفاسد بعدی در این راستا را فراهم کرده است.

یک اتفاق تکراری

با همه این اوصاف، کاهش دامنه شمول ارز ۲۸۵۰۰، تکرار همان ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی است. ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز در ابتدا به همه کالا‌ها ارائه می‌شد، اما در ادامه آن قدر کاهش یافت که طبق گزارش‌ها در اواخر عمر سیاستی خود، تنها ۵ قلم کالا را در بر می‌گرفت. با وجود این، ارز ۲۸۵۰۰ نیز قرار است از ۲۸ قلم موجود به ۷ قلم کاهش یابد. هر چند این کاهش دامنه در مورد دو ارز یادشده، منشأ و دلیل متفاوتی دارد. اما در هر حال از آن جایی که اجمالاً موجب کاهش فساد منابع ارزی می‌شود، اقدامی مثبت است. تجربه نشان داده است که حمایت از سفره مردم و مخصوصاً اقشار آسیب پذیر هر چه نهایی‌تر باشد، اثربخش‌تر است. به این معنا که به جای واردات با نرخ ارز ارزان، می‌بایست ما به ازای جبرانی درآمد خانوار را به صورت ریالی و در انتهای زنجیره مصرف به آن‌ها داد.