مشی دولت سیزدهم حمایت از رقابت و تأیید صلاحیت حداکثری است

به گزارش مجله خبری نگار/ایران-مصطفی عیوضی: مسأله احراز صلاحیت کاندیدا‌ها همواره یکی از بحث‌برانگیز‌ترین موضوعات هر انتخابات را تشکیل داده، اما آنچه در این زمینه بیش از هرچیز خودنمایی کرده، رد صلاحیت برخی کاندیدا‌های شاخص جریان‌ها بر مبنای عملکرد یا مواضع آنهاست.

در برخی مصادیق خاص، اما تمییز دادن شاخص سیاسی و کارکردی ردصلاحیت‌ها از شاخص قضایی، اخلاقی، مالی، امنیتی و... در میان افکار عمومی خود به زیرشاخه پربحث دیگری تبدیل شده است؛ چه آنکه تجربه نشان می‌دهد رد صلاحیت یک نامزد انتخاباتی حتی در یک حوزه نمایندگی کوچک نیز به اندازه مباحث سیاسی محلی اهمیت داشته و حتی دارای ظرفیت مجادله رسانه‌ای بوده است چه رسد به انتخابات ریاست جمهوری یا غیره.

بررسی صلاحیت نمایندگان وقت مجلس ششم برای انتخابات مجلس هفتم، ورود رهبری به ماجرای تأیید صلاحیت‌ها در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری، تجربه فتنه ۸۸ و مجلس نهم، انتخابات ۹۲ با رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی یا انتخابات ۹۶ با رد صلاحیت محمود احمدی‌نژاد، مقاطع و مصادیق مختلفی است که همواره در بین افراد و مطبوعات، دارای طرفدارانی برای جدال و بحث دوطرفه بوده است. با این‌حال در خصوص گمانه‌زنی‌ها پیرامون انتخابات پیش‌روی مجلس و خبرگان می‌بایست به نکاتی توجه کرد:

۱. سوت آغاز رقابت‌ها برای انتخابات مجلس و خبرگان زده شده و این دوره انتخاباتی ویژگی‌های خاص خودش را دارد. به لحاظ مقطع زمانی، مجری انتخابات یک دولت جدید است و به لحاظ مشارکت، قرار است پس از دو انتخاباتی برگزار شود که رکورددار کاهش مشارکت بوده‌اند. به لحاظ شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، اما نفس تحول در قوه مجریه، عبور از یک دهه درجازدگی اقتصادی، تجربه آشوب‌های روانی و میدانی در سال ۱۴۰۱ با رمز حمله به یکپارچگی ایران و ایرانی بیش از همه به چشم تحولات سال‌های اخیر آمده است.

۲. بخشی از سرنوشت دولت‌ها خواسته یا ناخواسته با نتیجه نهایی انتخابات مجلس مرتبط است و در عین حال پایبندی آن‌ها به عدم دخالت در انتخابات یک آزمون برای صداقت آن‌ها به شمار می‌رود. خلاف واقع نیست اگر بگوییم رویه معمول دولت‌های پیشین در جمهوری اسلامی، دخالت مستقیم یا غیر مستقیم در امر انتخابات مجلس بوده است؛ حضور برخی رؤسای جمهور در نشست محرمانه احزاب همسو با دولت وقت یا دخالت یک دولت دیگر از یک حزب شناسنامه‌دار موارد پیدای این دخالت و کارسازی دولت برای انتخاب یک فرد خاص در رأس مجلس در دهه هشتاد، از موارد کمتر گفته یا شنیده شده است.‌

می‌توان ادعا کرد که انتخابات پیش‌روی مجلس از حیث مرزبندی «دولت» با «دخالت» و همچنین رعایت اصل بی‌طرفی نه کم‌نظیر بلکه بی‌نظیر است. رئیس دولت سیزدهم اولین فردی بود که با صدای بلند و رسا این خط کشی لازم را میان عوامل اجرایی انتخابات و جریان‌های سیاسی ایجاد کرد. در کدام دولت، قبل از دولت سیزدهم می‌توان به خاطر آورد که فرمانداران حتی بدون اطلاع افکار عمومی و صرفاً بر مبنای ضابطه‌مندی ایجاد شده درون دولت، به‌خاطر دخالت غیرقانونی در انتخابات مجلس عزل شده باشند؟ یا بالاتر از آن، در کدام جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سابقه دارد که کاندیدایی برای تأیید صلاحیت رقیب خود از جریانی دیگر- نظیر اقدامی که آیت‌الله رئیسی درباره علی لاریجانی انجام داد - با شورای نگهبان مذاکره کرده باشد؟ بنابراین صیانت از اصل رقابت در انتخابات در چهارچوب قانون نه تنها یک شعار بلکه یک رویه از ابتدای شکل‌گیری دولت سیزدهم بوده است.

۳. اظهارنظر‌های سیاسی نامزد‌ها در جریان انتخابات نیز امری ناگزیر است و طبیعت انتخابات اقتضا می‌کند که جریان‌ها برای تکوین افکار عمومی به اظهارات مختلف بپردازند، اما آنچه اصالت دارد و مبنای تأثیر مثبت قرار می‌گیرد، سلامت و صداقت عملکرد انتخاباتی است. طبیعی است که افراد، چهره‌ها و رسانه‌های وابسته به دولت قبل و رقبای دولت سیزدهم نیز به اظهارنظر درباره مجری انتخابات بپردازند، اما اتهام‌زنی، دروغ‌پراکنی و خروج از دایره سلامت و صداقت هیچ‌گاه مورد حمایت مردم نبوده است. ادعای «پرونده‌سازی برای ردصلاحیت حسن روحانی» از سوی دولت سیزدهم یکی از همین موارد است و دروغ بودن آن از همین واژه «پرونده» پیداست؛ چرا که پرونده حسن روحانی با سابقه بلند مدیریتی در کشور و اظهرمن‌الشمس بودن نتیجه آن اساساً نیاز به «ساخته‌شدن» ندارد.

۴. با نگاه به آنچه رهبرانقلاب در اولین اظهارات خود ناظر به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری فرمودند، رقم خوردن «مشارکت حداکثری» می‌بایست سرلوحه اهداف همه اشخاص حقیقی و حقوقی باشد. پرواضح است که از مهم‌ترین لوازم مشارکت، تحقق رقابت انتخاباتی است و این مهم جز با نقش‌آفرینی جریانات، اشخاص و نمایندگان متعدد افکار عمومی رقم نخواهد خورد. اگرچه بسیاری بر این عقیده‌اند که تیغ ردصلاحیت باید بُرنده باشد و این‌گونه استدلال می‌کنند که منافع مردم را باید از سپردن امور به برخی صیانت کرد، اما باید توجه داشت که مهم‌ترین مصلحت‌سنجی برای مردم، باور به جمهوریت و تمکین به قانون است.

۵. برهمین اساس، نفع همه و علی‌الخصوص دولت، در رقابتی شدن انتخابات و تشکیل یک مجلس وزین از جریان‌های اصلی سیاست است. در این میان، فعالیت انتخاباتی چهره‌های به اصطلاح استخواندار جریان‌های ریشه‌دار سیاسی در کشور، می‌تواند این مهم را با کیفیت بالاتری محقق کند. بنابراین، برخلاف آنچه عده‌ای می‌پندارند، حضور چهره‌های اثرگذاری، چون حسن روحانی در میان کاندیدا‌های انتخابات خبرگان که همزمان با انتخابات مجلس برگزار خواهد شد، منطقاً رونق‌بخش تحرک انتخاباتی و مشارکت رقابتی نیز خواهد بود و بررسی صلاحیت او و دیگران هم منحصرا حق قانونی شورای نگهبان است نه دولت. در نهایت، آرمان مردم‌سالاری جز با رعایت قانون از سوی همه، واقعی‌تر شدن رقابت با حضور چهره‌های اصلی جریان‌های قانونی و تمسک همگانی به اصل اساسی صندوق رأی عینیت نخواهد یافت.