فرمان بانکی رئیسی علیه ناتراز‌ها

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: اظهارات دیروز رئیسی در مجمع عمومی بانک مرکزی نشان داد که دولت در انحلال بانک‌های ناتراز کماکان جدی است. وی خواستار تعیین تکلیف سریع پرونده این بانک‌ها شد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر، دو موسسه نور و توسعه منحل/ادغام شده اند و طبق اظهارات مسئولان بانک مرکزی، پرونده انحلال یک موسسه دیگر نیز در دستور کار قرار دارد. در این راستا آمار‌های بانکی نشان می‌دهد که در میان بانک‌های ناتراز، بانک‌های خصوصی سابقه خوبی نداشته و برخی از آن‌ها تاثیر بسیار منفی بر شاخص‌های پولی کشور هم گذاشته اند. این گزارش، جزئیات بیشتری از ناترازی بانک‌ها و رویه جدید بانک مرکزی در انحلال این موسسات را تشریح می‌کند.

نخستین مجمع بانک مرکزی پس از تغییر قانون

شصت و سومین اجلاس سالانه مجمع عمومی و فوق العاده بانک مرکزی در حالی دیروز برگزار شد که نخستین جلسه پس از ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی به شمار می‌رود. قانونی که در یکی از تغییرات مهم خود نسبت به قانون قبلی، تصریح شفافی بر شرایط انحلال موسسات مالی ناتراز دارد. به عنوان مثال طبق این قانون، امکان اضافه برداشت برای بانک‌ها و موسسات اعتباری به نحوی محدود شده که اگر میزان اضافه برداشت یک بانک از منابع بانک مرکزی فقط ۴ روز متوالی از سقف هفتگی فراتر رود، معاون نظارت بانک مرکزی موظف به ارائه گزارش به رئیس و هیئت عالی بانک مرکزی است. هیئت عالی پس از استماع گزارش معاون نظارت یا باید با پرداخت تسهیلات اضطراری (با سررسید ۳۰ روز) به موسسه اعتباری موافقت یا باید رئیس کل را مکلف کند برای موسسه اعتباری هیئت سرپرستی موقت تعیین کند. به عبارت دیگر اگر بانکی فقط ۴ روز از حدود تعیین شده اضافه برداشت کند، هیئت عالی می‌تواند مدیرعامل بانک را حتی عزل کند!

تاکید رئیسی بر تعیین تکلیف فوری بانک‌های ناتراز

با این اوصاف، رئیس جمهور در این جلسه که به عنوان رئیس آن حضور یافته بود، تاکیدات مهمی مطرح کرد. یکی از این تاکیدات، تعیین تکلیف فوری بانک‌های ناتراز بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیسی گفت: چند بانک و موسسه مالی در کشور وجود دارند که از بانک مرکزی اضافه‌برداشت دارند؛ پرونده این‌ها سریعا تعیین تکلیف شود. وی نظارت جدی و حساسیت ویژه نسبت به اضافه برداشت بانک‌ها و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از این رویه در بانک مرکزی را یادآور شد و ضمن تاکید بر ضرورت اخذ وثایق متناسب از بانک‌ها در موارد استثنا و همچنین تسریع در تعیین تکلیف چند موسسه مالی و بانک ناتراز باقی‌مانده افزود: بانک مرکزی همچنین باید نسبت به تجدیدنظر ارزیابی در اضافه برداشت‌ها، نظارت و دقت کافی داشته باشد که این ارزیابی‌ها مبتنی بر اطلاعات درست و واقعی باشد، نه اطلاعات نادرست و موهوم.

وضعیت نامطلوب بانک‌های غیردولتی

اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی زمانی اتفاق می‌افتد که بانک دچار کسری منابع در ادای تعهدات خود شده باشد. در این صورت بدهی بانک به بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. با این توضیح، آمار‌های بانکی تا انتهای سال گذشته حاکی از این است که بانک‌های غیردولتی بیشترین بدهی را به بانک مرکزی داشته و در این میان ۴ بانک و موسسه اعتباری غیردولتی در صدر قرار دارند. گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت در ۲۵ اردیبهشت امسال نشان می‌دهد که برخلاف برخی اظهارنظرها، عمده اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی، مختص بانک‌هایی است که هیچ تعامل مالی با دولت ندارند، بانک‌های خصوصی به دلیل سوء مدیریت اعضای هیئت مدیره و مدیران ادوار مختلف آن، سال هاست با ناترازی‌هایی مواجه هستند که همین مسئله موجب اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی شده است.

سهم حدود ۶۸ درصد بدهی بانک‌های غیردولتی از مجموع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

بر اساس جزئیات آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۸۶ هزار میلیارد تومان در بهمن ۱۴۰۰ با رشد بیش‌از ۸۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به بیش از ۳۴۴ هزار میلیارد تومان در بهمن ۱۴۰۱ رسیده است. در این میان اضافه‌برداشت بانک‌های غیردولتی از بانک مرکزی روند افزایشی داشته و از بهمن ۱۴۰۰ با رشد ۱۱۲ درصدی به بیش از ۱۶۸هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در مجموع نیز مشاهده می‌شود که طبق یک محاسبه ۶۳ درصد و طبق محاسبه‌ای دیگر ۶۸ درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط به بانک‌های خصوصی و به خصوص ۴ بانک و موسسه اعتباری غیردولتی است.

دولت هم در ناترازی بانک‌ها نقش دارد

البته در این جا باید به این نکته اشاره کرد که به رغم سهم قابل توجه بانک‌های خصوصی در بدهی به بانک مرکزی، این مسئله نافی صفر بودن نقش دولت در ایجاد این ناترازی نیست. فرزین رئیس کل بانک مرکزی در شهریور امسال و در افتتاحیه همایش بانکداری اسلامی، دولت را یکی از مهم‌ترین عوامل ناترازی بانک‌ها دانست و گفت: ناترازی دولت به بانک‌ها منتقل می‌شود و این روند در بانک‌های دولتی و خصوصی رایج است. وی همچنین در ۲۱ آذر و در همایش اقتصاد ایران خبر داد که در حال حاضر به ۸ بانک برنامه اصلاح داده شده و نیز محدودیت‌هایی شامل پرداخت به ذی نفع یا محدودیت سود سهام نیز درباره آن‌ها اعمال شده است تا ناترازی نقدینگی کاهش پیدا کند. در صورتی که این بانک‌ها نتوانند اصلاحات لازم را انجام دهند، بانک مرکزی به سراغ ماده ۳۹ یا انحلال بانک‌ها خواهد رفت. از این رو به نظر می‌رسد بانک مرکزی در رفتن به سوی انحلال بانک ها، سهم و تاثیر دولت در ایجاد ناترازی بانک را نیز مد نظر داشته باشد.

پرونده انحلال یک موسسه در دستور کار

دستور رئیسی بر تعیین تکلیف موسسات ناتراز در حالی است که مقدمات رویه انحلال بانک‌ها یا موسسات ناتراز از ابتدای امسال چیده شده و بانک مرکزی هشدار داده بود که این فرایند را از نیمه دوم اجرایی خواهد کرد. هم اکنون نیز با ابلاغ قانون جدید این بانک که اختیارات ویژه‌ای در این زمینه به بانک مرکزی می‌دهد، این فرایند قاطعیت بیشتری پیدا کرده است. در این زمینه، از ابتدای نیمه دوم امسال تاکنون دو موسسه اعتباری ناتراز نور و توسعه منحل/ادغام شده اند. رئیس کل بانک مرکزی در ۲۱ آذر و در همایش اقتصاد ایران نیز تصریح کرده که انحلال یک موسسه مالی دیگر در دستور کار است که به زودی انجام می‌شود. با توجه به مواردی که مطرح شد، به نظر می‌رسد پرونده یک بانک یا موسسه خصوصی روی میز انحلال بانک مرکزی قرار داشته باشد.