به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: ماجرای فروش علنی فیلترشکن طی یک سال گذشته، همواره این شائبه را به وجود آورده که نکند، محدودسازان اینترنت و فضای مجازی، خود صاحبان بازار فیلترشکنها هستند. البته این حرف ما نیست؛ حرف جواد نیک بین نماینده مجلس و چند همکار او در مجلس شورای اسلامی است که در یک سال اخیر بارها آن را فریاد زده اند و تقریبا میتوان گفت که برای این ادعای بزرگ، حتی یک پاسخ کوچک هم ارائه نشده است. حجت الاسلام نیک بین به تازگی در یک برنامه تلویزیونی ادعا کرد: «من معتقدم و صریحا میگویم که نویسندگان برنامه فیلترینگ همانهایی هستند که نویسندگان وی پی ان هم هستند. یعنی کسی که برنامه فیلترینگ را مینویسد یا خودش مستقیما یا به واسطه چند نفر وی پی ان را میفروشد.»
ذیل موضوع پشت پرده احتمالی فروش علنی فیلترشکنها و انتقال پول به حسابها و سازوکارهای مشخص، عدهای از کارشناسان و رسانهها مصادیق دیگری را همچون آغوش باز برخی درگاهها به عرصه انتقال مبالغ شرط بندی مورد ادعا قرار داده اند. در این باره سه روز قبل در شبکه ویراستی و ایکس، برخی به طور مشخص ادعا کردند که شرکت و اسپانسر شومن و خواننده مبتذل و جنجالی خارج از کشور (ساسی مانکن) که در شرط بندی فعال است، مبالغ داخل کشور را از طریق درگاههای رسمی یک موسسه اعتباری و یک بانک جا به جا میکنند. به زبان ساده یعنی، درگاههای رسمی و قانونی در کشور برای فعالیتهای غیرقانونی آن هم برای خوش نشینان خارج از کشور آغوش گشوده و برایشان عملگی میکنند.
نکته مهم درباره انتقال پول حاصل از فروش فیلترشکنها یا به ادعای برخی ناظران و رسانه ها، جابه جایی پول شرط بندیها در نظام بانکی رد و مسیر پنهانی ندارد. کافی است، رد فروشندگان را که روزانه من و شما از آنها خرید میکنیم یا شرکتهای مورد ادعا در حوزه شرط بندیها ردیابی شود تا سرشاخه این بازارهای پرسود، اما مشکوک شناسایی شود. حجت الاسلام نیک بین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، این طور میگوید: «ما به وزارت ارتباطات رفتیم و آن جا اعتراض کردند که آقای نیک بین شما تحقیق و تفحص را امضا کردید که برای خارج از کشور است. در صورتی که این درست نیست. یعنی برای خارج از کشور نیست، بلکه برای داخل کشور است و وی پی ان فروشها داخل کشور هستند.» همچنین زومیت که در گزارشی تحلیلی و مشروح سه روز قبل به موضوع کالاهای پر تخفیف «جمعه سیاه» پرداخته بود، فیلترشکنها را با ۲ درصد در شمار محتوای محصولات و کالاهای پرتکرار دارای تخفیف در فضای مجازی فهرست کرده بود.
زومیت در همین گزارش این طور نوشت: «دولت تمام تراکنشهای بانکی مردم را رصد میکند، سوال این است چه مافیایی پشت فروش انواع VPN و فیلترشکن قرار دارد که دولت با گردش مالی آنها کاری ندارد؟ سلاطین فیلترشکن چگونه توانسته اند دسترسی راحت و آسان مردم به درگاههای پرداخت را تامین کنند؟» درباره فروشندگان فیلترشکن در یک سال گذشته همواره، آمار گردش مالی آنها مورد توجه بسیاری از ناظران و تحلیل گران فضای مجازی و برخی نمایندگان مجلس بوده است، به طوری که آنها بعضا رقم این تبادل مالی را تا ۵۰ هزار میلیارد تومان سالانه برآورد کردند که با حساب و کتاب زومیت دور از انتظار هم نیست. زومیت در گزارشی نوشته است: «با توجه به این که طبق آمار مجلس، حداقل ۶۴ درصد مردم جامعه از VPN استفاده و ماهانه دستکم ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان برای فیلترشکن هزینه میکنند، تخفیف خوردن VPN میتواند برای کاربران جذاب و مورد نیازشان باشد.»
البته در سالهای اخیر برخورد با مبادلاتی که از طریق درگاههای رسمی صورت میگیرد، از موارد مورد اهتمام دستگاه قضا بوده به طوری که در مرداد ماه گذشته این نهاد اعلام کرد تاکنون بیش از ۳۰ هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط بندی کشف و مسدودسازی شده است، اما به نظر میرسد، دایره گردش مالی مواردی از قبیل شرط بندیها و به ویژه فروش فیلترشکن همچنان جریان دارد و نیازمند شرایط ویژه تری در برخورد و شناسایی سرشاخه هاست.