به گزارش مجله خبری نگار/ایران: دولت سیزدهم نمیتواند یک شبه مبادلات تجاری که طی ۸ سال از دست رفت را احیا یا بازارهای جدید که فعالان اقتصادی آماده صادرات به آنها هستند را مهیا کند. اما تلاشها برای اصلاح رویه گذشته از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ که کابینه دولت رئیسی فعالیت خود را شروع کرد، آغاز شده است. دولت سیزدهم با تغییر سیاستهای دیپلماسی و گفتمانهای جدید، در حال فراهم کردن و بازسازی زیرساختها برای حضور فعالان اقتصادی در بازار کشورهای هدف صادراتی است.
در این دولت تهاتر کالا کلید خورد، بازارهای آفریقایی و امریکای لاتین به روی تجار ایرانی گشوده شد، مراکز تجاری در کشورهای هدف صادراتی ایجاد شد، تعداد رایزنان بازرگانی افزایش یافت و روابط با کشورهای همسایه به صورت کلی تغییر یافت. قاعدتاً این حجم از تغییرات صورت گرفته برای آنکه به ثمر بنشیند، نیازمند زمان است. نگاهی گذرا به آمارهای صادراتی کشور نشان میدهد که در دولت سیزدهم اعداد صادرات غیرنفتی کشور در حال رکورد زدن (صادرات غیرنفتی در دولت سیزدهم افزایش ۳۸ درصدی داشته است) است و این مهم در شرایطی در حال تحقق است که کشور همچنان با سختترین تحریمها روبهرو است و خبری از هم برجام نیست.
یکی از بازارهایی که دولت سیزدهم آن را هدف گرفته، بازار کشورهای آفریقایی است، سیاستگذاران به دنبال آن هستند که کالاهای ایرانی جایگاه خود را پیدا کنند. به استناد آمار در هفت ماهه ابتدایی امسال ۴۳۴ میلیون دلار کالای ایرانی (یک میلیون و ۲۰۵ هزار تن کالا) به کشورهای آفریقایی صادر و بیش از ۴۷ میلیون دلار کالا نیز از ۱۹ کشور قاره سیاه وارد کشورمان شده است؛ این میزان نسبت به مدت مشابه ۳۳ درصد در وزن و ۵۳ درصد در ارزش کاهش داشته است. همچنین باید عنوان کرد که در این مدت ۳۸ کشور آفریقایی خریدار مستقیم کالا از ایران بودند.
این موضوع نشان میدهد که تجار ایرانی توانستند بخشی از خریداران خود را پیدا کنند. اما چرا صادرات ایران به آفریقا به عدد دلخواه نرسیده است؟ سازمان توسعه تجارت توضیح میدهد که با وجود سالها بیتوجهی به ظرفیت آفریقا در دولت قبل، دولت سیزدهم در کنار عقد برخی قراردادهای مهم با آفریقا در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی، ساخت خودرو، مسکن و کشتی در حال تکمیل زیرساختهای لازم برای کار منظم تجاری با آفریقا از جمله خطوط منظم دریایی حمل بار است که آشکار شدن آثار این قراردادها و زیرساختها نیازمند زمان است.
در این راستا سازمان توسعه تجارت پیشبینی کرد که با تکمیل حلقههای مفقوده کار با آفریقا در کنار تداوم پیگیری و اهتمام بخشهای مختلف اقتصادی برای اجرایی شدن توافقات متعدد دولت در قاره آفریقا، بزودی شاهد جهشهای مثبت در آمار تجارت با این قاره مهم و راهبردی خواهیم بود.
محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسب و کارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران نیز درباره کاهش صادرات به کشورهای آفریقایی که برخیها میخواستند از آن سوء استفاده کنند، این گونه توضیح داده است: «در هفت ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۶۵۰ میلیون دلار صادرات اوره به قاره آفریقا داشتیم؛ زیرا این قاره واردات بسیاری در زمینه محصولات دارد و بر همین اساس ۷۰ درصد صادرات رسمی ایران به آفریقا، اوره است. اما از یک سو قیمتهای جهانی اوره بین ۳۰ تا ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش داشت و از سوی دیگر کشورهای آفریقایی، اوره را از سوی برخی کشورها به صورت هدیه یا با قیمتهای نازل دریافت کردهاند تا بتوانند سهم بیشتری از بازار این محصول را در این قاره به دست آورند. بر همین اساس صادرات اوره از نظر وزنی و ارزشی با کاهش ۲۵۰ درصدی در هفت ماهه امسال به ۲۱۰ میلیون دلار رسید.»
او ادامه داد: «یکی دیگر از دلایل کاهش آماری صادرات این است که حجم زیادی از تجارت در آمارهای تجاری با قاره آفریقا ذکر نمیشود؛ زیرا خط منظم کشتیرانی و خط مستقیم با این کشورها وجود ندارد و عمده صادرات از طریق کشورهایی مانند عمان، امارات متحده عربی و ترکیه با تغییر اسناد ارسال میشود و به همین دلیل ایران به عنوان کشور مبدأ محسوب نمیشود و در آمارها، مقصد آفریقا نیست. این روند موجب میشود آمار واقعی با اعداد رسمی متفاوت باشد؛ زیرا در آمار گمرکی میزان دقیق ارسال کالا به آفریقا از مرزهای ایران به صورت مستقیم ثبت میشود.»
سازمان توسعه تجارت نیز عنوان کرده است تحرکات جدی رقبای ایران در بازار آفریقا و ارائه قیمتهای بسیار رقابتیتر به همراه مشوقها و تسهیلات گسترده به دولتهای آفریقایی، از دیگر دلایلی است که باعث شده روند صادراتی ایران، دلخواه سیاستگذاران و فعالان اقتصادی نباشد؛ لذا فعالان اقتصادی برای حضور در بازار کشورهای آفریقایی باید با قیمتهای رقابتی فعالیت کنند. تغییر رویکرد شرکتهای صادراتی ایران و تلاش برای ورود به سایر بازارهای منطقهای به دلیل سختیهای ذاتی کار با آفریقا را هم میتوان در این لیست گنجاند؛، اما قطعاً هیچ کدام این موارد مانعی بر سر راه فعالان اقتصادی نیست و به اعتقاد تجار در صورتی که بازار کشورهای آفریقایی بخوبی شناسایی شوند، در مدت کوتاه میتوان صادرات را افزایش داد و حتی به ثبت رکورد هم رسید. سازمان توسعه تجارت اعتقاد دارد که به دلیل نبود خطوط مستقیم و منظم کشتیرانی به مناطق هدف در قاره آفریقا، بخش عمده صادرات محصولات ایرانی به کشورهای مختلف آفریقا، از مبادی کشورهای امارات متحده عربی، عمان و ترکیه انجام میشود.
معاون سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: «ایران صادرات بسیاری در حوزه خدمات دارد که در آمارها محاسبه نمیشود، در حالی که ۷۰ درصد رشد صادرات خدمات به آفریقا در دولت سیزدهم داشتیم که در آمارها ذکر نشده است؛ اما از صادرات مهم محسوب میشود. دولت سیزدهم در یک سال گذشته اقدامات بسیاری را برای توسعه تجارت با آفریقا در دستور کار قرار داده است. قراردادها و توافقات برای مبادلات با این قاره آثار کوتاهمدت در پی ندارند. راهاندازی خطوط تولید مانند توافق سایپا در کنیا، توافق ایرانخودرو در سنگال، قرارداد پروژههای مشترک خطوط مترو، انبوهسازی مسکن برای ۱۵ هزار واحد مسکونی، خط تولید واکسن و تجهیزات پزشکی پروژههایی با اثر بلندمدت هستند و در آمار کوتاهمدت قابل مشاهده نیستند.»
از دیگر دلایلی که میتوان درباره کاهش صادرات کالا به کشورهای آفریقایی عنوان کرد، این است که به طور عمده محصولاتی در آمار صادرات به آفریقا ثبت میشوند که بهوسیله کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و با اظهار رسمی کشور مقصد در اسناد حمل به کشورهای آفریقایی ارسال میشوند. به همین دلیل، محصولات پتروشیمی که به طور عمده توسط کشتیهای اجارهای شرکتهای پتروشیمی به مقاصد هدف صادر میشوند، در شمار صادرات رسمی ایران ثبت و ارائه میشوند. بر این اساس به محض کاهش حجم/ ارزش صادرات این محصولات، به یکباره آمار رسمی صادرات ایران به قاره آفریقا دچار افت شدید شده و آمار واقعی صادرات ایران هرگز گزارش نمیشود. عمده توفیقات دولت در حوزه ایجاد مسیرهای جدید تولید مشترک یا پروژههای بزرگ زیرساختی است که با وجود سالها بیتوجهی به ظرفیت کار با آفریقا در دولت گذشته و زیرساختهای مورد نیاز آن، احصای نتایج ملموس در آمار صادرات کشور نیازمند زمان برای اجراییسازی و تثبیت است. ضعف زیرساختهای لجستیکی و مالی- بانکی باعث انحراف گسترده آمار صادرات واقعی کشور به این قاره است که در مصوبات نخستین جلسه ستاد آفریقای دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور، تصمیمات خوبی برای آن اتخاذ شد.
امیررضا احمدی مطلق، مشاور کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران، در مورد صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای آفریقایی و فرصتهای که دولت ایجاد کرده است، گفت: در موضوع شناسایی کشورهای هدف برای صدور خدمات فنی و مهندسی، ۵۴ کشور مورد بررسی قرار گرفتهاند و برای ۲۴ کشور پروپوزال تهیه شده است. در این بررسی، امکانسنجیهای صدور خدمات فنی و مهندسی کشور صورت گرفته است و بر مبنای آنها، شاخصها و معیارهای حضور توانمند ایران در سایر کشورها تعیینشدهاند. در میان کشورهای هدف مطالعه شده، کشورهای حوزه آفریقا، از فرصتهای مناسب صدور خدمات فنی و مهندسی کشور است. ازجمله این کشورها، رواندا، مالاوی، اتیوپی، نیجریه، تانزانیا، اوگاندا و کنیا است. ضرورت دارد هدفگذاری مناسبی برای ورود به این کشورها بویژه کشورهای شرق آفریقا صورت گیرد.
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه کشورهای حوزه آفریقا و کشورهای همسایه مورد تأکید دولت سیزدهم است، گفت: در حوزه آفریقا، چشمانداز بسیار خوبی در صدور خدمات فنی و مهندسی وجود دارد. نخستین جلسه کشورهای غرب آفریقا، سال گذشته برگزار شد و امسال تلاش میشود کلیه وزرای کشورهای آفریقایی دعوت شوند و در قالب اتحادیه آفریقا، این نشست برگزار گردد. البته این امر مستلزم صرف بودجه است که انتظار میرود اتاقهای بازرگانی در این زمینه مشارکت و مساعدت لازم را داشته باشند. همچنین، مطابق برنامهریزیهای صورت گرفته، مقامات عالیرتبه کشورمان در سال آینده سفرهایی به کشورهای آفریقایی خواهند داشت. تلاش میشود این برنامهها صرفاً در حوزه خدمات فنی و مهندسی باشد و مدل مربوطه در حال تدوین و طراحی است.
تلاشهای دولت سیزدهم بر تقویت زیرساختهای لجستیک (ایجاد خطوط منظم دریایی حمل بار به مناطق مختلف قاره آفریقا) و تلاش برای صادرات گروههای کالایی با ارزش افزوده بالا به آفریقا است. از این جمله میتوان به اقدامات و دستاوردهای زیر اشاره کرد:
عقد قراردادهای مربوط به صادرات دارو و تجهیزات پزشکی پس از سفر رئیسجمهور به کشورهای آفریقایی
امضای قرارداد تولید و صادرات گروه خودروسازی سایپا و فعال شدن محور توسعه فعالیتهای گروه خودروسازی ایرانخودرو در غرب آفریقا
امضای قراردادهای متعدد در حاشیه اجلاس ایران و غرب آفریقا به ارزش ۲ میلیارد دلار
همکاری ایرانخودرو با غرب آفریقا
پروژههای ساخت انبوه مسکن در ساحل عاج و غنا
ساخت کشتیهای کوچک مسافری (تاکسی دریایی)
همکاری متعدد شرکتهای حوزه خدمات فنی- مهندسی در اخذ پروژههای زیرساختی در ساحل عاج، کنیا، زیمبابوه، مالی، اوگاندا، الجزایر، بورکینافاسو، گینه و...