اقدام مجلس برای به کارگیری جوانان در مشاغل

به گزارش مجله خبری نگار، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.

قالیباف رئیس مجلس در این جلسه بند (ص) اصلاحی ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم را با توجه به وجود ابهام و لزوم بررسی وضعیت واحد‌های کوچک تولیدی و اثرگذاری این بند در ایجاد اشتغال، به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع داد.

براساس بند (ص) ارجاعی ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ معافیت بیست درصد (%۲۰) سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی، سالانه نیم واحد درصد (۰.۵%) کاهش می‌یابد. آیین نامه اجرائی این بند در مورد کارگاه‌های مشمول تا ۶ ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل برعهده کارفرما است.

در ادامه نمایندگان در جریان بررسی ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، ضمن مخالفت با بند (ض) با ۱۵۲ رأی موافق، ۵۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن با حذف این بند موافقت کردند.

طبق بند (ض) حذف شده ماده ۲۹ لایحه فوق؛ چنانچه افراد بازخریدشده و بازنشستگان دستگاه‌های اجرائی و بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی با رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دستگاه‌های اجرائی یا کارگاه‌های موضوع جزء (۳) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی بکارگیری شوند، کارفرمایان مکلفند علاوه بر پرداخت حقوق یا دستمزد به افراد بکارگیری شده وفق قرارداد منعقد شده و ارسال اسامی آنان در فهرست حق بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه معادل ده درصد (۱۰%) حقوق یا دستمزد پرداخت شده را تحت عنوان «مالیات اجتماعی» به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند. منابع مذکور در قالب بودجه سنواتی بابت اشتغال جوانان و کمک به صندوق‌های بازنشستگی هزینه می‌شود. آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.