۳ دلیل و ۳ واقعیت درباره حذف ایران از زنجیره جهانی اقتصاد

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: در محافل روشنفکری و نقد اقتصاد سیاسی بعضاً شاهد اظهاراتی در نقد اقتصاد ایران هستیم که اگرچه اصل آن صحیح و درست است، اما چه در مقام ریشه یابی و چه در مقام توصیه‌های سیاستی، با قضاوت تند و یک سویه همراه است. یکی از این دسته موضوعات، بحث حذف شدن ایران از زنجیره ارزش جهانی کالا‌ها و خدمات است و مقایسه آن با کشور‌هایی است که به هیچ عنوان از لحاظ شرایط سیاسی و ژئوپلیتیک در شرایط کشور ما قرار ندارد.

به عنوان مثال کشور ما با بنگلادش مقایسه شده و بیان می‌شود که «بنگلادش در زنجیره ارزش جهانی کالایی نظیر پوشاک قرار دارد و اگر به عنوان مثال این کشور یک روز این فعالیت خود را تعطیل کند، چرخه تولید این محصولات در دنیا به مشکل بر می‌خورد. حال اگر اقتصاد کشور ما یک روز تعطیل شود، چه؟!» در این گزارش به این بهانه، موضوع یادشده یعنی چرایی کمرنگ شدن جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی را که اختصاص به سال‌های اخیر هم ندارد، بررسی و نمود‌هایی از آن را بیان خواهیم کرد. بدیهی است که بخش عمده‌ای از راهکار‌های برون رفت پس از آشکار شدن آسیب شناسی این عرصه، مشخص خواهد شد.

تضعیف شدید جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی از لااقل یک قرن گذشته

واقعیات اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد که کمرنگ شدن جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی، موضوعی نیست که الان به وجود آمده باشد، بلکه موضوعی است که هم اینک آشکار شده است. مجید شاکری اقتصاددان مالی و تحریم، حدود یک سال قبل (۱۵ آبان ۱۴۰۱) در یادداشتی به این مسئله این گونه اشاره کرده است: «دست کم از ۱۳۳۳ (انعقاد قرارداد کنسرسیوم نفتی با ایران پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲) تا ۱۳۸۹ (شروع تحریم سیسادا) اقتصاد ایران بر مبنای یک معامله کلان با غرب اداره می‌شد؛ معامله نفت یا امنیت نفت خلیج فارس در مقابل دریافت کالای اساسی یا کالای سرمایه‌ای از غرب. گاهی این معامله در سقف خود کار می‌کرد به این معنا که ایران مستقیم به خود آمریکا نفت می‌فروخت و از خود آمریکا کالای سرمایه‌ای وارد می‌کرد و گاه هم در کف خود کار می‌کرد به این معنا که ایران امنیت جریان نفت در خلیج فارس را تامین می‌کرد و به کشور‌های متحد آمریکا (مثل کره یا ژاپن) نفت یا میعانات می‌فروخت و در مقابل از طریق شرکت کارگیل آمریکا، کالای اساسی دریافت می‌کرد. با این حال ظهور نفت شیل این معامله را منقضی کرد.

آمریکا دیگر نه تنها به امنیت نفت خلیج فارس نیاز جدی نداشت، بلکه از ناآرامی کنترل شده در آن هم ناراضی نبود، چراکه زیان اصلی این ناآرامی به چین (مهم‌ترین رقیب آمریکا از دکترین وست پوینت به بعد) می‌رسید. سلاح قدیمی ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز اساسا کارکرد خود را تا حد زیادی از دست داده بود و نمی‌توانست اثری بر کنترل حدود تنش بین ایران و آمریکا بگذارد. در نبود معامله خارجی، اخراج ایران از شبکه رسمی پرداخت بین‌الملل (به طور خلاصه افزایش فشار تحریم‌های مبتنی بر محدودسازی دسترسی ایران به دلار)، هزینه‌ای برای آمریکا نداشت و عملا ایران کنترل خود بر حساب سرمایه و در ادامه امکان داشتن سیاست پولی مستقل و کنترل تورم را هم از دست داد.»

همان طور که مشاهده می‌شود، «اقتصاد سیاسی نفت» و وابستگی اقتصاد کشور ما به این کالا، از مهم‌ترین دلایل عقب افتادگی کشور ما در رقابت‌های اقتصادی واقعی دنیا یعنی همان قرار گیری در زنجیره ارزش جهانی کالا‌ها بوده و همین مسئله هم یکی از پایه‌های تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر را شکل داده است.

۲ دهه باد کردن تقاضای نقدینگی برای شارژ بیهوده اقتصاد غیرمولد

در شرایطی که اقتصاد مولد و رقابتی در کشور ما رقیب جدی در حدود دو دهه گذشته داشته، کمرنگ شدن هر چه بیشتر نقش اقتصاد ایران در زنجیره ارزش جهانی به هیچ عنوان دور از انتظار نیست. بیش از دو دهه است که اقتصاد ایران شاهد باز شدن در‌های نظام بانکی به روی بانک‌های خصوصی است. با این حال آن چه در این مدت عیان شده، ضعف شدید بانک مرکزی در قاعده گذاری برای بانک‌ها و در مقابل ورود بعضاً بی ضابطه بانک‌ها به عرصه حاکمیتی خلق پول و نقدینگی است. به طوری که طبق اظهارات بحرینی رئیس کمیته طرح بانکداری مجلس در ۱۹ خرداد ۱۴۰۰، در دو دهه قبل از آن تاریخ، مجموع رشد اقتصادی کشور ۰.۳۶ درصد بوده، در حالی که نقدینگی در این مدت ۱۰۲ برابر افزایش یافته و نظام بانکی به جای این که منشأ رشد اقتصادی باشد، موتور تولید نقدینگی و تورم شده است. ماحصل این گونه فعالیت بی ضابطه نظام بانکی در دهه‌های اخیر را می‌توان دمیدن به تقاضای غیرمولد در اقتصاد و در نتیجه عقب ماندگی روزافزون تولید رقابتی دانست.

ضعف دولت در اعمال حکمرانی مالی

یکی از نقش‌های ویژه دولت در اقتصاد، تنظیم سیاست‌های مالی در جهت رشد اقتصادی است. در این خصوص، یکی از مهم‌ترین ابزار‌های دولت مالیات است. در واقع مالیات، ابزاری برای درآمدزایی و تامین هزینه‌های دولت، بازتوزیع یارانه‌ها برای تقویت تقاضای موثر و ... است. با این حال، شاهد این هستیم که نهاد‌های مرتبط با حکمرانی اقتصادی نظیر مجلس و دولت، در تدوین سریع و مطلوب ابزار‌های مالیاتی تاکنون چندان موفق نبوده اند. مهم‌ترین این ابزارها، پایه مالیات مجموع درآمد است که با وجود طرح آن پس از سال ها، هنوز به عرصه اجرا نرسیده است.

۳ واقعیت از نقش کمرنگ ایران در زنجیره ارزش جهانی

ماحصل عواملی از جمله موارد فوق در اقتصاد ایران، نتایجی بوده که کمرنگ شدن جایگاه کیفی اقتصاد ایران در عرصه اقتصاد جهانی را بیش از پیش نمایان کرده است. در این خصوص به ۳ مورد می‌توان اشاره کرد:
۱-رتبه پایین اقتصاد ایران در حوزه پیچیدگی اقتصادی: شاخص پیچیدگی اقتصادی که از سال ۲۰۰۸ معرفی شده، میزان توانایی کشور‌ها را در تولید کالا‌های پیچیده از رهگذر فراهم کردن ساختار‌های مناسب برای ترکیب دانش‌های موجود نشان می‌دهد.

هر چه این فرایند ترکیب دانش‌های مرتبط در قالب شبکه‌های بزرگ افراد قوی‌تر باشد، کالا‌های تولیدشده، متنوع‌تر و همچنین تولید آن توسط دیگر کشور‌ها دشوارتر خواهد بود. با این حال، کشور ما به رغم بهبود جایگاه، هنوز در رده بندی جهانی این شاخص در رده مطلوبی قرار ندارد به طوری که طبق گزارش شماره ۱۴۱۹۱ مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران در سال ۲۰۱۲ در رده ۹۶ از ۱۴۶ دنیا و طبق گزارش دنیای اقتصاد در ۹ بهمن ۱۴۰۱، ایران در سال ۲۰۲۰ در جایگاه ۸۵ دنیا ایستاده است. از جمله موانع مهم بر سر راه پیچیدگی اقتصاد ایران، می‌توان به سهم غالب نفت از سبد صادراتی ایران و همچنین سهم محصولات با ارزش افزوده نسبتاً پایین پتروشیمی در صادرات غیر نفتی اشاره کرد.

۲-ارزش پایین وزنی کالا‌های صادراتی در مقابل کالا‌های وارداتی: این موضوع نیز تا حدی به مورد قبل ارتباط دارد. تازه‌ترین آمار‌ها در این زمینه نشان می‌دهد که متوسط ارزش گمرکی هر تن کالا‌های صادراتی در ۷ ماه نخست امسال ۳۵۷ دلار بوده، در حالی که این رقم برای کالا‌های وارداتی به ۱۷۲۱ دلار رسیده است.

۳- ظهور رقبای جدی برای کریدور‌های عبوری از ایران: از دیگر نمود‌های کمرنگ شدن جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی، سرعت کم تکمیل و توسعه کریدور‌های عبوری از ایران به نسبت سرعت تحولات در کریدور‌های موازی است. جاده توسعه عراق، کریدور محور لاجورد (مسیری بین شرق و غرب که از آذربایجان و ترکیه می‌گذرد) از جمله این مسیر‌ها هستند.

به رغم موارد فوق، باید گفت که در دو سال اخیر، شاهد رویکرد‌ها و اقدامات مثبت دولت در معکوس کردن روند آسیب‌های اقتصاد ایران در حوزه رقابتی‌تر شدن تولیدات، ایجاد ارزش افزوده، گسترش صادرات نفت، حرکت در جهت کنترل ناترازی بانک‌ها و تقویت قابل توجه بانک مرکزی با قانون جدید و همچنین گسترش چتر مالیات‌ها و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی هستیم. با این حال، هنوز با معکوس شدن وضعیت ارزش وزنی کالا‌های صادراتی در مقابل کالا‌های وارداتی و همچنین رسیدن به جایگاه مطلوب در شاخص پیچیدگی اقتصادی و بهبود وضعیت کریدور‌ها در داخل کشور فاصله داریم.