به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: آمارهای جدید مرکز آمار ایران نشان میدهد، سیر نزولی فرزندآوری در بهار امسال نسبت به مدت مشابه ۱۴۰۱ با کاهش ۵ هزار تولد، رقم خورده است، همان طور که این روند در شاخصی بزرگتر نسبت به ۶ سال گذشته همچنان تداوم یافته است. سادهترین تحلیل از این آمار احتمالا به ما میگوید که جایگاه قوانین و رویکردهای حمایتی از فرزندآوری کجاست و چرا در شرایط کنونی بحران جمعیتی، سیاستهای (به اصطلاح) تشویقی ازدواج و مشوقهای تولد فرزند، پاسخگو نیست؟ آیا مسئولان، تصور نمیکنند یک جای کار میلنگد؟
بررسی اعداد و ارقام و ارزیابی مرکز آمار ایران از شاخصهای جمعیتی کشور که ایرنا آن را منتشر کرده، از کاهش ۱۶ هزار و ۷۰۰ تولد طی دو فصل زمستان ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲ خبر میدهد: «در فصل بهار ۱۴۰۲ تعداد ولادتهای ثبت شده به ۲۵۲ هزار و ۶۵۱ نفر رسید که در مقایسه با فصل قبل (زمستان ۱۴۰۱) ۱۱ هزار و ۷۱۲ نفر و نسبت به فصل مشابه سال قبل (بهار ۱۴۰۱) چهار هزار و ۹۹۸ نفر کاهش یافته است.»
مرکز آمار در ارزیابی خود به روند کاهش فرزندآوری نسبت به ۶ سال قبل هم اشاره کرده است: «ولادتهای ثبت شده همچنان سیر نزولی خود را در بهار گذشته حفظ کرده است؛ آمار ولادتها در کشور در سال ۱۳۹۶ برابر با یک میلیون و ۴۸۷ هزار و ۹۲۳ نفر بود که این شاخص در سال گذشته به یک میلیون و ۷۵ هزار و ۳۳۱ نفر رسید؛ این الگوی کاهشی فرزندآوری در هر دو مناطق شهری و روستایی تکرار شده است.»
حال در شرایطی که کشور از مهر ۱۴۰۰، دارای قانون جامعی با عنوان «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» است، اما چرا با گذشت دو سال از این قانون، همچنان روند کاهشی تولدها تداوم دارد. دیدگاههای مختلفی درباره این قانون وجود دارد. برخی معتقدند، این قانون به دلیل گستردگی کار قابل اجرا نیست. از جمله دکتر سارا فلاحی نماینده مجلس که این انتقاد را مطرح کرد.
او این طور میگوید: «امروز اگر در جاهایی میبینیم، قانون جوانی جمعیت دچار سختی در اجراست، دلیلش وجود ابهامات و نبود شفافیت کافی در آن است. ما امیدوار هستیم در این قانون اصلاحاتی صورت گیرد تا موانع اجرایی شدن کامل آن برطرف شود. وقتی قانونی نگاشته میشود، نباید مبهم و تفسیربردار باشد؛ ضمن این که ابعاد قانون باید متناسب با توان اجرا کننده آن باشد. ما نمیتوانیم بار سنگینی را روی دوش دولت قرار دهیم و مدام هم از او بپرسیم چرا این بار را به دوش نمیکشی.»
و برخی نیز معتقدند، قانون جوانی جمعیت، بدون نقص و بلکه بسته جامع و کاملی است، اما بودجه برای اجرا ندارد. در این باره حسین مروتی، دبیر کارگروه تخصصی ستاد ملی جمعیت که فعالیت این ستاد زیرمجموعه ریاست جمهوری است، همین دیدگاه را مطرح میکند. او میگوید: قانون حمایت و خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامعی است که با ۷۳ ماده و بیش از ۲۰۰ حکم، ابعاد اقتصادی و هم ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سلامت و بهداشت در حوزه جمعیت را به خوبی لحاظ کرده است، اما با توجه به ابعاد وسیعی که در خود دارد، اجرای کامل آن مشمول زمان میشود.
مروتی هم همچون بسیاری از منتقدان اجرای قانون جوانی جمعیت، معتقد است، این قانون، بودجه کافی برای اجرای تمام ساحتی ندارد. او میگوید: دولت تا حد خوبی در اجرای این قانون همراهی کرده است غیر از موضوع بودجه که متاسفانه سازمان برنامه و بودجه برای اجرای آن در سال ۱۴۰۱ باید ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تخصیص میداد که این اتفاق نیفتاد و قوه قضاییه نیز در این مورد برخورد شایستهای که لازم بوده با استنکاف کنندگان از قانون صورت دهد، انجام نداد.
مروتی توضیح میدهد: قانون جوانی جمعیت در بخش ضمانت اجرا علاوه بر تعیین محل تامین بودجه اجرا، شیوه نامه برخورد با استنکاف کنندگان از آن را نیز مشخص و تعیین کرده است.
دبیر کارگروه تخصصی ستاد ملی جمعیت میگوید: این که چرا تا امروز این قانون آن چنان که باید در بخش افزایش باروریها موثر نبوده، باید آن را در ضعف اجرا جست وجو کرد، اما آن میزانی که از نرخ باروری کم شده، من معتقدم نشان از ضعف قانون نیست، چراکه بخشی از دلایل آن به تغییر هرم سنی باروری نیز باز میگردد. او در توضیح میگوید: ما از سال ۹۵ مدام شاهد کاهش تعداد افراد متداول در سن باروری هستیم لذا طبیعی است که فرزندآوری نیز به همان میزان کاسته شود. حال این که چقدر بتوان ترمز این روند نزولی را کشید، معتقدم قانون جوانی جمعیت تا حدی توانسته است در این امر موفق باشد و چه بسا اگر برخی حمایتهای این قانون نبود، شاید نرخ کاهش، بسیار بیشتر از آمار فعلی بود.
مروتی ضمن این که امیدوار است، قانون جوانی جمعیت در سالهای آینده شرایط بهتری را پیش روی فضای جمعیتی کشور قرار دهد، معتقد است: رفتار فرزندآوری در خانوادهها تا حدودی تغییر کرده و در دوسال اخیر تعداد فرزندان دوم و سوم به میزان ۷ درصد با رشد همراه بوده است. این یعنی، بخشی از مردم دیگر آن تفکر یک فرزند کافی است را قبول ندارند و روش خودشان را تغییر داده اند. البته در امر جمعیت، این رسانهها هستند که باید فرهنگ سازی کنند به ویژه به سراغ نهادهای مسئول همچون دولت، سازمان بازرسی و سایر نهادها بروند و از آنها اجرای درست قانون جوانی جمعیت را مطالبه کنند.