به گزارش مجله خبری نگار/همشهری: پرونده برخورد با بانکها و مؤسسههای اعتباری ناتراز و بیانضباط وارد فاز تازهای شده است.
براساس اعلام وزارت اقتصاد، قرار است بساط یک بانک و ۳ مؤسسه اعتباری تا پایان امسال جمع شود. البته اشارهای به نام این مؤسسات نشده، اما برخی خبرها حکایت از آن دارد که احتمالا یکی از ۳ مؤسسه، همان مؤسسه اعتباری است که در روزهای اخیر، بانک مرکزی حکم به انحلال و توقف فعالیت آن داده است. براساس برخی خبرها، قرار است پرونده ۲ مؤسسه اعتباری دیگر هم در فرایند انحلال قرار گیرد. ضمن اینکه یک بانک خصوصی به نسبت کوچک هم در معرض انحلال قرار دارد. ۸ بانک از بانک مرکزی فرصت گرفتهاند تا ظرف ۲ سال آینده وضعیت خود را بهبود ببخشند و با فروش داراییها و افزایش سرمایه خود، اقدام به رفع مشکلات و بهبود شاخص نسبت کفایت سرمایهشان کنند.
وزارت اقتصاد اعلام کرده دولت برای اصلاحات در حوزه بانکی منتظر لایحه برنامه هفتم توسعه و طرح قانون بانک مرکزی نمانده و با اخذ مجوزهای لازم از شورای هماهنگی سران قوا، اختیارات خوبی برای ساماندهی نظام بانکی به بانک مرکزی و دولت داده شده است و بر همین اساس، امسال ۳ مؤسسه اعتباری و یک بانک خصوصی منحل خواهند شد.
افزون بر این با اختیارات و وظایفی که در قالب برنامه هفتم توسعه و قانون بانک مرکزی برای بانک مرکزی تعیین شده است، بانکهای ناتراز در مسیر تعیین تکلیف قرار میگیرند. مدیر نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی میگوید: برای ۸بانک یا مؤسسه مالی اعتباری که ناتراز، اما قابل احیا و بازسازی بودند، برنامه حداکثر ۲ سالهای مشخص و به آنها ابلاغ کردیم و ۳مؤسسه مالی و اعتباری و یک بانک در آستانه انحلال هستند که تعیین تکلیف نهایی آنها صورت گرفته و موضوع شان باید در مراجع قانونی نهایی شود.
۱۸ مرداد امسال بود که محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی خبر داد: مجمع انحلال ۳ مؤسسه اعتباری تا مهرماه برگزار میشود و در مورد بقیه بانکها نیز با همکاری وزارت اقتصاد برنامه مشخصی داریم. او تأکید کرد: درهرحال اگر مؤسسه اعتباری وارد فرایند حل و فصل یا انحلال شود، اتفاقی برای سپردههای مردم نخواهد افتاد و مردم کماکان از سپردههای خود میتوانند استفاده کنند.
بانک مرکزی میگوید: تمام بانکها ملزم هستند که کفایت سرمایه خود را به ۸ افزایش بدهند. بانکها برای اضافه برداشت از بانک مرکزی باید وثیقه داشته باشند. بهگفته رئیسکل بانک مرکزی، برای رشد داراییها، حد مجاز تعیین و علاوه بر این میزان تسهیلاتدهی بانکها کنترل میشود و اگر بانکی ناترازیاش را کاهش ندهد، نمیتواند بیش از عدد مشخصی تسهیلات بپردازد. فرزین در عین حال تأکید میکند: هیچ بانکی خارج از کنترل نیست؛ اگرچه برخی از بانکها اضافه برداشت رو به افزایش دارند که رسیدگی آنها در اولویت کاری بانک مرکزی قرار دارد و تحت کنترل هستند.