خبر‌های خوش به روایت دولتمردان اقتصادی

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: دولتمردان اقتصادی، دیروز در پنجمین روز از هفته دولت با مروری بر کارنامه عملکرد دو ساله خود در دولت سیزدهم به جمع خبرنگاران آمدند و با ارائه برخی آمار‌ها از رشد اقتصادی ۴.۸ درصدی، افزایش بیش از دو برابری تولید گندم، افزایش سه برابری سرمایه گذاری خارجی، حذف مصوبه جنجالی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و احیای ۴۶۹۴ بنگاه صنعتی و هزار معدن در دو سال اخیر خبر دادند که جزئیات آن را در ادامه می‌خوانید:

رشد ۴.۸ درصدی اقتصادی

داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در برنامه تلویزیونی با بیان این که متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور در دو سال اول دولت سیزدهم با نفت به ۴.۸ درصد افزایش یافته است، افزود: در دولت سیزدهم، شرایطی را تحویل گرفتیم که در سه سال آخر در دولت قبل، شاهد متوسط رشد منهای ۲ درصد بودیم، به طور کلی دهه ۹۰ متوسط رشد اقتصادی کشور ۰.۷ درصد بوده است و بالطبع خروج از این دوره کم رشدی نیازمند تدابیر و تلاش بیشتر و مضاعفی بود که در این دولت انجام شد و نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ به ۴.۸ درصد با نفت و در سال ۱۴۰۱ هم به همان رقم مجدد با نفت رسید و امیدواریم امسال هم بتوانیم این نرخ رشد را ارتقا دهیم.

به گفته وی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور یعنی سرمایه گذاری‌هایی که در ماشین آلات، زیرساخت‌ها و ساختمان انجام می‌شود در دهه ۹۰ تقریبا صفر بوده و حتی در برخی از سال‌ها نرخ تشکیل سرمایه منفی شده است، یعنی ما از سرمایه‌های قبلی مان هم مستهلک کردیم و جای گذاری نکردیم؛ به خصوص در سه سال آخر. در سه سال آخر دولت قبل نرخ رشد تشکیل سرمایه منهای ۱۵ درصد و منهای ۱۷ درصد گزارش شده است.

منظور افزود: در این دولت سرمایه گذاری‌ها بهبود یافت و نرخ تشکیل سرمایه به حدود ۴ درصد در ۱۴۰۰ و بیش از ۲ درصد در ۱۴۰۱ افزایش یافته است. تلاش می‌کنیم امسال هم بتوانیم تشکیل سرمایه را بهبود دهیم و با شیوه‌های مختلف تامین مالی این کار را دنبال می‌کنیم.

رشد ۳ برابری سرمایه گذاری خارجی

درهمین خصوص طبق اعلام وزارت اقتصاد، میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر در دولت سیزدهم به معادل ۷.۷ میلیارد دلار رسیده که این میزان تقریباً سه برابر میانگین سرمایه خارجی مصوب و معتبر ۹ سال گذشته است.

تحقق این رقم با تغییر راهبرد سازمان در انتخاب کشور‌های هدف، تسهیل و پذیرش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بالادستی نفتی، کاهش زمان برگزاری جلسات هیئت سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش درخورتوجه تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری مصوب، مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی جدید و ناشی از تسهیل و تسریع فرایند صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته است.

اصلاح مصوبه نرخ خوراک

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت نیز دیروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اصلاح مصوبه جنجالی درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفت: در تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال دولت مکلف شده بود حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش داخلی گاز، سوخت و خوراک و ... کسب درآمد کند، اما دستیابی به این رقم نیازمند قیمت‌هایی شبیه مصوبه‌ای بود که در انتهای خرداد در هیئت وزیران مصوب و ابلاغ شد.

وی ادامه داد: این مصوبه به دو دلیل مورد ایراد هیئت تطبیق مصوبات قرار گرفت. اول به دلیل مُهر محرمانه‌ای بود که به اشتباه روی این مصوبه درج شده بود و دوم به دلیل زمان اجرا که به جای ابتدای فروردین از روز ابلاغ مصوبه یعنی پایان خرداد در نظر گرفته شده بود.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: هیئت دولت نه تنها این دو ایراد هیئت تطبیق را رفع کرد، بلکه با هدف این که در عمل نشان دهد هیئت دولت مسئله چشم انداز با ثبات و سودآوری صنایع را بیش از تامین بودجه خود در اولویت دارد، در مصوبه پیشین خود تجدید نظر کرد؛ به این نحو که در مصوبه نهایی که به هیئت تطبیق مصوبات مجلس ارسال خواهد شد، نرخ خوراک بر اساس فرمولی که از سال ۹۴ تا یک سال قبل، تعیین می‌شد به همان فرمول و با محاسبه سقف قیمت گاز صادراتی ایران برگشت که تا پایان برنامه هفتم مصوب شد.

وزیر اقتصاد همچنین درباره بدهی‌های دولت گفت: در سال ۹۲ بدهی دولت به نظام بانکی ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت قبل به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ۶۸ همت به ۴۴۸ همت رسیده بود. وی ادامه داد: بدهی دولت و شرکت‌های دولتی فقط به بانک مرکزی از ۳۴ همت به ۱۹۶ همت، نقدینگی از ۶۴۰ همت به ۴ هزار و ۶۷ هزار همت (افزایش ۵۳۰ درصدی) و نرخ رشد تورم بالای ۵۰ درصد بود.

خاندوزی همچنین با بیان این که ۱۷۴۷ بنگاه اقتصادی حمایت شده اند که سرپا بمانند، تصریح کرد: بازسازی برای ۱۷۵۷ واحد راکد شکل گرفته و ۱۱۹۳ واحد نیز در سال ۱۴۰۰ از تعطیلی نجات یافته اند. سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در حوزه معدن حدود هزار واحد معدنی نیز در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ و چند ماه امسال یا احیا شده یا از نو شروع به فعالیت کرده‌اند.

افزایش ۲ برابری خرید تضمینی گندم

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در حوزه محصولات کشاورزی، گندم به عنوان سمبل محصولات راهبردی کشاورزی در سال ۱۴۰۰ معادل ۷ میلیون تن واردات داشته که بیش از ۴.۵ میلیون تن خرید تضمینی گندم صورت گرفته، اما این رقم امسال به بیش از ۱۰ میلیون تن افزایش یافته است.

وی افزود: امروز این نسبت‌ها کاملاً تغییر یافته و رویکرد دولت مبنی بر این که بهتر است از کشاورز داخلی منصفانه خرید تا این که واردات گندم انجام دهد، موجب شده است در سال ۱۴۰۱ معادل ۷.۵ میلیون تن گندم از داخل بخریم.

خاندوزی گفت: در سال زراعی امسال نیز در ماه‌های گذشته بیش از ۱۰.۵ میلیون تن خرید تضمینی گندم از سوی کشاورزان و گندم کاران به دولت واصل شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲۲۰ درصد رشد داشته است و پیش‌بینی می‌شود که به واردات کمتر از یک میلیون تن گندم نیاز داشته باشیم.