وعده توقف اقدامات منفی در زمینه بورس

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: چند هفته‌ای از ماجرای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و حواشی آن می‌گذرد. موضوعی که سبب افت چشم انداز سودآوری صنایع مرتبط با پتروشیمی، کاهش اعتماد فعالان بازار سرمایه به بازار و همزمان، افت شاخص بورس شد که تاکنون ادامه داشته است. در این شرایط، دیروز وزیر اقتصاد از دستور رئیس جمهور به وزارتخانه‌های مرتبط خبر داد مبنی بر این که از اعمال هرگونه سیاستی که در ایام آتی منجر به بی‌اعتمادی و افزایش قیمت نهاده‌های تولید و صنایع بزرگ کشور می‌شود، بپرهیزند. او همچنین از چشم انداز مثبت سودآوری صنایع بورسی در سال جاری خبر داده و گفته که تا پایان امسال، فقط صنایع تولیدی حدود ۶۰۰ همت سود خالص تولید خواهند کرد. با این حال، به نظر می‌رسد این رقم نیاز به شفافیت بیشتر دارد. چرا که گزارش‌ها سود صنایع بورسی در سال گذشته را نیز تقریباً به همین میزان نشان می‌دهند و اگر این رقم صحیح باشد، در واقع سود اسمی صنایع تغییری نکرده و با توجه به تورم، ارزش واقعی آن حتی کمتر نیز شده است.

ادامه آثار شوک نرخ خوراک و سوخت گاز پتروشیمی‌ها بر بازار سرمایه

آثار شوک نرخ خوراک در بازار سرمایه هنوز هم ادامه دارد. ماجرایی که از رسانه‌ای شدن یک نامه مربوط به افزایش نرخ خوراک و سوخت گاز پتروشیمی‌ها (به ترتیب به میزان ۶۰ و ۱۰۰ درصد و در نتیجه کاهش سودآوری این واحدها) در تیرماه شروع شد. تاریخ آن نامه مربوط به حدود ۵۰ روز قبل و در اردیبهشت ماه بود و بررسی‌ها نشان می‌دهد که از تاریخ آن نامه تا رسانه‌ای شدن آن، شاخص بورس بدون آن که اکثریت بازار دلیل آن را بدانند، افت محسوسی پیدا کرد. پس از آن بود که این گمان تقویت شد که عده‌ای با رانت اطلاعاتی اقدام به فروش سهام این واحد‌ها برای دوری از افت قیمت آن کرده اند. این فرضیه موجی از بی اعتمادی به بازار را به همراه داشت و در کنار آن، افت واقعی چشم انداز سودآوری پتروشیمی‌ها به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه، موجب شد تا روند نزولی شاخص شروع شود. تعقیب شاخص کل بورس نشان می‌دهد که با فرض‌های فوق، تا دیروز این افت شاخص جبران نشده و بازده آن روی منفی ۲۲ درصد (نسبت به ۱۶ اردیبهشت) ایستاده است.

رد پیشنهاد وزارت اقتصاد در دولت برای فرمولی کردن نرخ خوراک

درخور ذکر است که بعد از آن ماجرا، وزیر اقتصاد، پیشنهاد تغییر نرخ ثابت خوراک پتروشیمی‌ها در برنامه هفتم را به دولت ارائه کرد، اما سخنگوی دولت با اشاره به مطالبات مجلس، تکالیف بودجه‌ای و نیز نظرات دستگاه‌های مربوط، از تصمیم نداشتن دولت برای تغییر آن خبر داد. بهادری جهرمی گفت: «این نرخ طبق بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشخص شده بود. طبق قانون هدفمندی نرخ منابع انرژی و مصارف آن مشخص است. وی افزود: ... «مجلس سال گذشته درباره افزایش نیافتن قیمت گاز از دولت مطالبه داشت و امسال در بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی تحقق درآمد کرده بود و دولت باید به سمت تحقق آن پیش برود؛ این منابع برای یارانه‌ها استفاده می‌شود.» سخنگوی دولت با اشاره به اخذ نظرات دستگاه‌های مرتبط گفت: «آیین‌نامه‌ای به تصویب رسیده و دولت قصد تغییر در آن راندارد.»

تغییر رویکرد دولت به روایت وزیر اقتصاد

با این حال، دیروز وزیر اقتصاد از دستور رئیسی مبنی بر رویکرد جدید دولت در قبال بورس خبر داد که به نظر می‌رسد به نوعی ناشی از عبرت آموزی از سیاست نرخ خوراک است. به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی اظهار کرد: با توجه به نگرانی‌هایی که در ایام اخیر بین فعالان بازار سرمایه، سهامداران و سرمایه‌گذاران درخصوص سیاست‌هایی از قانون بودجه ۱۴۰۲ یا تصمیمات دستگاه‌های اجرایی مطرح بود که موجب افزایش قیمت سوخت، قیمت خوراک، برق و سایر نهاده‌های تولیدی می‌شد، این موضوع با رئیس جمهور در یک جلسه به شکل تفصیلی مطرح شد. وی افزود: با توجه به تاکیدی که رئیس جمهور بر لزوم احیای اعتماد به سرمایه‌گذاری در کشور داشت، دستور‌های لازم صادر شد و معاون اول رئیس جمهور از وزرای نفت، نیرو و سایر وزارتخانه‌های مرتبط خواست که از هرگونه سیاستی که در ایام آتی منجر به بی‌اعتمادی و افزایش قیمت نهاده‌های تولید و صنایع بزرگ کشور می‌شود، بپرهیزند.

چشم انداز مثبت سودآوری صنایع بورسی در ۱۴۰۲

خاندوزی در ادامه سخنان خود، به چشم انداز مثبت صنایع بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: با توجه به دستور معاون اول، چشم‌انداز صنایع بازار سرمایه چشم‌انداز امیدبخشی خواهد بود و برآورد کارشناسان این است که تا پایان سال ۱۴۰۲ فقط صنایع تولیدی بازار سرمایه کشور حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سود خالص تولید خواهند کرد که عدد قابل توجهی در این زمینه به شمار می‌رود.

ابهام در اعلام وزیر اقتصاد از سود صنایع بورسی

اظهارات وزیر اقتصاد در حالی است که گزارش‌ها از وضعیت سودآوری صنایع بورسی در سال گذشته نیز از رقم سود در همین حدود حکایت دارد. به گزارش ۴ تیرماه ایرنا، بررسی‌های انجام شده از سودآوری صنایع بزرگ بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ حکایت از آن دارد که سودآوری در صنعت فلزات اساسی ۱۱۴ هزار میلیارد تومان، محصولات شیمیایی ۱۳۳ هزار میلیارد تومان، فراورده‌های نفتی ۱۲۳ هزار میلیارد تومان، بانک و موسسات اعتباری ۶۱ هزار میلیارد تومان، استخراج کانی‌های فلزی ۵۳ هزار میلیارد تومان و سایر صنایع ۱۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است. مجموع این ارقام ۵۹۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. با این شرایط، در صورتی که منظور وزیر اقتصاد میزان سود طبق طبقه بندی فوق باشد، باید گفت که رقم اسمی سود صنایع در سال جاری با سال گذشته برابر بوده است. این بدان معنی است که این شاخص امسال نه تنها رشدی نداشته بلکه با توجه به اثر تورم بر کاهش میزان واقعی سود شرکت ها، سود صنایع بورسی با عقبگرد نیز مواجه شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد باید منتظر شفاف شدن موضوع ماند.