۴ سند اقتصادی مهم در دستور کار شورای هماهنگی قوا

به گزارش مجله خبری نگار، محسن رضایی در نشست خبری درباره ماموریت‌های شورا در حکم جدید و موضوعات جاری اظهار کرد: بیش از ۵ میلیون نفر روی زمین‌هایی اسکان دارند که هنوز تعیین تکلیف نشدند و این مسئله نیاز به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ندارد و کافی است با هماهنگی اوقاف و شهرداری‌ها تعیین تکلیف زمین‌های اوقافی در دولت تصویب شود.

رضایی با بیان این که البته رئیس شورا، رئیس جمهور و محور اصلی دولت است که به گفته مقام معظم رهبری دیگر قوا باید با قوه مجریه هماهنگ باشند، افزود: محور‌های کار در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دو نوع تصمیم می‌گیرد. یک، مسائل اضطراری یا محرمانه در شرایط تحریمی است که حداکثر یک ساله است و همزمان با این نوع تصمیمات لایحه آن برای تصویب به مجلس تقدیم می‌شود. دوم، گره گشایی از امور بنیادین اقتصادی که دولت‌ها و مجالس نتوانستند آن را حل کنند.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اظهار کرد: بر این اساس چهار سند در حال انجام در این شوراست. اصلاح ساختار بودجه کشور که یکی از ام المشکلات کشور است، اصلاح ساختار نظام بانکی، سند راهبردی تولید و اشتغال و رفع محرومیت و رسیدگی به اقشار آسیب پذیر، چهار تصمیم مهم است. وی درباره آخرین وضعیت سند اصلاح ساختار بودجه گفت: سند به مراحل نهایی رسیده است و تا هفته آینده خدمت مقام معظم رهبری ارسال می‌شود. البته دیگر اسناد مذکور نیز در دست بررسی است چرا که سه سند دیگر هم جزو ماموریت‌های معظم له به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست.

رضایی تاکید کرد: از همه متخصصان و کارشناسان می‌خواهیم که درباره این چهار اولویت و چهار سند مدنظر رهبری نظرات خودشان را به دبیرخانه شورا ارائه دهند و از آن‌ها می‌خواهیم این دبیرخانه را از آن خودشان بدانند چرا که هم اکنون در ابتدای راه هستیم و تا رسیدن به یک شورای عالی هماهنگی کامل هنوز فاصله زیادی داریم.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره جزئیات و روند بررسی اصلاح ساختار بودجه این گونه توضیح داد که همواره بین دولت و مجلس بر سر بودجه ریزی اختلافاتی وجود داشته و دارد. به عنوان مثال دولت مدعی است که مجلس تکالیفی را برای او ایجاد می‌کند که منابع آن وجود ندارد و مجلس نیز معتقد است که ایجاد این تکالیف وظیفه اوست، اما در این زمینه به گونه‌ای در سند اصلاح ساختار بودجه برنامه ریزی کردیم که تعهداتی فراتر از منابع موجود ایجاد نشود. وی افزود: موضوع دوم که در این سند به آن اشاره شده تامین درآمد‌های پایدار است. همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده از ساز و کار هوشمند به جای ممیزی، تامین درآمد‌های استانی، مدیریت دارایی‌ها و تعهدات دولت، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نه بر اساس فهرست هزینه‌ها، اداره شرکت‌های دولتی، تقویت صندوق توسعه ملی و ... جزو ۱۷ حکم کلیدی تنظیم شده در این سند بالادستی است.

رضایی با بیان این که این سند بسیاری از رویه‌های گذشته را در زمینه بودجه ریزی تغییر می‌دهد، تصریح کرد: ضمانت اجرایی این اسناد بالادستی بر خلاف دیگر قوانین و سند‌های بلندمدت و کوتاه مدت، زمان بندی و تعیین متولی آن است چرا که این احکام زمان دار بوده و در زمان مشخص شده باید توسط متولی به اجرا برسد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با ماموریت‌ها و وظایفی که دارد با دیگر دستگاه‌ها و قوای سه گانه موازی کاری خواهد کرد، گفت: هم اکنون اصلاح ساختار بودجه به جمع‌بندی نهایی رسیده و پیش از آن لایحه آن را به مجلس ارسال کردیم. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به هیچ وجه به قانون گذاری ورود نخواهد کرد و همزمان با تدوین سند اصلاح ساختار بودجه، لایحه آن را با هماهنگی صورت گرفته با مجلس و قوه مجریه به خانه ملت ارسال کرده‌ایم.