صنایع کشور نجات یافتند

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: سیاست‌های موفقیت‌آمیز دولت سیزدهم سبب شد که وضعیت صنعت کشور نسبت به سال‌های گذشته و با وجود شرایط تحریمی، بهتر شود و همچنین تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی افزایش پیدا کند.

گزارش رشد اقتصادی که به تازگی از سوی مرکز آمار منتشر شده نشان می‌دهد که رشد ارزش افزوده صنعت در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷.۷ بوده است. در این میان نرخ تشکیل سرمایه ثابت ماشین‌آلات در سال گذشته، رشد ۷.۳ درصدی داشته و این بدان معنا است که دسترسی کشور به ماشین‌آلات تولیدی و صنعتی افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. سال ۹۸ این نرخ منفی ۱۹.۵ و سال ۹۹ این نرخ حدود ۰.۶ درصد بود که با اقداماتی که دولت رئیسی انجام داد نرخ تشکیل سرمایه ثابت ماشین‌آلات ۴.۴ درصد شد.

از ابتدای دهه ۹۰ نرخ تشکیل سرمایه کاهش یافت و این نزول به معنی کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بود، به همین دلیل سیاستگذاران دولت سیزدهم با اتخاذ راهکارهایی، چون کمک به تولیدکنندگان، ثبات نرخ ارز، جلوگیری از بخشنامه‌های ضد تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری، تسریع در فعالیت‌های برون مرزی تجار و گفتگو‌های سازنده با کشور‌های دوست و همسایه شرایطی را فراهم کردند که سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور رونق بگیرد.

اگر این روز‌ها می‌بینیم که وضعیت صنایع کشور بهبود یافته و این امر هم از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی تأیید شده، به سبب راهبرد دولت در پیگیری چالش‌های تولیدکنندگان، حل مشکلات بنگاه‌ها و رفع موانع تولید است.

مواردی که دولت گذشته خیلی به آن توجه نمی‌کرد و همواره با بخشنامه و مصوبات قانونی می‌خواست به تولید و صنعت کشور سر و سامان بدهد. از ابتدای فعالیت دولت مردمی، از یک‌هزار و ۷۴۷ بنگاه اقتصادی حمایت شد تا سرپا بمانند. همچنین باز فعال‌سازی یک‌هزار و ۷۵۷ واحد راکد در سال ۱۴۰۱ و تعداد یک‌هزار و ۱۹۳ واحد در سال ۱۴۰۰ از دیگر اقداماتی است که دولت سیزدهم به آن دست یافته است.

در ۴ سال آخر فعالیت دولت روحانی، اکثر صنایع با ۳۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کردند و عملاً برخی از آن‌ها غیرفعال بودند. دولت رئیسی موفق شد در سال گذشته ظرفیت ۲ هزارو ۷۴۱ واحد نیمه فعال را افزایش دهد و از تعطیلی آن‌ها جلوگیری کند. بدین جهت کاهش ۶ درصدی تعداد واحد‌های راکد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ از دیگر دستاورد‌هایی است که می‌توان در کارنامه دو ساله رئیسی در بخش صنعت کشور دید.

همچنین در مدت دو سال تعداد بنگاه‌های اقتصادی دارای مشکل نسبت به سال آخر دولت دوازدهم کاهش ۱۳.۶ درصدی داشته است. تعداد بنگاه‌های اقتصادی دارای مشکل در سال ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۰۷۱، ۹۵۳ و ۸۵۸ مورد بوده که حاکی از اثربخش بودن اقدامات دولت مردمی در بهبود فضای کسب و کار است. دولت سیزدهم صنایع کشور را نجات داد و اجازه نداد تولید کشور رو به افول برود.

احیای صنایع کشور و توجه به نیاز‌های تولیدکنندگان باعث شد صادرات غیرنفتی کشور که در دولت روحانی نزولی شده بود، رونق بگیرد و از سویی سفر‌های متعدد رئیس جمهور به کشور‌های همسایه، دوست و منطقه هم کمک کرد تا فصل جدیدی از همکاری‌های مشترک و رسیدن به بازار‌های هدف آغاز شود.

بر این اساس، یکی از راهبرد‌های دولت در حوزه تحول اقتصاد، توسعه صادرات از طریق فعال‌سازی ظرفیت‌های تجارت خارجی بوده است. در همین راستا، ۱۲۲ هزار و ۵۶ تن کالا طی سال ۱۴۰۱ به ارزش ۵۳ میلیون و ۱۶۶ دلار به کشور‌های مختلف صادر شده که این عدد نسبت به سال قبل ۰.۱۵ درصد از لحاظ وزنی کاهش و ۹.۷ درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است. افزایش ۱۰ درصدی متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی به ۴۳۶ دلار در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل هم از دیگر اعدادی است که دولت سیزدهم در کارنامه کاری خود داشته است. کسب تراز تجاری مثبت در مجموع به میزان ۱۹ میلیارد دلار با ۸۴ کشور، در دولت سیزدهم حاصل شده است.

این در شرایطی است که در دولت گذشته تراز تجاری ایران منفی بود و همواره واردات ایران از کشورها، بیشتر از صادرات ایران به کشور‌های هدف بوده است. موفقیت در مثبت شدن تراز تجاری و افزایش صادرات کشور با وجود تحریم‌ها به دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم برمی‌گردد. در شرایطی که در آستانه دو ساله شدن دولت هستیم، ۲۳ کمیسیون مشترک اقتصادی با کشور‌های هدف در تهران یا پایتخت کشور‌های هدف صادراتی برگزار شده است. اعزام ۱۴۹ هیأت اقتصادی به خارج و میزبانی از ۴۱ هیأت اقتصادی خارجی در ایران و همچنین مذاکره و امضای بیش از ۳۷۰ سند مختلف بخصوص در حوزه اقتصادی با کشور‌های مختلف از دیگر اقدامات انجام شده است.

معرفی حدود ۱۰۰ شرکت صادرکننده ایرانی در حوزه‌های مختلف تجاری به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و کارسازی تجاری برای آن‌ها، از جمله اتفاقاتی است که دولت سیزدهم رقم زده و البته در کنار این موارد باید به اعزام رایزنان بازرگانی ایران به کشور‌های هدف صادراتی اشاره کرد. در دولت گذشته به بهانه نداشتن بودجه، ایران، رایزن بازرگانی در کشور‌ها نداشت و همین امر باعث شده بود که تجار از پتانسیلی که کشور‌های هدف صادراتی دارد، غافل بمانند. در حال حاضر بیش از ۱۰ رایزن ایران در کشور‌های مختلف مستقر شده و همچنین کارشناسان اقتصادی به بخش اقتصادی سفارتخانه‌ها رفتند تا بتوانند زیرساخت افزایش صادرات را فراهم کنند.

دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تاکنون توانسته در احصای فرصت‌های تجاری و ظرفیت‌سازی نهادی برای مقابله با تحریم‌ها و افتتاح دفتر اتاق بازرگانی ایران در برخی کشور‌های هدف، افزایش رشد تبادلات تجاری با بسیاری از کشور‌ها بویژه کشور‌های همسایه، اقدامات ارزشمندی انجام دهد.

بستر‌هایی برای صادرات ۷۵ میلیارد دلاری

از آنجا که تولید کشور در دولت رئیسی افزایشی شد و هدف‌گذاری صادرات ۷۵ میلیارد دلار (تا سال ۱۴۰۴) است، زیرساخت‌ها برای توسعه فعالیت تجار فراهم شد. از همین رو فعال و رسمی شدن بازارچه‌های ریمدان و پیشین با کشور پاکستان توسط دولت سیزدهم صورت گرفت. همچنین رایزنی برای ایجاد چند بازارچه مرزی جدید میان ایران و ترکیه با نام‌های پیراحمد کندی، شیخ سیلو (چالدران)، بورآلان (ماکو) و کوزه‌رش-گلینجنگ (سلماس) انجام شد.

از طرفی برای حل مشکلات تجار، تفاهمنامه میان استانداری کرمانشاه با اقلیم کردستان عراق در خصوص بازگشایی بازارچه مرزی تیله‌کوه با کشور عراق امضا شد. فعال شدن بازارچه یزدان با افغانستان و همچنین انجام مقدمات بازگشایی بازارچه دوکوهانه در خراسان جنوبی با افغانستان هم از اتفاق‌های مهمی بود که بعد از مدت‌ها در دولت سیزدهم محقق شد.