انتقاد رئیس سازمان ثبت اسناد از سیاست‌های کلی ابلاغی حدنگاری در برنامه هفتم

به گزارش مجله خبری نگار،حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جزئیات نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برای بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) را تشریح کرد و گفت: این جلسه که به درخواست سازمان ثبت و با حضور فعال رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

وی با انتقاد از اینکه علی‌رغم تأکیدات مقام معظم رهبری در سال گذشته بر تعیین وضعیت هرچه زودتر متر به متر از اراضی کشور در قالب اجرای قانون جامع حدنگار و تأکید ایشان بر اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگار در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به‌ویژه در بند سوم از فراز ۲۶ این سیاست‌ها، گفت: متأسفانه هیچ اثری از این سیاست‌ها و دستورات در زمینه حدنگاری در برنامه هفتم توسعه وجود ندارد و این جای سؤال است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: سازمان ثبت طی جلسات متعدد کارشناسی و از سوی قوه قضائیه، بند‌های متناسب با این فرامین را برای گنجاندن در برنامه هفتم پیشنهاد داده بود و مسئولین سازمان برنامه و بودجه نیز بر انطباق برنامه هفتم با سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند، اما حداقل در عمل و در زمینه حدنگاری چنین اتفاقی نیفتاده و عدم لحاظ نظرات و پیشنهادات سازمان ثبت در اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگاری در برنامه هفتم توسعه در تناقض کامل با فرمایشات رهبری است.

معاون رئیس قوه قضائیه با بیان ضرورت الزام به تنظیم سند رسمی به عنوان یک اقدام حاکمیتی، حذف اسناد قولنامه‌ای و اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگار در برنامه هفتم توسعه گفت: باید صدور اسناد برای تمامی اراضی کشاوری و با هر متراژی، در برنامه هفتم توسعه قید شود.

بابایی، مهمترین اثر اتمام حدنگاری را متوجه دولت و موجب پیشگیری از پولشویی و شفاف سازی دانست و افزود: بدیهی است با اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگار، تمام نقل و انتقالات باید با اسناد رسمی انجام گیرد و اسناد عادی به حاشیه رانده خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت با اشاره به برخی موانع ایجاد شده در اجرای حدنگاری بویژه از ناحیه قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی اظهار داشت: اگر قانون منع خرد شدن در استان‌های شمالی و به عنوان مثال در مازندران عملیاتی شود، به این معناست که باید قانون جامع حدنگار در آنجا متوقف و هیچ سندی صادر نشود.

این مسئول عالی قضائی، با تأکید بر بیانات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب که یکی از کار‌های متعارف قوه قضائیه همین قانون جامع حدنگار است که بر این اساس باید هر یک متر زمین تعیین تکلیف شود تصریح کرد: بنا بر این تأکیدات، حتی اراضی خرد شده هم باید سنددار شود که با قید نوع کاربری این اراضی در سند، علاوه بر جلوگیری از پولشویی و ایجاد شفافیت، اثرات مثبت دیگری نیز برای دولت دارد.

وی با بیان اینکه با وجود ۸ هزار و ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در اقصی نقاط کشور، دسترسی مردم به این دفاتر برای تنظیم اسناد رسمی بسیار آسان است بیان کرد: سازمان ثبت با تلاش جهادی و در تعامل با رؤسای کل داگستری، دادستان‌ها و حضور فعال در نشست‌های شورای قضایی قضایی و حفظ حقوق بیت المال در استان‌ها و علیرغم وجود موانع و پای کار نبودن برخی از ارگانها، امروز مفتخر است اعلام نماید که ۹۹ درصد از اراضی ملی، معادل بیش از ۱۳۵ میلیون هکتار را حدنگاری کرده و یک درصد باقیمانده نیز دارای مشکلات قضائی است که باید تعیین تکلیف شود.

به گفته وی، از ابتدای شروع فعالیت حدنگاری تا پایان سال ۱۴۰۰ فقط ۳ درصد اراضی کشاورزی حدنگاری شده بود که هم اکنون با هدف گذاری و تبیین سیاست‌های ابلاغی، بیش از ۶ میلیون هکتار معادل ۳۹ درصد از این اراضی حدنگاری شده است.

حل مشکلات ثبتی ۵۰ ساله کشت و صنعت مغان و پارس در استان اردبیل

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با اشاره به برگزاری نشست منطقه‌ای استان‌های گیلان، اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی به میزبانی اردبیل برای ارائه گزارش و بررسی آخرین وضعیت حدنگاری، از حل مشکلات ثبتی ۵۰ ساله کشت و صنعت مغان و پارس در استان اردبیل خبر داد.

وی با اشاره به قرارداد فی مابین شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با ۴۲۰ نفر از کارکنان خود در قبال بازنشستگی که این کلاف سردرگم را کورتر کرده بود، عنوان کرد: در سفر سال گذشته به استان اردبیل، بر حدنگاری و رفع مشکلات و اختلافات پلاک‌های ثبتی محدوده مالکیت شرکت‌های کشت و صنعت و دامپروری مغان و پارس با مساحت ۶۳ هزار و ۵۹۰ هکتار و صدور سند مالکیت تاکید شد که با تعامل و همراهی ارگان‌های ذیربط و تلاش کارکنان ثبت استان، تثبیت مالکیت پلاک مذکور انجام و اسناد مالکیت حدنگار آن صادر شد و پرونده این چالش کهنه برای همیشه بسته و بایگانی شد.