تاکید معاون اول قوه قضائیه بر احقاق حق و اجرای عدالت

به گزارش مجله خبری نگار،به نقل از روابط عمومی معاونت اول قوه قضائیه در ادامه برگزاری جلسات هیأت‌های اندیشه‌ورزی در حوزه معاونت اول قوه قضائیه، معاون اول قوه قضائیه در نشست مشترک با رؤسای کل دادگستری استان‌های همدان، یزد، آذربایجان شرقی، مازندران، خوزستان و گیلان درخصوص الزامات تحول در دستگاه قضائی به بحث و تبادل نظر پرداخت.

حجت الاسلام مصدق، در ابتدای این نشست گفت: اگرچه ارائه آمار عملکرد یکی از مؤلفه‌های بررسی میزان و کمیت کار در قوه قضائیه است و نمی‌توان به طور کلی اهمیت آمار را انکار کرد، اما رسالت و مأموریت قانونی و تکلیف شرعی قوه قضائیه، اجرای عدالت و احقاق حق در همه سطوح جامعه است و هر اقدام تحولی در قوه قضائیه باید بر محور عدالت گستری باشد.

معاون اول قوه قضائیه افزود: برنامه‌های اجرایی قوه قضائیه باید هدف محور باشد نه تکلیف محور؛ یعنی مأموریت‌ها و تکالیف ذکر شده در برنامه‌ها بایستی ناظر به تحقق اهداف باشد و کمترین این اهداف افزایش رضایت‌مندی مردم و بهبود کیفیت خدمات رسانی به شهروندان است.

حجت الاسلام مصدق گفت: نباید صرفاً با اتکاء به کاهش آمار پرونده‌ها و پیشی گرفتن آمار مختومه از وارده پرونده، انتظار داشت که رضایت مردم حاصل شده و عدالت اجرا شده است، بلکه به معنی واقعی کلمه، قضات و مدیران دستگاه قضائی بایستی هدف از کار قضایی را اجرای عدالت و احقاق حق تلقی کنند و اگر این امر محقق شود، تردیدی وجود ندارد که مردم نیز روز به روز بیشتر به قوه قضائیه اعتماد می‌کنند.

معاون اول قوه قضائیه، تصریح کرد: رویکرد اصلی همه ما اعم از مسئولان و قضات و کارکنان باید معطوف به حل مشکل مردم باشد نه صرفاً تعیین تکلیف پرونده؛ لذا کشف راهکار‌های خلاقانه و ابتکاری برای حل مشکل مردم بسیار مؤثر است.

وی افزود: هدف از برگزاری این جلسات هم‌اندیشی و اندیشه ورزی برای شناسایی همین ابداعات و خلاقیت‌ها در سطح استان‌هاست که تقویت آن‌ها باعث تحول در قوه قضائیه می‌گردد و بنا داریم این جلسات را در سطوح مختلف ادامه دهیم.

در ادامه این نشست رؤسای کل دادگستری‌های حاضر، به بیان پیشنهاد‌ها و راهکار‌های ارتقا و تحول در دستگاه قضائی پرداختند و برخی از تجارت خود در استان‌های مربوط را به اشتراک گذاشتند.

شایان ذکر است، تشکیل جلسات هیأت‌های اندیشه ورز در حوزه معاونت اول تداوم خواهد داشت و طبق برنامه قرار است به تدریج از تمامی روسأی کل دادگستری ها، قضات عالی‏رتبه، نخبگان و اساتید حوزه و دانشگاه برای شرکت در این جلسات دعوت شود.