خطر سقوط مجدد به چاه ارز ترجیحی

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: مناظره دوشنبه شب برنامه جهان آرا در شبکه افق، فرصتی برای تقابل دو دیدگاه معتقد به ارز ترجیحی و تثبیت دستوری قیمت ارز و در مقابل تفکر مبتنی بر دخالت از تثبیت دستوری نرخ ارز بود. سیدیاسر جبرائیلی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت به عنوان مدافع سیاست تثبیت نرخ ارز در برابر مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی و مدرس اقتصاد دانشگاه اصفهان به عنوان مخالف این دیدگاه قرار داشت.

مهم‌ترین فراز‌های مناظره طغیانی و جبرائیلی

در این مناظره طغیانی با اشاره به این که تفکر تثبیت نرخ ارز به اسم عدالت، رانت توزیع می‌کند، افزود: دولت برای این‌که بتواند ارز ۴۲۰۰ تومانی را تامین کند، هزاران میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده، آیا این مسئله نمی‌تواند در دوره بعد، تاثیر خودش را بگذارد؟ وی در پاسخ به انتقاد‌های جبرائیلی از اصرار مجلس به حذف ارز ۴۲۰۰ اظهار کرد: مجلس علاوه بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بحث توزیع کالابرگی را هم داشت، ولی روش دولت در آزادسازی و اجرا ایراد داشت و کالابرگ الکترونیک را اجرا نکرد. طغیانی با اشاره به این که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک انتخاب نبود بلکه یک اجبار بود و اقتصاد ایران باید از کمند این قیمت رها می‌شد، ادامه داد: هیچ وقت نفهمیدیم رقم ۴۲۰۰ تومانی گذشته و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی امروز، از کجا آمده است.

در مقابل سیدیاسر جبرائیلی نیز گفت: در قضیه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودیم و امروز آن‌ها که طرفدار این مسئله بودند، باید پاسخگو باشند که چرا بعد از این جراحی اقتصادی، قیمت‌ها به شدت افزایش یافته است. وی افزود: طبق آمار رسمی بانک مرکزی، سهم قابل توجهی از تورم سال گذشته، به دلیل حذف ارز ترجیحی بوده است. جبرائیلی ادامه داد: سال گذشته بر تحریم‌ها پیروز شدیم و اگر آقای رئیسی به سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عمل نمی‌کرد، امروز یک قهرمان ملی بود.

ارز ترجیحی چه تبعاتی دارد؟

این مناظره بهانه‌ای شد تا مروری بر آثار و تبعات ارز ترجیحی داشته باشیم، ارزی که البته حذف آن با چالش‌ها و ایراداتی همراه شد.

ارز ترجیحی به معنای تعیین قیمتی پایین‌تر

از قیمت بازاری ارز برای برخی مصارف مشخص است. سیاستی که از ابتدای سال ۹۷ با اختصاص ارز ۴۲۰۰ به همه کالا‌ها و خدمات و سپس محدود شدن آن در نیمه همان سال به ۲۵ قلم کالای اساسی و به تدریج در سال‌های بعد به چند قلم اصلی کالای اساسی و دارو اجرایی شد. تبعات این سیاست افزایش شدید واردات کالا‌های مشمول این ارز و قاچاق آن به خارج برای بهره مندی از تفاوت قیمت و همچنین ایجاد کسری بودجه و رشد نقدینگی بود. با افزایش قیمت جهانی کالا‌های اساسی، نیاز ارزی به واردات اقلام مشمول این ارز در سال از ۲۰ میلیارد دلار نیز فراتر رفت و دولت را در اواخر سال ۱۴۰۰ به فکر حذف این ارز انداخت و در اوایل سال ۱۴۰۱ این کار انجام شد.

۴ اشکال به روش حذف ارز ۴۲۰۰ توسط دولت

با همه این نکات، اقدام درست دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ با ۴ ایراد همراه بود.

۱ - مصوبه مجلس و توصیه بسیاری از اقتصاددان‌ها این بود که در ازای حذف ارز ترجیحی، کالابرگ الکترونیک داده شود. با این حال پس از توزیع یارانه نقدی، در اواخر سال قبل، به تدریج زیرساخت کالابرگ فراهم شده است و به دلیل برخورداری خانوار‌ها از یارانه نقدی بعید است، افراد به سراغ کالابرگ الکترونیک بروند. این در حالی است که با توجه به تورم حدود ۵۰ درصدی، ارزش یارانه ۳۰۰ هزار تومانی هر فرد به شدت افت کرده است. اساسا مشکل یارانه نقدی افت ارزش آن است در حالی که توزیع کالابرگ الکترونیک این قدرت خرید را حفظ می‌کرد.

۲ - گزارش بانک مرکزی تاکید دارد که بر اثر افزایش تقاضای سرمایه در گردش شرکت‌های واردکننده نهاده‌های دام و طیور و شرکت‌هایی که از این نهاده‌ها در روند تولید خود استفاده می‌کنند، پایه پولی و به تبع آن نقدینگی و تورم افزایش داشته است. این در حالی است که باید از همان ابتدا، منابع بانکی مطمئنی برای جبران سرمایه در گردش این واحد‌ها در نظر گرفته می‌شد تا کار به استقراض از بانک مرکزی و تورم نینجامد.

۳ - واردات نهاده‌های دامی با هر نرخ ارزی باید از مسیری رقم بخورد که کمتر تحت فشار تحریمی آمریکا باشد. براساس اظهارات برخی کارشناسان، عمده واردات این کالا‌ها از مسیر شرکت کارگیل آمریکا رقم می‌خورد که بزرگ‌ترین تاجر نهاده‌های دامی جهان است و حتی واردات از کشور‌های دیگر نیز از کانال همین شرکت صورت می‌گیرد. در حالی که ما باید به سمت تنوع مبادی واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های دام و طیور حرکت می‌کردیم.

۴ - ضرورت ثبات اقتصادی و اجتماعی برای پرهیز از ایجاد تنش ارزی، دیگر اقدامی بود که باید همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ به آن توجه می‌شد، اما برخی روش‌های غلط در موضوعاتی نظیر گشت ارشاد و به تبع آن بروز برخی تنش‌های اجتماعی اثر خود را بر افزایش نرخ ارز گذاشت. در حالی که برای اجرای طرح‌هایی نظیر حذف ارز ۴۲۰۰ که شوک‌هایی را وارد می‌کند، ایجاد بستر اجتماعی و سیاسی آرام، ضروری است.

خطر نسخه‌های ارزی اقتصاد نخوانده‌ها

در نهایت به نظر می‌رسد به دلیل اشکالات در روش حذف ارز ۴۲۰۰ تلاش برخی افراد و جریان‌ها برای این که بار دیگر نسخه مشابه آن ارز را در قالب ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تجویز و بر تثبیت دستوری نرخ ارز اصرار کنند، تبعات منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد. ایجاد رانت بسیار زیاد و در پی آن تلاش برای مهار این رانت با بگیر و ببند ممکن است تبعات بدی داشته باشد و با کاهش ورود ارز، در ماه‌های بعد با دور جدیدی از افزایش نرخ ارز مواجه شویم، بنابراین باید دقت کرد تا فضای کارشناسی و تصمیم گیری کشور تحت تاثیر گزاره‌های غلط افرادی قرار نگیرد که از قضا اقتصاد خوانده نیستند و به وضوح در زمینه ادبیات علمی اقتصاد به ویژه در حوزه تجارت خارجی و ارز کم اطلاع هستند.