دسترسی نیم بند به اطلاعات آزاد

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: از زمان ابلاغ قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، ۱۴ سال سپری شده است، اما گزارش‌های رسمی از وضعیت اجرای آن، چندان رضایت‌بخش نیست و نشان می‌دهد این قانون که می‌تواند اهرم قدرتمندی برای شفافیت عملکرد‌ها و مقابله با فساد در کشور باشد، نه از سوی مردم و نه از سوی مسئولان مورد توجه جدی قرار نگرفته است.

بهمن ماه سال ۱۳۸۷، تاریخ تصویب قانونی است که بر حق دسترسی همه ایرانیان به اطلاعات عمومی بیش از دوهزار دستگاه و سازمان تصریح داشت و این دوهزار دستگاه را هم مکلف به پاسخگویی به درخواست‌های مردم برای دسترسی به این اطلاعات کرده بود؛ البته طبیعتا با رعایت حساسیت‌هایی همچون اطلاعات طبقه‌بندی شده و اسرار دولتی. اهمیت این قانون به حدی بود که علاوه بر شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم آن را با دقت بررسی کرد و درنهایت آن را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد.

به نظر می‌رسد حساسیت دولت بر اجرای درست این قانون هم زیاد بود، چرا که از زمان تصویب قانون در مجلس تا زمان ابلاغ آن، یک سال زمان سپری شد و درنهایت دولت نهم، در بهمن ۱۳۸۸ آن را برای اجرا ابلاغ کرد! علاوه بر آن، این‌که در ماده ۲۲ این قانون ۲۳ ماده‌ای، «ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون» و «هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شود» به عنوان جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین شده است هم، گواه دیگری از اهمیت آن داشته و دارد، اما ....

عملکرد سامانه چگونه است؟

ساز و کار طراحی شده برای این سامانه به این شکل است که هر مخاطبی می‌تواند با ثبت نام در آن، درخواست دریافت اطلاعات از سازمان مدنظرش را ثبت کند. به محض دریافت پاسخ از سازمان مربوط، پاسخ آن علاوه بر ارسال به کارپوشه ملی متقاضی، در سامانه هم منتشر خواهد شد تا دیگر متقاضیان نیز امکان دسترسی به آن را داشته باشند.

خروجی ناامیدکننده، تا به امروز

همه چیز در ظاهر و روی کاغذ، خوب و امیدبخش است، ضمن آن‌که تاکیدات و حمایت‌های همه دولت‌ها و مجالس طی این سال‌ها هم حکایت از اهمیت قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» دارد، اما بررسی گزارش‌های مستند روند اجرای این قانون، بسیار ناامیدکننده است. برای بررسی این موضوع به «سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (iranfoia.ir)» سری می‌زنیم و گزارش‌های رسمی خود این سامانه را تحلیل می‌کنیم.

ارتباط سامانه با ۵۵۰ دستگاه برقرار نیست!

تحلیل داده‌های سامانه نشان می‌دهد که باید ۲۶۲۹ دستگاه و سازمان عمومی کشور، به این سامانه متصل باشند؛ اما طبق گزارش آماری روی پرتال، ۵۵۲ دستگاه یعنی ۲۱ درصدشان، هنوز ارتباط خود را ایجاد نکرده‌اند و مردم امکان ثبت درخواست دریافت اطلاعات از آن‌ها را ندارند.

ما فهرست تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های عمومی را که طبق قانون باید به این سامانه متصل باشند هم بررسی کردیم:

*قوه مجریه؛ از ۱۰۴۸ دستگاه و سازمان، ۹۲۰ مورد در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فعال است.

*قوه مقننه؛ تمامی ۸ دستگاه مرتبط با این قوه از جمله معاونت قوانین، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها، در سامانه فعال هستند.

چرا شورای نگهبان متصل نیست؟

*شورای نگهبان؛ این شورا عضو غیرفعال سامانه است و هادی طحان نظیف سخنگوی شورا درباره چرایی این غیرفعال بودن گفته: «شورای نگهبان سامانه‌های متعددی دارد و بدون الزام قانونی، متن طرح‌ها و لایحه‌ها و نظرهایش را روی این سامانه‌ها منتشر می‌کند. به نظر می‌رسد سامانه ارتباطات شورای نگهبان که بخش‌های مختلفی درباره وظایف شورا در مسائل حقوقی و انتخابات دارد، از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات جامع‌تر و پیشروتر باشد (۱۴ آبان ۱۴۰۱- خبرگزاری صداوسیما)».

*استانداری ها؛ تمامی ۳۱ استانداری کشور به سامانه متصل هستند و برخی فرمانداری‌ها نیز ارتباط خود را ایجاد کرده اند.

*شهرداری ها؛ از ۱۱۳۵ شهرداری، ۹۵۲ مورد فعال و ۱۸۳ مورد غیر فعال است.

*موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی؛ از ۹۱ موسسه و نهاد خصوصی که باید اطلاعات آزاد خود را در اختیار مخاطب متقاضی قرار دهند، فقط ۴۴ موسسه فعال‌اند و ۵۲ درصدشان غیرفعال، از جمله: اتاق اصناف ایران، اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، سازمان نظام پزشکی، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور و کانون‌های وکلا. موسساتی مانند سازمان نظام مهندسی ساختمان هم عملکرد خوبی داشته و همه استان‌های آن به سامانه متصل شده‌اند.

-البته درباره اطلاعات خود سامانه هم سوالات و ابهاماتی وجود دارد؛ مثلا در بخش استانداری ها، ۶۳ مورد فعال، ثبت شده و به غیر از ۳۱ استانداری، برخی فرمانداری‌ها را هم شامل می‌شود. اما این‌که چرا سایر فرمانداری‌ها در این فهرست ارزیابی نشده، نامشخص است.

درصد پاسخگویی‌ها چقدر است؟

در کنار میزان حضور دستگاه‌ها در این سامانه، عملکرد آن در پاسخگویی به درخواست‌هاست که اهمیتی دوچندان دارد. بررسی این موضوع را به آخرین گزارش رسمی منتشرشده مستند می‌کنیم که در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱ انتشار یافته و عملکرد مهر و آبان دستگاه‌های متصل را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش که طی مکاتبه‌ای از سوی رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، برای روسای قوه مقننه و قضاییه و همچنین اعضای کابینه ارسال شده است:

-از مجموع ۸۷۲ درخواست ثبت شده مردم از این دستگاه‌ها طی مهر و آبان ۱۴۰۱، به ۸۹ درصد پاسخ داده شده است.

-مردم از ۱۹۵ پاسخ ارائه شده، رضایت نداشته‌اند و با ثبت شکایت در سامانه درخواست رسیدگی مجدد برای دسترسی به اطلاعات را داشته‌اند.

-طبق مقررات قانون مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ١٠ روز از زمان دریافت درخواست باشد. ۴۵ درصد اعتراضات مردم به پاسخ دریافتی، توسط دستگاه‌ها بررسی و پاسخ جدید با رعایت مقررات قانون ارائه شده است.

-بیشترین درخواست اطلاعات طی این دو ماه به ترتیب از وزارتخانه‌های کشور، نفت، ارتباطات، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی بوده است.

نیاز به ضرب الاجل رئیس جمهور

کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد، تاکنون ۲۷ جلسه با دستگاه‌های متولی و نمایندگان آن‌ها برگزار کرده و آن‌ها هم دلایلی برای ترک فعل‌ها و پیشنهاد‌هایی برای افزایش مشارکت‌ها ارائه کرده اند،

از جمله «نامشخص بودن مرز‌های قانونی محرمانگی اسناد»، «ضرورت اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی عمومی» و «نیاز به برگزاری دوره‌های توجیهی و آموزشی کارگزاران». با این حال به نظر می‌رسد، مشکل اجرای این قانون با این گونه جلسات رفع نخواهد شد و باید رئیس جمهور یا معاون اول او، شخصا مطالبه‌گر این مهم باشد.

پاسخگویی، شفافیت، کنترل فساد

اهمیت سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دوچندان می‌شود اگر باور داشته باشیم که شفافیت و پاسخگو بودن به مردم، ثمرات بسیاری همچون جلوگیری از رانت و کنترل فساد خواهد داشت، که ضرورت آن به خوبی احساس می‌شود. این سامانه، به عنوان یک راهکار قانونی برای مقابله با رانت و به تعبیر رهبر انقلاب، «اژد‌های هفت سر فساد» کاملا آماده است، اما گویا همچنان باید منتظر آمادگی دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای اجرای آن بود.