دامنه دار کردن آشوب‌ها با تروریسم اقتصادی

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: ناآرامی‌ها می‌توانند بستر‌های متفاوتی داشته باشند؛ گاه بهانه‌ای صنفی، گاه رخدادی اجتماعی، گاه گلایه‌ای اقتصادی و گاه محملی سیاسی می‌تواند به وقوع اغتشاش منجر شود، اما مسأله این است که در جنگ ترکیبی، تمام این جوانب، به صورت مجموع در بروز و استمرار آشوب نقش دارند و در حوادث اخیر ملاحظه شد که این اغتشاش نیز آشوبی چندوجهی بود که هر ضلع آن یک بخش امنیت کشور را هدف گرفته بود، اما درعین حال، این اهداف را نباید صرفاً به صورت مجزا تحلیل کرد، بلکه در جنگ ترکیبی، ابزار‌ها و اهداف در خدمت یک هدف راهبردی کلان تعریف و تنظیم می‌شوند. نکته‌ای که نباید فراموش شود این است که استمرار آشوب به هر قیمت و صورت ممکن، یکی از اصلی‌ترین اهداف سرویس‌های بیگانه بوده و ذیل این راهبرد سه فاز تجمع‌سازی، اخلال اقتصادی و اقدامات مسلحانه را طراحی کرده‌اند.

پس از مهار فاز نخست (تجمع‌سازی و اعتراض اجتماعی)، گام دوم آشوب (اخلال اقتصادی) و پیوست رسانه‌ای آن، یعنی سیاه نمایی و پمپاژ یأس و خشم نسبت به مدیریت اقتصادی کشور کلید خورده است. این فاز ناظر به اقدامات اخلال‌گرانه اقتصادی اعم از تهدید کسبه، رانندگان و سایر اصناف برای پیوستن به اعتصاب اجباری، ایجاد نوسانات کاذب و ساختگی در بازار ارز و تشویق مردم به خروج سرمایه‌شان از بانک و بورس و اقدامات مشابه است، اما همان‌طور که اشاره شد این کار بدون فضاسازی رسانه‌ای قابل تحقق نخواهد بود. لازم به ذکر است که گام دوم آشوب، یعنی اخلال ارزی و اقتصادی، اقدامی است که نباید آن را به عنوان هدف نهایی جریان‌های ضدایرانی تلقی کرد، بلکه این فاز میانی را باید مرحله‌ای مقدماتی برای گذار به وضعیت خشونت بار و حملات تروریستی و مسلحانه و همراه کردن طیف‌های خاموش با جریان اغتشاش دانست؛ بنابراین برای تحلیل وضعیت موجود، ابتدا به ماهیت و اهداف فاز دوم و زمینه‌سازی آن برای ورود به مرحله سوم یعنی عملیات مسلحانه اشاره خواهد شد و در ادامه شیوه‌های در نظر گرفته شده برای این مقطع مورد بازخوانی قرار خواهد گرفت.

تروریسم اقتصادی؛ مقدمه‌ای بر تروریسم مسلحانه

در روز‌های اخیر شاهد بالا رفتن نرخ ارز بدون دلیل منطقی و پشتوانه عینی بودیم. با رصد دستگاه‌های نظارتی و امنیتی مشخص شد که نوسانات بازار ارز ناشی از نوعی اقدامات خرابکارانه بود که بستر‌های رسانه‌ای و میدانی متنوعی داشت؛ از صرافی‌های غیرمجاز و دلالان بدسابقه تا کانال‌های تلگرامی مربوط به ارز و طلا. همزمان با این تحولات داخلی، عملیات رسانه‌ای جریان‌های ضدایرانی خارج از کشور برای رقم زدن موج کاذب ناامنی اقتصادی کلید خورد؛ درخواست توأم با تهدید از بازاریان، کارگران و سایر اصناف برای پیوستن به اعتصابات اجباری و تشویق مردم به خروج سرمایه‌هایشان از بورس و بانک و... از مصادیق این جنگ روانی بودند. شیوه دیگری که در این جنگ ترکیبی به کار گرفته شده و خواهد شد، تهدید به خرابکاری هکری و تروریسم سایبری است که به نظر می‌رسد طراحی و تدارکات لازم برای تحقق آن در نظر گرفته شده است. در این خصوص می‌توان به تهدید گروه هکری «انانیموس» (Anonymous) اشاره کرد که در توئیتی تهدیدآمیز در راستای تروریسم اقتصادی ضدانقلاب مدعی شد: «پول خود را از بانک‌ها خارج کنید حمله گسترده بزودی آغاز خواهد شد.»

هدف از انجام چنین اقداماتی ابتدائاً ایجاد و توسعه یأس، بدبینی به نظام حاکم، هراس ذهنی و نهایتاً تولید و تکثیر خشم عمومی در سطح گسترده است که در مرحله بعدی می‌تواند به کنش خیابانی بینجامد. به تعبیر دیگر، این عملیات روانی ابتدا به عملیات میدانی اخلالگران پیوند می‌خورد و در گام بعد، سعی می‌شود که از طریق تبلیغ نارضایتی اقتصادی، برای آن پشتوانه مردمی تراشیده شود.

هدف اصلی همان طور که اشاره شد امتداد اغتشاشات و فضاسازی از طریق نارضایتی اقتصادی برای وقوع فاز سوم آشوب، یعنی فاز مسلحانه است. البته تحقق این گام یک شرط پیشینی دارد و آن هم پیوستن طبقات فرودست به آشوب است؛ تقریباً شبیه کار مشترک دولت‌های امریکا و عربستان در اغتشاشات بنزینی آبان ۹۸ که ذیل طرح‌های موسوم به «عنکبوت» و «نمرود» عملیاتی شدند. در آن مقطع به دلیل سیاست‌های ضدمردمی دولت دوازدهم، فضا برای اعتراض طبقات فرودست و کم برخوردار فراهم شد و به بهانه حمایت از این طبقات شاهد وقوع یکی از خشونت بارترین آشوب‌های دهه‌های اخیر کشور بودیم. طبقه متوسط شهری نخستین طعمه سرویس‌های بیگانه برای بروز فاز نخست آشوب (تجمع سازی) بود که با مدیریت و مهار فاز نخست بحران، مقرر شده است که از طریق بحران‌سازی اقتصادی و معیشتی، طبقات فرودست را هم به میدان اغتشاشات آورده تا در بستر فضای «عدالتخواهانه»، فاز مسلحانه و غارت بانک‌ها و منابع دولتی را کلید بزنند.

تیری که کمی زود به سنگ خورد

اما با تمام این طراحی‌ها و فضاسازی‌های پیچیده روانی و میدانی، به سهولت چشم‌انداز فاز سوم آشوب را می‌توان پیش‌بینی کرد، چراکه با تغییر ریل اقتصادی دولت سیزدهم و اقدامات بازدارنده نهاد‌های نظارتی و امنیتی، اولاً از افزایش غیرواقعی نرخ ارز جلوگیری شد و ثانیاً، راه ضدانقلاب برای بردن کشور به دره جنگ مسلحانه مسدود شد. در این خصوص، فارغ از موضوع تغییر رئیس کل بانک مرکزی باید به اقدامات نهاد‌های امنیتی در مقابله با بحران‌سازی ارزی به عنوان یک رکن بازدارنده در تحقق امنیت اقتصادی اشاره کرد. به عنوان نمونه در اطلاعیه وزارت اطلاعات پس از برخورد با شبکه‌های اخلالگر آمده است:

«طی انجام اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) به منظور ثبات بخشی به روند بازار ارز و برخورد با عوامل برهم زننده آن، تعدادی از گردانندگان و سرشاخه‌های اصلی کانال‌ها، گروه‌ها و صفحات مجازی که درصدد قیمت‌گذاری جعلی ارز‌های خارجی، انجام معاملات فردایی و سوداگری بودند، مورد رصد اطلاعاتی قرار گرفته، شناسایی و دستگیر شدند. در این راستا با اشراف اطلاعاتی کارشناسان این وزارتخانه، ۱۱ نفر از عوامل مؤثر بر نوسانات غیرعادی بازار ارز در شبکه‌های اجتماعی با دستور مقام محترم قضایی بازداشت و روانه زندان شدند. همچنین شناسایی ۳۲۰ نفر از عوامل اصلی مرتبط با کانال‌ها و گروه‌های مجازی نیز انجام پذیرفته است که بزودی اقدامات لازم جهت برخورد با این عناصر مخرب بازار ارز صورت می‌گیرد.» همچنین با همکاری پلیس فتا و یگان امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی تهران و چند شهرستان دیگر، ۱۱۹ اخلالگر سابقه‌دار دستگیر شدند. دستگیری این دلالان و اخلالگران - که پیش از این نیز به دستگاه‌های انتظامی و قضایی متعهد شده بودند که شرارت اقتصادی را تکرار نکنند - در کنار حذف چندین صفحه مجازی فعال در ایجاد نوسانات ساختگی در بازار ارز، اقداماتی بودند که منجر به ایجاد روند کاهشی و واقعی شدن نرخ ارز و طلا در بازار شدند.

ناگفته نماند که این اقدامات درحالی صورت گرفتند که پیش از این و در بیانیه مشترک دو نهاد امنیتی کشور، یعنی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به جنبه‌های اقتصادی آشوب اخیر و طراحی سرویس‌های بیگانه برای سوءاستفاده از ابزار‌های مالی اشاره شده بود. تأمین زنجیره مالی آشوب و استفاده از روش‌های جدید تأمین به وسیله تهاتر، سوءاستفاده از رمزارزها، پیچیده‌سازی تبادل و بهره‌گیری از صرافی‌های غیرمجاز، اصلی‌ترین شیوه‌هایی بودند که در بیانیه مذکور به آن‌ها اشاره شده بود.

پیوست ادراکی برای عملیات اخلال اقتصادی

همان طور که گفته شد، این عملیات ترکیبی علیه امنیت اقتصادی کشور بدون زمینه‌سازی رسانه‌ای امکان پذیر نبود و ملاحظه شد که رسانه‌های جریان‌های مختلف، از رسانه‌های رسمی و غیررسمی جریان اصلاحات در داخل کشور تا رسانه‌های فارسی زبان لندنی و سعودی، چگونه به طور هماهنگ این روند را عملیاتی کردند. انگاره‌ها و کلیدواژه‌هایی همچون «فروپاشی اقتصادی»، «رکوردشکنی دلار»، «سقوط ارزش پول ملی»، «تهدید فعالان اقتصادی»، «سرکوب بازار» و «ناتوانی دولت» در کنار القای تصویر «ضرورت استعفای رئیس جمهور» اصلی‌ترین تصاویر و گزاره‌هایی هستند که در این چند روز اخیر به افکارعمومی تزریق شدند.

به عنوان نمونه ایندیپندنت فارسی وابسته به دربار سعودی با تیتر‌هایی از قبیل «اعتراضات سراسری سقوط ریال را تسریع کرده است» و «دلار به مرز تاریخی ۴۴ هزار تومان نزدیک شد» این فضاسازی را دنبال کرده و می‌کند. برخی جریان‌ها و چهره‌های بدسابقه داخلی نیز بلافاصله بعد از این نوسانات، انگاره «استعفا» را بازتولید و منتشر کردند؛ مثلاً محمود صادقی در توئیتی نوشت: «آقای رئیسی! وقتی از عهده مسئولیت ریاست‌جمهوری برنمی‌آیید، بهتر نبود به جای برکناری رئیس کل بانک مرکزی خودتان استعفا می‌دادید؟!» یا مثلاً کانال تلگرامی «اصلاحات نیوز» در پستی تمسخرآمیز و البته دروغین نوشت «فرغون ۸ میلیون تا ۱۲ میلیون تومان شد، قیمت ۵ سال پیش پراید؛ از ثمرات قطار حرکت پیشرفت». البته کانال مذکور بعد از چند روز این پست را حذف کرد.

زبان همیشه دراز مسببان وضع موجود

وجه طنزآمیز و البته دردآور تحرکات روانی و میدانی این روزها، اما در اظهارات رئیس دولت قبل نهفته است؛ حسن روحانی درحالی مدعی مکاتبه و تماس تلفنی با رهبری با موضوع «ارائه راه حل برای رفع مشکلات کشور» از یک سو و مدعی «تحویل خزانه‌ای پر به دولت جدید» از سوی دیگر شد که خودش هشت سال در رأس قوه اجرایی کشور و جناح متبوعش بیش از سه دهه در تمام ارکان حاکمیت، پست‌های ارشد مدیریتی و قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی را در اختیار داشته‌اند و اگر قرار بود گامی برای حل مشکلات برداشته شود، سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ بود که ازقضا تبدیل به یکی از سیاه‌ترین ادوار تاریخ معاصر ایران شد. حقیقت این است که جریان‌های غربگرا نه تنها ذاتاً گره گشا نبوده و نیستند بلکه خود بانی اصلی گره‌های کور و مشکلات بنیادی اقتصادی و فرهنگی پساانقلاب بوده‌اند و مدعیات شان از این جهت طنزآمیز است و از این حیث دردآور است که به جای پاسخگویی و احتمالاً محاکمه، در حال بازخواست حاکمیت و دولت جدید هستند.