افشای ابعاد تازه‌ای از پرونده فساد در پارلمان اروپا

به گزارش مجله خبری نگار، نشریه فوکوس آلمان از گسترده‌تر بودن رسوایی فساد اخیر در پارلمان اروپا با توجه به ارزیابی‌های هفته نامه اشپیگل پرداخته و نوشت: حدود چند هفته پیش، آنچه احتمالاً بزرگترین رسوایی فساد است، پارلمان اتحادیه اروپا را تکان داد. قوه قضاییه بلژیک در حال بررسی اتهامات مظنون به فساد، پولشویی و نفوذ خارج از کشور در مجاورت پارلمان اتحادیه اروپا است و چندین نفر را در این ارتباط دستگیر کرده است. در مرکز این رسوایی، اوا کایلی معاون پارلمان اتحادیه اروپا و شریک او قرار داشتند که در جریان این پرونده از سمت خود برکنار شدند.

بر اساس تحقیقات انجام شده گفته می‌شود که کشور قطر با هدایای پول و کالا سعی در تأثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی اروپا داشته است. طبق گزارش‌ها گفته می‌شود مراکش نیز این کار را انجام داده است.

طبق آخرین اطلاعات ارائه شده در هفته نامه "اشپیگل" گفته می‌شود مراکش حتی با شدت بیشتری و طولانی‌تر از قطر، نفوذ غیرقانونی در بروکسل را دنبال کرده است. این مجله اسناد مجرمانه‌ای برای تأیید این موضوع دارد.

بر این اساس، «اشپیگل» به حکم بازداشت پیر آنتونیو پانزری، نماینده سابق پارلمان ایتالیا در اتحادیه اروپا اشاره می‌کند. این اسناد باید نشان دهد که مظنونان اصلی در ماجرای قطر - علاوه بر پانزری، معاون سابق پارلمانی اوا کایلی و شریک او فرانچسکو گیورگی - قبل از سرازیر شدن هر گونه پولی از قطر در مراکش درگیر بودند.

علاوه بر این، اسناد ارائه شده در هفته نامه اشپیگل نشان می‌دهد که سرویس مخفی مراکش DGED در سال ۲۰۱۹ به یک تیم ایتالیایی به رهبری پانزری نزدیک شده است تا بر فراکسیون S&D در پارلمان اروپا تأثیر بگذارد.

گفته می‌شود عنصر مرکزی و اصلی در سمت مراکش عبدالرحیم آتمون بوده است. وی به سفارس سرویس مخفی مراکش، ایتالیایی‌ها را در اطراف پانزری "سیاسی" کرد و با گروهی از "دوستان" وی در پارلمان کار می‌کرد. علاوه بر کایلی، این دوستان شامل ماریا آرنا، الساندرا مورتی و براندو بنیفی، از نمایندگان فراکسیون S&D در پارلمان اروپا هستند.

بر اساس اسنادی که در اختیار هفته نامه اشپیگل قرار گرفته است گفته می‌شود که آتمون پاکت‌های پر از پول نقد را به نمایندگان اروپایی فراکسیون S&D که از اطرافیان ماریا آرنا بودند تحویل داده است. این اسناد نشان می‌دهد که چرا بازرسان مجموعاً ۱.۵ میلیون یورو در جریان عملیات ویژه در بروکسل کشف و ضبط کردند.

گفته می‌شود پانزری و شرکت او با محمد یاسین منصوری در تماس بوده اند. منصوری مدیرکل DGED است و بنابراین قدرت بیشتری نسبت به آتمون دارد.

به گفته پانزری، این دیدار‌ها در مورد بحث درباره راهبرد‌ها در پارلمان اروپا بود. دولت مراکش تا به امروز در برابر چنین اتهاماتی سکوت کرده است.

با این حال، در ادراک عمومی، قطر همچنان در کانون توجه قرار دارد، زیرا ارتباطات بازرسان بلژیکی بیشتر این کشور را هدف قرار داده است. در بیانیه‌های مطبوعاتی منتشر شده، دفتر دادستانی بلژیک همیشه فقط از یک کشور حاشیه خلیج فارس صحبت می‌کرد و مراکش را ناگفته می‌گذاشت که البته این در تضاد کامل با اسناد داخلی است.

در ۱۵ دسامبر، نمایندگان پارلمان اروپا با اکثریت قاطع قطعنامه‌ای را تصویب کرده و در آن قطر را به دلیل مداخله در امور داخلی اروپا به شدت محکوم کردند. از سوی دیگر مراکش در این پرونده کنار گذاشته شد و حتی نامی از آن برده نشد.

چندی پیش پارلمان اروپایی به دلیل رسوایی فساد در این نهاد اروپایی مرتبط با کشور قطر که به واسطه آن اوا کایلی، معاون رئیس پارلمان از سمت خود برکنار شد تصمیم گرفت فعلا تمامی فعالیت‌های قطر را به حالت تعلیق درآورد. همچنین تا روشن شدن اتهامات نباید هیچ سفر کاری به این کشور عربی حاشیه خلیج فارس صورت گیرد.

علاوه بر این، قرار است در آینده کارکنان و پول بیشتری برای نظارت بهتر بر ثبت لابی‌ها در اتحادیه اروپا در دسترس قرار گیرد. بر اساس این پیش نویس، قوانین شفافیت باید برای کشور‌های غیر اتحادیه اروپا نیز اعمال شود. کمیته اخلاق نیز باید تشکیل شود. تغییرات دیگری همچنان امکان پذیر است.

بازرسان این پرونده، معاون رئیس پارلمان اروپا را به رشوه و فساد، پولشویی و تلاش برای نفوذ بر تصمیمات سیاسی از طرف امارت قطر متهم می‌کنند. این ظن وجود دارد که این کشور با مبالغ قابل توجهی پول و هدایا سعی داشته بر تصمیمات پارلمان اتحادیه اروپا تأثیر بگذارد.