نبرد نابرابر در همدان؛ دلالی به جای تولید

به گزارش مجله خبری نگار، استانی با غنای کشاورزی و ظرفیت‌های قابل توجه در تولیدات محصولاتی که خود صادرکننده آن محصولات است چرا باید درگیر گرانی باشد؟ پاسخ این معما را شاید بتوان در یک کلمه خلاصه کرد: "دلالی".

وقتی محصول از مزرعه تا بازار با چندین واسطه به دست مردم می‌رسد، طبیعی است که قیمت نهایی چند برابر شود. اینجا دیگر از دلالی سالم و متعارف خبری نیست؛ بلکه عده‌ای سودجو با سوءاستفاده از خلاء‌های قانونی و ضعف نظارتی، زنجیره توزیع را طولانی و پیچیده کرده و کالا را به چند برابر قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده می‌رسانند.

سود کلان از جیب مردم و تولیدکننده

وقتی کالا‌های اساسی و حمایت‌شده‌ای مانند گوشت، تخم‌مرغ و روغن، با قیمتی گزاف در بازار به فروش می‌رسند، می‌توان سایه سنگین این دلالان سودجو را به وضوح حس کرد. عده‌ای سودجو با ورود به شبکه معیوب و نامتوازن تولید تا عرضه، از خلاء‌های قانونی یا ضعف‌های نظارتی سوء‌استفاده نموده، جیبی بزرگ برای پول مردم می‌دوزند، زنجیره توزیع را طولانی‌تر و پیچیده‌تر کرده و کالا را به چند برابر قیمت عادلانه و واقعی آن به دست مصرف کننده می‌رسانند.

دلیل اصلی این پدیده، عدم هوشمندی نظام تامین و توزیع، نبود شبکه‌ای نظام‌مند و ناقص بودن بانک اطلاعاتی کالا‌ها عنوان می‌شود. در صورتی که شبکه درستی برای توزیع هر یک از کالا‌ها تعریف شود، خروج کالا از این شبکه توسط دستگاه نظارتی قابل شناسایی بوده و برخورد قانونی لازم با آن انجام می‌گیرد.

بازار میوه؛ نمونه عینی دلالی بی‌ضابطه

برخی کالا‌ها مانند میوه قیمت مصوب ندارند، در میادین تره بار، هیچ گاه کشاورز و باغدار محصول خود را به صورت مستقیم به فروش نمی‌رساند بلکه این واسطه‌ها و دلالان هستند که محصول را از کشاورز و باغ دار خریده و توسط میوه فروشان در میدان بار توزیع می‌کنند، به عنوان مثال به گفته بازرسان محصولی شبانه با کامیون وارد میدان میوه و تره بار همدان می‌شود، هنوز محصول تخلیه نشده قیمت گذاری‌ها آغاز می‌شود و محصول بین چند دلال دست به دست و قیمت گذاری می‌شود و این عاملی برای قیمت بالای میوه در همدان نسبت به سایر استان‌ها است.

بازار مرغ و دام نیز از این قاعده مستثنی نیست

در این بازار‌ها نیز حضور دلالان مشاهده می‌شود. آنان با خرید حجم انبوه از تولیدکنندگان و کنترل عرضه، موجبات افزایش قیمت را فراهم می‌کنند. متأسفانه در مورد شناسایی و ساماندهی این افراد، حداقل به لحاظ تعزیراتی، قانون منسجم و خاصی وجود ندارد و این فقدان، مقابله با تخلفات آنان را دشوار کرده است.

در همین راستا آیت‌الله شعبانی نماینده ولی فقیه در استان همدان به مطالبه جدی مردم در زمینه کنترل تورم و گرانی اشاره کرد که زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده و انتظار مردم این است که دولت، مجلس و قوه قضاییه با همکاری یکدیگر، با اخلالگران اقتصادی برخورد قاطعانه داشته باشند.

آیت الله شعبانی بر لزوم اجرای حدود الهی در این زمینه تاکید و بیان کرده «اگر کسانی در ایجاد گرانی و اخلال در بازار مقصر هستند، باید به‌طور علنی با آنان برخورد شود. مردم از این برخورد‌ها حمایت می‌کنند و نگرانی از قضاوت دیگران نباید مانع اجرای عدالت شود».

وی همچنین در خطبه‌های نماز جمعه عنوان کردند که «بار‌ها عرض کرده‌ام که مشکل اصلی ما تحریم نیست، بلکه ضعف مدیریت داخلی است. تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی معتقدند بخش زیادی از مشکلات در داخل کشور است؛ از قوانین دست‌وپاگیر گرفته تا اجرای ناقص مقررات».

باید تلاش مسئولان امر این باشد تا مملکت را با تقویت تولید و تولیدکننده ثروتمند کنیم ولی متاسفانه پول‌ها به سمت افرادی می‌رود که پول دارند ولی کار نمی‌کنند و این یعنی دلال بازی، سفارش، رانت و مسائلی که باعث می‌شود اقتصاد ما بیمار باشد.

پردازش داده‌ها و تکمیل بانک اطلاعاتی کالا‌ها که وظیفه جهاد کشاورزی و صمت بوده و هنوز کامل و جامع نیست باعث می‌شود خلاء‌های قانونی در این زمینه شناسایی و مدیریت بهتری در زمینه تامین و عرضه کالا انجام شود؛ که در این راستا نباید از امر مهم نظارت و بازرسی چشم پوشی کرد، کمبود امکانات و عدم انطباق دستمزد بازرسان با کار زیاد و دشوار آنان خود فساد آور است که نیاز به اصلاحات و اقداماتی در این بخش دارد. همچنین حمایت از تشکیل اتحادیه‌های تولیدکننده و ایجاد بازار‌های مستقیم فروش می‌تواند گام‌های موثر و عملی در این حوزه باشد.

اقتصاد کنونی کشور با واسطه و دلال گره خورده و بخش‌های تولید، واسطه و توزیع زنجیروار به هم متصل هستند در مجموع واسطه گری از زنجیره تولید تا توزیع قابل حذف نیست، زیرا باعث ایجاد گردش مالی و اشتغال نیز می‌شود، اما نیاز است تا این زنجیره نظام‌مند و قانونی روند خود را طی کند. با نظام‌مند کردن و تقویت بخش نظارت می‌توان از اثرات سوء آن در بازار و اقتصاد کشور جلوگیری کرد.

اگر به دنبال توسعه اقتصادی پایدار هستیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه در این نبرد، جانب تولید را بگیریم و اجازه ندهیم سوداگران، ریشه تولید بومی را بخشکانند. آینده اقتصادی همدان و دیگر نقاط کشور را نه دلالان، که دستان زحمتکش کشاورزان و کارگران آن خواهد ساخت.