کد مطلب: ۹۳۵۰۴۶
|
|
۱۴ آبان ۱۴۰۴ - ۰۷:۱۹

راه‌اندازی سامانه جامع وثایق و توسعه ضمانتنامه‌های نوین برای تأمین مالی تولید

راه‌اندازی سامانه جامع وثایق و توسعه ضمانتنامه‌های نوین برای تأمین مالی تولید
رئیس مرکز تأمین مالی وزارت اقتصاد گفت: سامانه جامع وثایق، امکان آزادسازی تدریجی دارایی‌ها، جایگزینی وثیقه‌ها و توسعه ابزار‌های مالی نوین را فراهم می‌کند و به شرکت‌ها اجازه می‌دهد دارایی‌های غیر فعال خود را به پشتوانه فعالیت‌های تولیدی تبدیل کنند.

به گزارش مجله خبری نگار، مجید کریمی‌ریزی رئیس مرکز ملی تأمین مالی اظهار کرد: دوره‌ای که کارآمدی مدیران در اخذ تخصیص‌های بودجه‌ای یا دریافت تسهیلات بانکی خلاصه می‌شد، گذشته است. امروز دولت و بانک‌ها با محدودیت منابع و ناترازی جدی مواجه‌اند و باید مسیر‌های جدید تأمین مالی در کشور نهادینه شود.

وی با بیان اینکه هدف اصلی مرکز تأمین مالی تولید، ایجاد تحول در شیوه‌های تأمین مالی است، افزود: باید ذهن مدیران به سمت استفاده از ابزار‌های نوین، بازار سرمایه، صندوق‌های تامین مالی پروژه‌محور و ظرفیت‌های مردمی سوق داده شود تا روند اجرای طرح‌ها از وابستگی به منابع دولتی خارج گردد.

کریمی‌ریزی با اشاره به تصویب «قانون تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌ها» در اسفند ۱۴۰۲ گفت: این قانون حاصل همکاری دو دولت و دو دوره مجلس شورای اسلامی است و می‌تواند زمینه استفاده از منابع ارزی و ریالی بخش خصوصی در تولید و صادرات را فراهم سازد. وی افزود: یکی از اصلاحات مهم این قانون، امکان استفاده مردم از منابع ارزی در پروژه‌های صادرات‌محور است تا سرمایه‌های خانگی به جریان تولید بازگردد.

رئیس مرکز تأمین مالی با اشاره به تشکیل شورای ملی تأمین مالی در وزارت اقتصاد تصریح کرد: این شورا با حضور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر صنعت و معدن و تجارت، رییس هیات عامل صندوق توسعه و سایر نهاد‌های مرتبط تشکیل شده و مأموریت دارد الگو‌های نوین تأمین مالی، تسهیل و حذف موانع تامین مالی و سرمایه‌گذاری را دنبال کند.

وی افزود: تاکنون ۲۲ آیین‌نامه مرتبط با قانون تأمین مالی در هیئت وزیران به تصویب رسیده و چهار آیین‌نامه دیگر نیز در مرحله نهایی بررسی است که در هر کدام ظرفیت‌های متعددی ناظر به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها جهت کمک به تامین مالی و سرمایه گذاری گنجانده شده است.

وی در پایان تأکید کرد: نگاه دولت چهاردهم بر فراهم‌سازی بستر‌ها و برداشتن موانع است تا مردم بتوانند سرمایه‌های خرد و کلان خود را در مسیر تولید و توسعه کشور به‌کار گیرند.

منبع: تسنیم
برچسب ها: اقتصاد
ارسال نظرات
قوانین ارسال نظر