به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: اولین نشست خبری رئیس کل بانک مرکزی پس از گذشت بیش از یک سال از تکیه علی صالح آبادی بر مسند ریاست این نهاد و همزمان با جهش نرخ ارز، دیروز در طبقه هجدهم ساختمان شیشهای میرداماد با فهرستی از خبرها همراه بود که مهمترین آنها موضع صالح آبادی درباره افزایش نرخ ارز، پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی و مخالفت با تکرار افزایش ۵۷ درصدی دستمزدهاست.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که مذاکرات خوبی برای دریافت طلب دلاری از کره جنوبی انجام شده است، گفت: هم اکنون روی اصل موضوع توافق شده است، اما مسئلهای درباره حسابهای مقصد وجود داشت که ما ابتدا حسابهایی را معرفی کردیم، اما آنها را تغییر دادیم تا پول به حسابی واریز شود که بتوانیم به نحو مطلوب از آن استفاده کنیم و بر همین اساس در حال دریافت تضامین هستیم.
وی درباره رقمی از بدهیها که در این دولت آزاد شده است، تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۳۰۰ میلیون دلار و امسال ۱.۶ میلیارد دلار از این منابع را برای مصارف ارزی کشور استفاده کردیم که بیشتر برای پرداخت به سازمانهای بین المللی بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به راه اندازی کمیته مشترک بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه از ابتدای امسال، از برنامه این نهاد برای کاهش رشد نقدینگی به زیر ۳۰ درصد تا پایان امسال خبر داد و گفت: هم اکنون نرخ رشد نقدینگی ۳۴.۳ درصد است درحالی که سال گذشته ۴۲.۸ درصد بود و برنامه ما آن است که تا پایان سال به زیر ۳۰ درصد برسد.
صالحآبادی همچنین از پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار خبر داد و در پاسخ به این سؤال که آیا این افزایش نرخ سود حدود ۵ درصد خواهد بود؟ گفت: اجازه دهید وقتی موضوع در شورای پول و اعتبار جمعبندی و نهایی شد، رقم را اعلام کنیم.
رئیسکل بانک مرکزی تصریح کرد: در یک سال اخیر ۹۰ کشور به افزایش نرخ سود بانکی خود اقدام کردهاند، به طوری که روسیه یک شبه نرخ بهره را از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش داد. آمریکا نیز به صورت تدریجی نرخ سود بانکی را از نیم درصد به ۴ درصد افزایش داده است، اما در ایران به ابزار نرخ سود به عنوان ابزار سیاست پولی تاکنون چندان توجه نشده بود.
رئیس شورای پول و اعتبار درباره میزان پرداخت تسهیلات خرد طی امسال، اظهار کرد: از ابتدای سال تا ۲۶ آذر ۱۴۰۱ حدود ۶۹۷ هزار فقره وام ازدواج به میزان ۹۶ هزار میلیارد تومان پرداخت کردهایم، در حالی که کل تسهیلات ازدواج پرداخت شده در سال گذشته ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. وی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۵۹۵ هزار فقره وام فرزندآوری به ارزش ۲۴ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
صالح آبادی با بیان این که شبکه بانکی از ابتدای سال تاکنون ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که ۴۴.۷ درصد بیشتر از سال گذشته است، اظهار کرد: ۸۴.۲ درصد از این تسهیلات به صاحبان کسب و کار و ۱۵.۸ درصد به خانوارها پرداخت شده است. ۷۶.۳ درصد از این تسهیلات سرمایه در گردش بوده است.
وی از پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن نیز دفاع کرد و گفت که با شیوه محاسبه این بانک الان حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد تسهیلات بانکی متعلق به بخش مسکن است، اما باید از دیگر روشها برای تامین مالی بخش مسکن نیز استفاده شود و تنها به تسهیلات بانکی اتکا نشود.
وی در ادامه در خصوص بازار ارز با اشاره به این که در سامانه نیما برای واردات رسمی کشور تامین مالی و ارزی صورت میگیرد و همزمان بازار دیگری هم به نام بازار غیررسمی داریم که معاملات حواله، اسکناس یا بعضاً فردایی در آن صورت میگیرد، گفت: آن چه به عنوان نرخ غیررسمی یاد میشود، بازاری است که عمق آن به طور دقیق مشخص نیست. حتی در معاملات فردایی اساسا ارزی معامله نمیشود و به نوعی شرط بندی روی نرخ است و در حقیقت مابهالتفاوت ارز به صورت ریال مبادله میشود و حجم بسیار کمی دارد.
صالحآبادی تاکید کرد: آن چه تقاضای ارز تجاری را مشخص میکند، سامانه نیماست که آمار قابل قبولی دارد. تا الان ۳۲.۱ میلیارد دلار در سامانه نیما معامله شده که نسبت به ۱۹.۶ میلیارد دلار معاملات سال گذشته، ۶۴.۵ درصد بیشتر شده است.
وی با اشاره به این که منکر نرخهای غیررسمی نیستیم، گفت: در ماههای اخیر با همکاری دیگر نهادها اقدامات خوبی صورت گرفته است، اما باید توجه شود که بازار غیررسمی محدود و غیرشفاف است و بازار نیماست که نیازهای اصلی کشور را تامین میکند.
صالحآبادی افزود: به تازگی برخی رسانهها از طرف من اعلام کردند که علت افزایش نرخ ارز ناآرامیها بوده است. بله، من گفتم که ناآرامیها بر نوسانات همه بازارها از جمله بازار ارز تاثیر گذار بوده، اما تنها عامل نبوده است.
صالح آبادی با تاکید بر این که در بودجه سال آینده افزایش عجیب و غریب ۵٧ درصدی دستمزدها تکرار نمیشود، ادامه داد: سال آینده دستمزد افزایش مییابد، ولی میزان افزایش دستمزدها به اندازه ۵٧ درصد امسال نخواهد بود و نگاه در افزایش دستمزدها کنترل تورم است.
رئیس کل بانک مرکزی درباره آثار تورمی حذف ارز ترجیحی، افزایش دستمزدها و افزایش تعرفه گمرکی گفت: وقتی ارز ترجیحی را حذف میکردیم، افزایش تورم پیشبینی شده بود و دولت میدانست که حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد. در همان زمان تورم حذف ترجیحی را ١٢ درصد، تورم افزایش دستمزدها را ٧ درصد و افزایش تعرفه را ۵ درصد پیش بینی کرده بودیم.