رشد حجم نقدینگی همچنان بالای ۳۳ درصد

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: نقدینگی یکی از متغیر‌های مهم و کلان اقتصادی است که تغییرات در حجم و میزان رشد آن از جمله عوامل تاثیرگذار در نرخ تورم است. این متغیر مهم اقتصادی، در اقتصاد ایران به جای اینکه به سمت تولید هدایت شود، متاسفانه در بیشتر موارد به سمت فعالیت‌های نامولد سرازیر شده و به تورم دامن زده که تاکنون سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مختلف موفق به مهار یا توقف موتور خلق نقدینگی نشده است.

کنترل نقدینگی همواره پایه ثابت برنامه‌های دولتمردان بوده و دولت سیزدهم نیز کنترل نقدینگی و تورم را مهم‌ترین اولویت خود اعلام کرد و بانک مرکزی محور‌های اصلاح نظام بانکی را در اصلاح رابطه دولت با بانک‌ها و بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و بانک‌ها با مشتریان می‌داند. رئیس کل بانک مرکزی یکی از برنامه‌های جدی این بانک را کنترل ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان یکی از عوامل موثر در خلق نقدینگی بیان کرده و بدین منظور رشد ترازنامه بانک‌ها در محدوده ۱.۵ تا ۲.۵ درصد تعیین شد که اگر بانکی این موضوع را رعایت نکند، به عنوان جریمه، سپرده قانونی آن نزد بانک مرکزی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد. علاوه بر این به‌تازگی نیز رئیس جمهور در همین راستا به بانک مرکزی ماموریت‌هایی داده است.

بر این اساس، هدفگذاری بانک مرکزی رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال جاری اعلام شده که با واکنش کارشناسان مواجه شد؛ زیرا به اعتقاد آنان با این هدف‌گذاری نمی‌توان امیدوار بود که این متغیر کنترل شود، چرا که نرخ رشد نقدینگی باید به سرعت به زیر ۱۰ درصد برسد. در این بین، استقراض دولت از بانک مرکزی به‌عنوان یکی از عوامل موثر بر رشد پایه پولی و در نهایت رشد نقدینگی مطرح است که دولت سیزدهم تاکید دارد حتی یک ریال هم از بانک مرکزی نگرفته و از تنخواه استفاده نکرده است؛ بانک مرکزی در گزارش خود معتقد است دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمد‌های پایدار کرده است.

این تعهد و التزام عملی در عمکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت به خوبی نمایان می‌باشد، به طوری که در شش ماهه اول سال جاری درآمد‌های عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود. این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه بوده است. در نتیجه این اقدامات، کاهش ۱۹.۶ درصدی کسری تراز عملیاتی و ۱۰۱.۷ درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) باعث شده که در این مقطع زمانی (شهریورماه سال ۱۴۰۱) استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریورماه سال ۱۴۰۰ همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یکسال گذشته بوده است.

حجم نقدینگی از ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت

این در حالی است که بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه به ۵۵۹۴ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل، ۴۰۶۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. در این بین، بررسی روند حجم نقدینگی از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه حاکی از آن است که در این مدت حدود ۷۷۱ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان به حجم این متغیر افزوده شده است.

در شش ماهه سال گذشته، حجم نقدینگی از ۳۴۹۰ هزار میلیارد تومان در فروردین ماه به ۴۰۶۷.۶ هزار میلیارد تومان در شهریور ماه رسیده و در این مدت حدود ۵۷۷ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی زیاد شده است. این در حالی است که بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور پارسال به ۳۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱ کاهش یافته و رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد بوده است. البته، نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵ درصد را ثبت کرده بود. از سوی دیگر، بانک مرکزی معقتد است که رشد نقدینگی و پایه پولی کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف‌گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند.

تبعات افزایش نقدینگی

تورم از مهم‌ترین آثار افزایش نقدینگی است، از دیگر آثار افزایش نقدینگی، رکود در تولید و بزرگ شدن بخش غیرمولد، دلالی و سوداگرانه در اقتصاد است. بزرگ شدن بخش غیرمولد در کشور سبب خروج سرمایه‌ها از تولید به سمت فعالیت‌های سوداگرانه می‌شود، به همین دلیل تحلیلگران افزایش نقدینگی را آفت و سمی برای اقتصاد ایران می‌دانند. از طرفی کارشناسان اقتصادی معتقدند دو ناترازی باعث به وجود آمدن افزایش نقدینگی شده است؛ در وهله اول ناترازی بودجه‌ای و مالی، موجبات آن را فراهم آورده تا کسری بودجه زیادی به وجود آید، اقداماتی مانند، افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران، ریخت و پاش‌های اضافه در بودجه و... همگی از جمله عوامل تشدیدکننده ناترازی بودجه هستند، در چنین شرایطی دولت برای حل این مشکل دست در جیب بانک مرکزی و یا سایر بانک‌ها می‌کند و با استقراض باعث افزایش نقدینگی می‌شود. با چاپ پولی که طی این سال‌ها دولت‌های مختلف برای جبران کسری بودجه انجام داده‌اند. ناترازی دوم نیز مربوط به نظام بانکی است.

در حال حاضر بر اساس آمار‌های منتشر شده بخش زیادی از دارایی بانک‌های منجمد و به اصطلاح فریز است و تا زمانیکه این ناترازی بانک‌ها حل نشود، خلق نقدینگی و افزایش تورم از سوی آن‌ها انجام می‌شود، از سویی هرچند در این زمینه اقداماتی از صورت بانک مرکزی از جمله فروش اموال مازاد بانک‌ها، پیگیری وصول مطالبات معوق و... انجام شده، اما این اقدامات کافی نبوده و باید اقدامات موثرتر دیگری نیز پیگیری شود، در نهایت نیز می‌توان گفت تا زمانیکه این دو ناترازی وجود داشته باشد، رشد نقدینگی اجتناب ناپذیر است و به دنبال آن نیز افزایش تورم رخ خواهد داد؛ بنابراین با وجود ادعای بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی، رشد نقدینگی با توجه به وضعیت رشد اقتصادی و وضعیت تولید در کشور همچنان عدد بالایی است و این رقم باید زیر ۲۰ درصد باشد، چراکه تفاضل رشد اقتصادی و رشد نقدینگی در کشور به تورم ختم می‌شود.

حال آنکه حجم نقدینگی بالا در اقتصاد نشان از بی‌تدبیری بسیاری از افراد اقتصادی در دولت‌ها دارد. مشخص است که افراد اقتصادی دولت‌ها در هیچ دوره‌ای نتوانستند برای نقدینگی و کنترل آن برنامه مناسبی داشته باشند. وقتی نقدینگی در اقتصاد افزایش یابد رابطه میان عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و این یکی از مهم‌ترین معضلات رشد سرسام‌آور نقدینگی در جامعه است. برهم خوردن ریتم عرضه و تقاضا در شرایطی که اقتصاد با چالش‌های بسیاری مواجه است منجربه گرانی کالا‌ها خواهد شد؛ اما در حال حاضر چشم‌اندازی برای کاهش نقدینگی و رساندن آن به زیر ۲۰ درصد وجود ندارد و ما یک نقشه راه برای کنترل نقدینگی نمی‌بینیم، در صورتی که با هدایت صحیح نقدینگی به سمت تولید و بازار سرمایه می‌توان اتفاقات مثبتی را در جامعه رقم زد.