به گزارش مجله خبری نگار/وطن امروز: ۳ هفته از اردوکشی‌های خیابانی که ابتدا به دلیل درگذشت خانم مهسا امینی بود و رفته رفته جریانات خاص شروع به بهره‌برداری از آن کردند و رنگ و بوی اغتشاش به خود گرفت، می‌گذرد.

فارغ از هزینه‌های مشهود اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این اتفاق که می‌توان آن‌ها را در تخریب اموال عمومی، بر هم زدن نظم عمومی، شنیده‌نشدن برخی مطالبات، شهادت نیرو‌های انتظامی و امنیتی، جریحه‌دار شدن افکار عمومی و... مشاهده کرد، این صحنه‌آرایی باعث هزینه‌های عمیق اقتصادی نیز می‌شود که می‌تواند آسیب‌هایی به اقتصاد در حال توسعه کشورمان وارد کند.

به صورت کلی پیامد هرج‌ومرج در خیابان خود را با بی‌ثباتی و فرار سرمایه از اقتصاد نشان می‌دهد؛ مشهور است که سرمایه ترسو است. پرواضح است اگر در اقتصادی سرمایه‌گذاری متوقف شود به دنبال آن باید منتظر توقف تولید، اشتغال و تمام بایسته‌های اولیه حرکت رو به رشد یک اقتصاد باشیم. کما اینکه تجربه سال‌های ۹۶ و ۹۸ هم گویای آن است که نابسامانی اقتصادی و عدم تشکیل سرمایه یکی از پیامد‌های بر هم زدن نظم عمومی بوده است.

در کنار تمام موارد مطرح شده این موضوع را باید عنوان کرد که در یک دهه گذشته حال و روز اقتصاد مناسب نبوده و به دلیل سیاست‌های اشتباه دولت‌های دوازدهم و یازدهم، مردم یکی از بدترین دوران زندگی خود را از نظر معیشتی سپری کرده‌اند و شاید همین موضوع خود بنزینی بر آتش خشم عمومی باشد.

به گزارش مجله خبری نگار،  وجود امنیت عمومی در جامعه و حس اطمینان نسبت به آینده، ابتدایی‌ترین ویژگی‌هایی است که لازمه ایجاد ثبات در متغیر‌های اقتصادی می‌شود. هنگامی که نظم عمومی برقرار نباشد و ناامنی در فضای عمومی کشور برقرار شود، زنگ شروع نوسانات متغیر‌های مختلف اقتصادی به صدا درمی‌آید. به دلیل به هم پیوستگی بخش‌های مختلف اقتصاد، نوسانات یک بخش از اقتصاد علاوه بر اینکه سایر اجزای اقتصاد را تحث تاثیر قرار می‌دهد، منجر به تشدید فضای ناامنی شده و عملا همچون آتش زیر خاکستر شعله‌ور خواهد شد. تشدید نوسانات بخش‌های مختلف اقتصاد، امنیت سرمایه‌گذاری را به پایین‌ترین حد خود می‌رساند و تیغ برش ابزار‌های سیاستی جهت اصلاح روند را کندتر خواهد کرد.

ثبات در متغیر‌های اقتصادی و وجود اطمینان نسبت به آینده با رشد سرمایه‌گذاری همراه است. در حال حاضر بروز اغتشاشات در برخی نقاط کشور که حدود ۳ هفته‌ای از شروع آن می‌گذرد موجب بروز موجی از نوسانات در بازار‌های مختلف همچون بورس، ارز و... شده است. وقتی بی‌اطمینانی در فضای عمومی اقتصاد به وجود می‌آید به این معناست که ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافته و افراد سرمایه‌های خود را از محل‌های سرمایه‌گذاری شده خارج خواهند کرد. خروج نقدینگی از بازار سرمایه و ریزش‌های بورس در طول این مدت حاکی از همین مساله است. در واقع این اغتشاشات در خیابان‌ها صورت می‌گیرد، اما پس‌لرزه آشوب‌های آن در تابلو‌های معاملاتی، وضعیت بنگاه‌های تولیدی و در نهایت رفاه مصرف‌کنندگان کالا‌ها و خدمات مختلف قابل مشاهده است.

نرخ دلار نیز از دیگر متغیر‌هایی است که در اقتصاد ایران اثرات قابل توجهی را بر بخش‌های مختلف می‌گذارد و از دیگر پارامتر‌هایی است که با افزایش آشوب‌های اخیر نوساناتی را تجربه کرده است. گفتنی است بخش قابل توجهی از اثرات نوسان ارز بر اقتصاد اثر روانی و انتظارات تورمی است، در حقیقت ممکن است در متغیر‌های موثر بر این نرخ تغییری ایجاد نشده باشد؛ افزایش نرخ ارز با یک وقفه زمانی در افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات مورد نیاز مردم اثرگذار است.

*ترکش آشوب‌های خیابانی روی تابلوی قرمز بورس

یکی از اصلی‌ترین عوامل موثر بر نوسانات اخیر بازار سهام را می‌توان اغتشاشات اخیر دانست. آشوب‌های خیابانی با افزایش سطح ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، مسیر قرمزپوشی این بازار را فراهم کرد. هنگامی که فضای عمومی کشور تحت تاثیر رخداد‌هایی همچون اغتشاشات قرار می‌گیرد کاهش ارزش پول ملی و نوسان بازار سهام امری بدیهی است.

*ضربه اغتشاشات به مسیر دیپلماسی اقتصادی

توسعه دیپلماسی اقتصادی با همسایگان و رابطه متوازن با کشور‌های مختلف دنیا از اولویت‌های دولت سیزدهم محسوب می‌شود و از ابتدای شکل‌گیری دولت نیز سفر‌های مختلفی از سوی اعضای مختلف کابینه به این کشور‌ها انجام شده یا ایران میزبان برخی رؤسای‌جمهور یا وزرای کشور‌های همسایه برای تقویت دیپلماسی اقتصادی بوده است. یکی از مسیر‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها، توسعه تجارت با کشور‌های منطقه به عنوان بازاری بزرگ از محصولات و خدمات گوناگون است. سفر‌های مقامات کشور‌ها به تهران، عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای، سفر‌های رئیس‌جمهور و اعضای اقتصادی کابینه به کشور‌های مختلف، نقش موثر ایران در نشست سران کشور‌های حاشیه خزر و... از جمله اقداماتی بوده که در راستای افزایش سطح روابط اقتصادی ایران با سایر کشور‌ها می‌توان نام برد. ثمره این اقدامات می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران، ورود سرمایه‌گذاران مختلف به بازار ایران و افزایش حجم تجارت کشور شود که با بروز اغتشاشات، سطح ناامنی در اقتصاد نیز افزایش یافته و عملا به دلیل افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار کاهش خواهد یافت. این اتفاق تدوین مسیری که دولت سیزدهم در راستای گسترش همکاری‌های خود با کشور‌های مختلف ایجاد کرده را با کندی روبه‌رو خواهد کرد و آسیب آن دامنگیر عموم جامعه خواهد بود.

*آسیب‌پذیری مشاغل از کسبه بازار تا کسب‌وکار‌های اینترنتی

آشوب‌های خیابانی، مشاغل محل‌های مورد نزاع و بازاری را نیز تحث تاثیر منفی قرار داد.
مغازه‌دار‌هایی که به دلیل آشوب‌ها نزدیک غروب کسب‌و‌کارشان را تعطیل می‌کنند و دستفروشانی که عمدتا از طبقه پایین‌تر درآمدی هستند به دلیل آشوب مجبور می‌شوند بعدازظهر زودتر بساط خود را جمع کنند نیز از اغتشاشات اخیر آسیب‌های جدی دیدند. همچنین به دلیل محدودیت‌های اعمال شده روی اینترنت به دلیل ملاحظات امنیتی در زمان آشوب‌ها، کسب‌و‌کار‌های اینترنتی نیز از این اردوکشی‌های خیابانی در امان نماند و مورد آسیب واقع شد.

در همین باره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران طی مطالعه‌ای به نتایج مشابهی دست پیدا کرده است. بر اساس این پژوهش که در هفته‌های اخیر انجام شده، در طول ۵ روز منتهی به دهم مهرماه سال جاری، ۱۰۴ شرکت زیرمجموعه این سازمان با چالش‌های متعددی مواجه شدند به طوری که ۴۷ درصد از کسب و کار‌های زیرمجموعه آن، بیش از ۵۰ درصد از درآمد خود را از دست داده‌اند. نصر بر اساس این آمار تخمین زده که اگر اختلالات اینترنت همچنان ادامه پیدا کند، ۷۳ درصد از کسب‌وکار‌هایی که کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار دارند، روزانه ۵۰ میلیون تومان زیان ببینند.

داده‌های این سازمان که به‌تازگی منتشر شده، نشان می‌دهد تعداد شرکت‌هایی که در این مدت با کاهش فروش و درآمد مواجه نبودند، صفر درصد بود. در واقع بیش از ۴۱ درصد از شرکت‌ها اعلام کرده‌اند ۲۵ تا ۵۰ درصد از درآمد خود و حدود ۴۷ درصد از آن‌ها بیش از ۵۰ درصد فروش خود را از دست داده‌اند. ۱۱ درصد از شرکت‌ها نیز کمتر از ۲۵ درصد از درآمد خود را از دست داده‌اند و ممکن است تحت تاثیر نوسان‌های کوتاه‌مدت باشند.

*اغتشاشات، زایشگاه تحریمند!

اگرچه در نگاه اول اغتشاشات و ناآرامی‌ها در کشور، جنبه سیاسی و اجتماعی دارند، اما تجربه نشان داده است تبعات اقتصادی آن بویژه در حوزه بین‌الملل دوچندان است. با نگاهی به تحولات یک دهه اخیر، می‌توان دریافت با وقوع هرگونه آشوب و ناامنی در کشور، سیگنال ضعف و چنددستگی در کشور برای دشمنان غربی ارسال شده است که همین امر انگیزه آنان را برای افزایش فشار‌های اقتصادی و سیاسی افزایش می‌دهد، چراکه گمان می‌کنند افزایش تحریم‌های اقتصادی و افت معیشت مردم، می‌تواند بر آتش اغتشاشات بیفزاید.
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند فتنه ۸۸ تاثیر چشمگیری بر وضع تحریم‌های شدید علیه ایران داشت و می‌گویند فتنه ۸۸ مقامات آمریکایی را به این نتیجه رساند که می‌توانند با افزایش فشار اقتصادی از طریق تشدید تحریم‌ها و آغاز جنگ اقتصادی، شکاف بین مردم و حاکمیت را زنده نگه دارند تا ایران بر اثر فشار‌های داخلی مجبور به تغییر رفتار در مساله هسته‌ای و سایر مسائل به نفع آمریکا شود.

در همین رابطه ریچارد نفیو، معاون وقت وزارت خزانه‌داری آمریکا و طراح تحریم‌ها علیه ایران در دولت اوباما، در کتاب خاطرات خود با عنوان «هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان» با تاکید بر اینکه اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات سال ۸۸، کاخ سفید را به این نتیجه رساند که با توجه به تضعیف دولت ایران، امکان توافق وجود ندارد و آمریکا باید تحریم‌ها علیه کشورمان را تشدید کند، نوشت: «در نوامبر ۲۰۰۹ (آذر ۸۸) اوباما به سفیر آمریکا در سازمان ملل (خانم رایس) و وزیر خارجه (خانم کلینتون) و یک وزیر دیگر اجازه داد تا برنامه‌های خود برای تحریم را پیش ببرند».

همچنین باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در کتاب خاطرات خود با عنوان «سرزمین موعود» که اخیرا منتشر شده است، با اشاره به اعتراضات صورت‌گرفته به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال ۸۸، نوشت: «بعد از آنکه تلاش‌های‌مان برای آغاز مذاکره با ایران رد شد و در شرایطی که این کشور وارد چرخه هرج‌ومرج و سرکوبگری بیشتر می‌شد، ما راهبردمان را به سمت دومین گام راهبرد منع اشاعه‌ای خودمان تغییر دادیم: یعنی بسیج کردن جامعه بین‌الملل برای اعمال تحریم‌های اقتصادی سخت و چندجانبه‌ای که می‌توانست ایران را وادار به حضور در میز مذاکره کند».

در حال حاضر نیز همان پازل سال ۸۸ در حال تکرار است؛ پس از آنکه دولت سیزدهم توانست با عضویت کامل در پیمان همکاری شانگ‌های و خنثی‌سازی تحریم‌ها، اقدامات دشمنان را خنثی و آنان را مجبور به قبول شرایط ایران در میز مذاکرات کند، اغتشاشات و آشوب‌های اخیر، اما باعث شد دشمنان مجددا در خیال خام افزایش نارضایتی‌ها در پی افزایش تحریم‌ها و تبدیل آن به اهرم فشار در میز مذاکرات فرو بروند. حال این اغتشاشگران هستند که بستر تحریم‌های جدید و اجماع‌سازی علیه ایران را ایجاد خواهند کرد تا آمریکا با استفاده از این اهرم فشار بتواند در پای میز مذاکره، مطالبات خود را به جمهوری اسلامی تحمیل و امتیازات زیاده‌خواهانه را وصول کند.

*بورس و ارزش پول ملی، قربانی اغتشاشات

به عقیده کارشناسان اقتصادی، رابطه مستقیمی میان امنیت و ثبات با حضور سرمایه در اقتصاد و بازار‌های مختلف وجود دارد، بنابراین چه در بعد خارجی و چه از جنبه داخلی، امنیت حاکم بر کشور می‌تواند نویدبخش حضور سرمایه‌گذاران خارجی و نیز اقبال بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی برای حضور در اقتصاد و بازار سرمایه باشد، چراکه امنیت و آرامش در کشور منجر به ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور می‌شود که این ۲ مؤلفه از ملزومات شکل‌گیری سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در کشور است.

بر این اساس زمانی که صحبت از حضور نقدینگی در بورس می‌شود، موارد و عوامل اثرگذار بر افزایش ریسک بازار سهام از جمله تجمعات غیرقانونی و آشوب‌ها می‌تواند به عنوان مانعی جدی در این زمینه مطرح باشد. همچنین زمانی که بحث اغتشاشات، آشوب‌ها و تجمعات غیرقانونی پیش می‌آید، چشم‌انداز سودآوری در آن شرکت با ابهام مواجه می‌شود که این موضوع به عنوان یکی از عوامل بازدارنده در رشد و بهبود اقتصاد و در پی آن بازار سرمایه مطرح است. تجمعات غیرقانونی و اعتراضات که در برخی موارد به تخریب اموال عمومی می‌انجامد، می‌تواند به عنوان یکی از عوامل گریز سرمایه از اقتصاد و بازار سهام کشور مطرح باشد.

به طور معمول سرمایه و سرمایه‌گذاران در اقتصادی رشد و پویایی دارند که در آن امنیت وجود داشته باشد بنابراین تجمعات مردمی می‌تواند به عنوان یکی از تهدید‌های مهم و تاثیرگذار بر روند حرکت اقتصاد بویژه بازار سرمایه مطرح باشد.

تجمع‌های اخیر علاوه بر اینکه موجب گریز سرمایه از اقتصاد و همچنین بازار سهام می‌شود، در بعد ملی و خارجی نیز می‌توانند به مانعی برای ورود سرمایه خارجی به اقتصاد کشور و بازار سهام مطرح باشد. بر این اساس باید توجه داشت هر‌گونه تنش، آشوب و ناامنی باعث ترس و نگرانی در میان سرمایه‌گذاران می‌شود که سرمایه‌گذاران بازار سهام نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

بدون شک یکی از دلایل ریزش چند روز گذشته شاخص بورس و قیمت‌ها، حواشی مربوط به تجمعات غیرقانونی و آشوب‌ها بود. از ۲۶ شهریورماه که آشوب‌های اخیر آغاز شد تا روز گذشته ۱۸ مهرماه، شاخص کل بورس بیش از ۸۵ هزار واحد کاهش یافته است و از رقم یک میلیون و ۳۹۰ هزار واحد به کمتر از یک میلیون و ۳۰۵ هزار واحد رسیده است.

همچنین در این مدت ارزش پول ملی به واسطه ناامنی‌ها در کشور، بشدت کاهش یافته است؛ از ۲۶ شهریورماه که هر دلار آمریکا در بازار آزاد با قیمت ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان می‌شد، قیمت دلار با آغاز اغتشاشات روند صعودی به خود گرفت تا جایی که روز دوشنبه ۱۱ مهرماه نرخ دلار رکورد تاریخی خود را شکست و به رقم ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.

***

هزینه اغتشاشات از زبان اقتصاددانان

‌ناکام ماندن پروژه‌های کریدوری

علی مروی، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه علامه: افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران از مسیر بی‌ثباتی و ناآرامی و از طریق ۲ شاخص اقتصادی و روانی در دستور کار برخی کشور‌های رقیب است.

بی‌ثباتی، آشوب و اغتشاش حتما بر مسائل خرد و کلان اثرگذار است؛ تاثیر بر مسائل خرد به نحوی است که بازار‌ها از رونق می‌افتد، تاثیر بر مسائل کلان هم به نحوی است که ریسک سرمایه‌گذاری از بین می‌رود.

در این فضا ممکن است تعریفی به وجود بیاید که، چون ارتباط ایران و روسیه به یک ارتباط خوب بدل شده است و کریدور شمال به جنوب ایران به مسیری برای دور زدن تحریم ۲ کشور اختصاص دارد، بنابراین بی‌ثباتی در ایران ریسک سرمایه‌گذاری کشور‌های دیگر در این کریدور را افزایش می‌دهد. این یعنی ریسک به نحوی تنظیم می‌شود که در همه ابعاد قابلیت بهره‌برداری داشته باشد، به معنای دیگر افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران از مسیر بی‌ثباتی و ناآرامی و از طریق ۲ شاخص اقتصادی و روانی در دستور کار است.

ناآرامی به وجود آمده در مسیر‌های کریدوری از جمله سیستان‌و‌بلوچستان و چابهار برای تحت تاثیر قرار دادن روابط ایران و روسیه هم قابل تعریف است، یعنی اگر این کریدور آسیب ببیند یکی از مهم‌ترین مسیر‌های روسیه از بین رفته است، البته باید توجه کنیم در سطح حاکمیت باید مسیر اعتراض مسالمت‌آمیز برای مردم مهیا باشد.

***

کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی

مسعود براتی، معاون سازمان سرمایه‌گذاری خارجی: یک اصل کلی وجود دارد که سرمایه ترسو است، زمانی که سرمایه‌گذار بویژه سرمایه‌گذار خارجی به نوعی به هم ریختگی سیاسی و اجتماعی را در کشور هدف مشاهده می‌کند برای اقدام خود دچار تردید می‌شود. جذب سرمایه‌گذاری اقتصادی پیش از هر چیز به امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی نیاز دارد. البته به نظر می‌رسد یک برنامه کلانی وجود دارد که اتفاقات این چنینی روی دهد. در دولت سیزدهم پیوند‌های بسیار مناسبی با دیگر کشور‌ها در زمینه جذب سرمایه‌گذاری به وجود آمد که مسلم است برخی به دنبال متوقف کردن آن باشند.

***

فضای مبهم و غبارآلود اقتصادی

حسین درودیان، کارشناس اقتصادی: من اول بگویم که فکر می‌کنم این اتفاقات از اقتصاد تأثیر می‌گیرد. درست است که علی‌الظاهر مطالبات اجتماعی است، ولی مساله اصلی این است که ما اقتصاد‌مان حدود ۱۰ سال است که رشد نکرده و در واقع درآمد سرانه مردم کاهش پیدا کرده است و افق و چشم‌انداز اقتصادی هم مبهم است، یعنی درواقع مشخص نیست که برنامه اقتصادی ما در داخل چه هست.

در محیط اقتصادی مشخص نیست در مذاکرات چه اتفاقی قرار است بیفتد و اساسا اگر با آن‌ها به توافق برسیم، چه گشایش اقتصادی ایجاد خواهد شد. فضا، فضای مبهمی برای اقتصاد ما است و من فکر می‌کنم این فشار‌ها درواقع موجب بروز برخی نارضایتی‌ها می‌شود. یعنی اگر ما می‌گوییم فضای اقتصادی‌مان و آینده اقتصاد براساس روند کنونی آینده مبهمی برای مردم است، این وقایع و اتفاقات این ابهام را بیشتر، بدتر و تشدید می‌کند و حتی به سمت تیره شدن بیشتر سوق می‌دهد و مجموعا خیلی از افراد که می‌خواهند به سمت تولید و سرمایه‌گذاری بروند، به این نتیجه می‌رسند که الان وقت مناسبی نیست و باید دست نگه دارند و منتظر شوند ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد. ما باید سعی کنیم به عنوان سیاست‌گذار اقتصادی، اگر می‌خواهیم به یک تفاهم برسیم در مناسبات بین‌المللی این تفاهم و معامله تبدیل به یک پروژه و اتفاقات، مشخص و شفاف باشیم؛ مشخص باشد که این موارد در آینده ثمر می‌دهد، این چشم‌انداز می‌تواند کمک کند تا مردم احساس کنند آینده مناسبی در کار است و چه کشور‌هایی با ما در یک پروژه کار می‌کنند و به نتیجه می‌رسانند که قطعا در اقتصاد کشور هم تاثیرگذار است.