به گزارش مجله خبری نگار/ایران: دامداران جزو آن دسته از صنوفی هستند که چالشهای متعددی در تولید و عرضه دام دارند، اما آزادسازی صادرات دام زنده میتواند تا حد قابل توجهی باری را که بر دوش دامداران سنگینی میکند، سبک کند. چندی پیش صادرات دام زنده آزاد شد و وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی شیوه صادرات دام زنده پرواری غیرمولد و عرضه آن به بازار را به وزارتخانههای جهادکشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کردند.
شورای قیمتگذاری مصوبه صادرات دام زنده را ۲۴ خرداد سالجاری صادر کرد که بعد از ۴۵ روز این مصوبه ابلاغ و یک ماه بعد شیوه نامه آن داده شد و ۱۴ مهرماه سالجاری در حدود ۱۲۰۰ رأس دام زنده سبک روستایی به کویت صادر شد که نخستین محموله دام زنده عشایر و غیرعشایر ایران به مقصد کویت محسوب میشود.
بر اساس ابلاغ شیوهنامه صادرات دام زنده به گمرک، صادرات دام شامل گوساله بالای ۴۰۰کیلوگرم و گوسفند بالای ۴۰کیلوگرم آزاد شده است. تعرفه صادرات هر کیلوگرم گوساله ۱۶هزار و۷۰۰ تومان و هر رأس گوسفند ۵۳ هزار و ۷۰۰ تومان است.
سید جواد ساداتینژاد وزیر جهاد کشاورزی در هفتههای گذشته نیز از ثبت سفارش صادرات بیش از ۱۰۰ هزار دام زنده در استانهای کشور خبر داده و تأکید کرده بود هیچ ممنوعیتی هم در صادرات فرآوردههای دامی و طیور اعمال نشده است. وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش بوروکراسی اداری صادرات دام زنده را به استانها واگذار کرده است تا هر استان با توجه به ظرفیتهای خود تصمیم بگیرد دام زنده خود را چگونه و به کدام کشور صادر کند. در واقع هدف وزارت جهاد در واگذاری ثبت سفارش برای صادرات دام زنده، حذف امضاهای طلایی و تسهیل شرایط در صادرات دام عنوان شده است.
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، عراق، ازبکستان و تاجیکستان از کشورهای اصلی وارد کننده دامهای زنده از ایران هستند. در سالهایی که صادرات دامها در ایران ممنوع بود، بسیاری از دامداران بهصورت قاچاقی، دامهای خود را به کشورهای عربی ارسال میکردند، اما حالا با آزاد شدن صادرات دام زنده، دامداران میتوانند دامهای مازاد خود را بهصورت قانونی و با رعایت پروتکلهای بازرگانی به کشورهای عربی صادر کنند.
افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور بیان کرده است: «با توجه به بروز مشکلاتی از جمله کاهش مصرف گوشت قرمز و انباشتگی دام در دامداریها، ۲ راهکار در نظر گرفته شد؛ اول خرید تضمینی دام که ماده ۱۵ نظام جامع دامپروری هم بر آن تأکید کرده و دوم صادرات دام که در ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامههای توسعهای کشور نیز تجویز شده است.»
دادرس تأکید میکند: «با استفاده از دو راهکار خرید تضمینی و صادرات دام، مشکل دامهای انباشتهای که در دامداریها قرار دارد، رفع میشود، زیرا دام مازاد هزینههای مضاعفی را برای دامدار به همراه دارد. دام باید در هر شرایطی خوراک مصرف کند که تأمین آن برای دامدار با هزینه همراه است، اما در شرایطی که دامها امکان عرضه به بازار را ندارند فقط برای دامدار هزینه بر خواهند بود.» مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور با اشاره به عدم استقبال از دامهای مازاد میگوید: «وقتی دام برای مدتها در دامداریها مانده باشد، با افزایش وزن همراه شده و کمتر از آنها استقبال میشود، زیرا خوراک وزن دامی که بالا رفته تبدیل به گوشت نمیشود بلکه چربی میشود.»
دادرس با بیان اینکه حدود ۴ میلیون رأس دام سبک مازاد در دامداریها قرار دارد، میافزاید: «بر اساس آمار رسمی ۴ میلیون رأس دام سبک در دامداریهای سنتی، عشایری و روستایی قرار دارند که باید از دامداریها خارج شوند. اکنون شرایط برای خرید تضمینی گوشت توسط دولت وجود ندارد و به همین علت بهترین راهکار صادرات دام است.»
صادرات دام زنده کمبود و افزایش قیمتی در بازار ایجاد نخواهد کرد، زیرا اتحادیهها متعهد شدهاند که با توجه به وضع بازار صادرات دام انجام میگیرد. طبق تمهیدات درنظر گرفته شده با تداوم صادرات دام زنده، سرمایه به کشور تزریق میشود و همین مسأله سبب توسعه و رشد صنعت دامپروری و در عین حال افزایش میزان تولید میگردد. دامداران در برخی از فصول و ماههای سال و گاهی در شرایط خاص با افزایش دام مازاد مواجه میشوند که باید بخشی از این دام خارج شود. ضمن اینکه بروز خشکسالی، فقر مراتع، کم آبی و گرما تولید دام را با مشکلات متعددی همراه کرده است که باید بخشی از مازاد تولید از حیطه دامدار خارج و تبدیل به سرمایه شود. ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار رأس دام سنگین مازاد در کشور وجود دارد که تداوم صادرات، علاوه بر آنکه منجر به ارزآوری و اشتغالزایی میشود، تولید در صنعت دامپروری را نیز به همراه دارد.
در شرایطی که دامداران کشور از کمبود نقدینگی رنج میبرند، صادرات دام زنده یکی از بهترین راهکارها برای حمایت از تولیدکنندگان است. دام زنده با قیمت بیشتری نسبت به فروش در داخل صادر میشود و در نتیجه صادرات را برای دامداران به صرفه کرده و مشکل نقدینگی آنها را جبران خواهد کرد.