رابطه تسهیلات تکلیفی و تورم

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: در روند تصویب مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی، موضوع تسهیلات تکلیفی بانک‌ها بسیار برجسته شده و مباحث گوناگونی حول آن شکل گرفته است. آنچه در این میان مهمتر بود و باعث طرح بیشتر موضوع شد، نامه رییس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری در خصوص عواقب تسهیلات تکلیفی مازاد بر بانک‌ها و دستور ایشان به نمایندگان مجلس در خصوص تحمیل تکالیف مالایطاق به بانک‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هشدار دادند.

در ادامه رییس کل بانک مرکزی به تشریح بیشتر موضوع پرداخت و گفت: در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و برخی دیگر از بند‌های این لایحه در مجموع بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها در نظر گرفته شده که این میزان نسبت به تسهیلات پرداخت شده در سال جاری، افزایش چشمگیری داشته است. واقعیت امر این است که این میزان مازاد بر توان شبکه بانکی است و از ابتدای سال جاری تاکنون مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی حدودا ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۶۷ درصد آن مربوط به سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی بوده است؛ بنابراین اگر ما تکالیفی مازاد به شبکه بانکی تحمیل کنیم این امر منجر به ناترازی بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و درنتیجه افزایش نرخ تورم می‌شود.» این در حالی است که اغلب صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی هم در این خصوص با بانک مرکزی هم نظر بوده و تسهیلات تکلیفی را موجب ناتزاری بانک‌ها و تورم می‌دانند.

تسهیلات تکلیفی چیست؟

در عرف بانکی، آن دسته از تسهیلاتی را که بانک‌ها بنا به تکلیف مراجع قانونی نظیر مجلس شورای اسلامی، دولت و سایر نهاد‌ها به اقشار و طبقات خاصی از مردم پرداخت می‎ کنند، اصطلاحا «تسهیلات تکلیفی» می‌‎گویند. تکلیفی بودن بدان معناست که بانک‌ها در اینگونه تسهیلات فاقد اختیار برای تخصیص منابع هستند و منابع تسهیلات تکلیفی توسط قانونگذار به گروه ‎های هدف تخصیص داده و پرداخت می‎ شود. بدین ترتیب، پرداخت تسهیلات تکلیفی وظیفه قانونی بانک‎هاست و گریزی از آن‌ها نیست. این در حالی است که بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی، باید دارای کارکردی سودده بوده و به عنوان وکیل سهامداران و سپرده‌گذاران خود از سرمایه آن‌ها صیانت کند. در واقع وظیفه اصلی بانک واسطه‌گری وجوه است بدین معنا که منابع خود را در قالب تسهیلات به سمت فعالیت‌های سودده و مولد اقتصادی هدایت کند و سود حاصله را بین سهامداران و سپرده گذاران خود تقسیم کند؛ اما تسهیلات تکلیفی غالبا با نرخ سودی پایین‌تر از سایر تسهیلات پرداخت می‌شود و از این محل به ضرر بانک و به نفع وام‌گیرنده است.

درواقع بانک در پرداخت تسهیلات تکلیفی مجبور می‌شود سپرده‌های مردم را که با نرخ سود سالانه ۱۸ درصد از آن‌ها تامین کرده است را با نرخ‌های پایین‌تر (۴ درصد، ۱۲ درصد و...) به وام‌گیرندگان پرداخت کند. در نتیجه بانک از این محل متضرر شده و برای جبران این ضرر مجبور می‌شود از بانک مرکزی قرض بگیرد، از آنجا که قرض گرفتن از بانک مرکزی به نوعی خط قرمز نظام پولی محسوب شده و برای مواقع خاص در نظر گرفته شده است، نرخ سود قرض از بانک مرکزی بر اساس ضوابط و مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی و با هدف جریمه بانک متخلف نرخ بالایی است و جبران آن برای بانک راحت نیست و از سوی دیگر از آنجا که این پول بدون پشتوانه است نوعی چاپ پول توسط بانک مرکزی محسوب شده و با افزایش نقدینگی منجر به تورم می‌شود.

در عین حال قانونگذار غالبا از شبکه بانکی درخواست می‌کند که تسهیلات تکلیفی را از محل سپرده‌های قرض الحسنه و جاری مردم پرداخت کند. پرداخت از محل سپرده قرض‌الحسنه مشکلی برای بانک ایجاد نمی‌کند، اما مبلغ سپرده‌های قرض الحسنه تکافوی حجم تسهیلات تکلیفی را نمی‌دهد و پرداخت از محل سپرده‌های جاری نیز برای بانک امکان‌پذیر نیست.

تسهیلات تکلیفی ناترازی بانک‌ها را تشدید کرده است

در این راستا وحید شقایی اقتصاددان: در گفتگو با ایبنا اظهار کرد: تا دهه ۷۰ دولت‌ها برای اعطای تسهیلات تکلیفی و همچنین پوشش کسری بودجه به منابع بانک مرکزی دست درازی و از بانک مرکزی استقراض می‌کردند. وی افزود: در دهه ۸۰ به تدریج سواد اقتصادی ایرانیان بالا رفت و کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیدند که استقراض از بانک مرکزی تورم‌زا است و موجبات رشد پایه پولی را فراهم خواهد کرد و به واسطه رشد پایه پولی، نقدینگی در کشور رشد خواهد کرد و رشد نقدینگی افزایش تورم در کشور را در بر خواهد داشت.

این کارشناس مسائل بانکی بیان کرد: بنابراین در دهه ۸۰ رئیس کل و مدیران بانک مرکزی تلاش کردند تا جلوی استقراض دولت از بانک مرکزی را بگیرند. در همین راستا آقای مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی در زمان آقای احمدی‌نژاد، شعار سه قفله کردن بانک مرکزی را مطرح کرد. منظور ایشان از سه قفله کردن بانک مرکزی این است که این بانک به دولت اجازه دست درازی را به منابعش نمی‌هد. وی افزود: با این وجود تا کنون عدم انضباط بودجه‌ای ادامه پیدا کرده است، به این معنی که همچنان شاهد کسری بودجه دولت هستیم. اما این بار دولت راه‌های دیگری را برای تامین مالی خودش پیدا کرد و این راه جدید «دست داری به منابع بانک‌ها» است. این اقتصاددان بیان کرد: دولت به دلیل این که نتوانسته است تاکنون عوامل کسری بودجه را از بین ببرد و همچنان کسری بودجه در حال افزایش است، لذا دولت در قالب تسهیلات تکلیفی به منابع بانک‌ها دست درازی می‌کند. به خصوص در چند سال اخیر دولت سیاست‌هایی پیش گرفت که این سیاست‌ها نیازمند منابع مالی زیادی بود و دولت به دلیل این که منابع در اختیار بسیار کمی داشت، تامین این منابع به بانک‌ها تکلیف شد، در نتیجه بانک‌ها تبدیلد به قلک دوم دولت شدند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: به عنوان نمونه اگر دولت بخواهد وام اشتغالزایی اعطا کند، به بانک‌ها تکلیف می‌کند که تسهیلات خرد و یا تسهیلات کلان بدهند و یا زمانی که دولت می‌خواهد در حوزه ساخت مسکن تسهیلات اعطا کند به بانک‌ها تکلیف می‌کند که به ساخت مسکن تسهیلات ارزان قیمت اعطا شود. وی با تاکید بر اینکه در کشوری که تورم بالای ۴۰ درصد دارد، هرگونه سیاست تکلیفی با نرخ ارزان‌تر یعنی زیان دهی بیشتر بانک‌ها، افزود: این موضوع در شرایطی صورت می‌گیرد که خود بانک‌ها ناترازی زیادی دارند و ناترازی بانک‌ها امروز به بیش از هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد. وحید شقایی شهری تاکید کرد: از طرف دیگر ساختار‌های بانک نیز معیوب است و این تسهیلات بانکی نیز بر درد‌های خود بانک‌ها اضافه می‌کند، تسهیلات تکلیفی موجب شده است در عمل منجر به قفل شدن بیشتر منابع بانک‌ها انجامد و در ادامه ناترازی‌های بانک‌ها افزایش خواهد یافت.

تسهیلات تکلیفی بانک را با کسری منابع مواجه می‌کند

همچنین احسان راکعی، کارشناس پولی و بانکی گفت: بزرگ‌ترین مشکلی که وام تکلیفی برای بانک‌ها ممکن است به وجود آورد، کسری نقدینگی است. به طور مثال در بررسی بدهی بانک‌ها، بانک مسکن به عنوان یک بانک دولتی بیشترین بدهی را به بانک مرکزی دارد که به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این تحلیل‌گر بازار‌های مالی ابراز داشت: علت این بدهی عظیم رفتار نامناسب بانکی نیست، بلکه حجم عمده این بدهی که بانک مذکور به بانک مرکزی دارد، به دلیل اعطای تسهیلات تکلیفی بابت ساخت مسکن مهر است و این مسأله باعث شده که نسبت تسهیلات به سپرده صد درصد افزایش یابد، که نشان دهنده میزان کسری نقدینگی است.

وی افزود: در این شرایط کسری نقدینگی از طریق نرخ سود بالاتر از مشتری جبران می‌شود یا اضافه برداشت از بانک مرکزی صورت می‌گیرد، همه این موارد باعث می‌شود که بانک با ناترازی و زیانده‌تر شدن مواجه شود. راکعی تاکید کرد: در این مورد خاص بانک مرکزی با نرخ سود پایین‌تر به بانک مسکن پول قرض داده است و شاید بانک زیان‌ده نشود، اما اگر بانک مرکزی پولی که به بانک قرض می‌دهد، مثلا با نرخ ۲۰ درصد باشد، تفرقه تکلیفی موجب می‌شود که هزینه‌های مالی را افزایش دهد، بنابراین تسهیلات تکلیفی در بسیاری از مواقع بانک را با کسری منابع مواجه خواهد کرد.