تداوم جدال اروپا با بحران گازی رو به وخامت ناشی از جنگ اوکراین

به گزارش مجله خبری نگار، اتحادیه اروپا از آغاز جنگ اوکراین و توقف چشمگیر عرضه گاز از روسیه مرتبا با مشکلات و چالش‌های جدید گازی مواجه شده و تلاش می‌کند تا آن را برطرف کند.

اخیرا رسانه‌ها از نشتی‌هایی در خطوط لوله نورد استریم یک و دو در انتقال گاز به اروپا خبر داده اند که بسیاری از مقامات اروپا را نگران کرده و برخی از خرابکاری از طرف روسیه سخن گفته اند.

همواره کشور‌های بیشتر و بیشتری از جمله دانمارک، سوئد و همچنین آلمان به این نتیجه می‌رسند که یک حمله عمدی در پشت نشتی در خطوط لوله نورد استریم وجود دارد. به نوشته رسانه‌ها سازمان سیا به برلین در مورد خرابکاری در این خطوط انتقال گاز در تابستان هشدار داده است.

بر اساس ارزیابی دولت دانمارک و سوئد، نشت گاز در خطوط لوله نورد استریم ۱ و نورد استریم ۲ دریای بالتیک نتیجه یک اقدام عمدی است.

"مته فردریکسن"، نخست وزیر دانمارک هم در این باره گفت: مقامات دانمارکی به این ارزیابی واضح رسیده اند که این اقدامات عمدی بوده و تصادفی نیست. در مدت زمان کوتاهی چندین انفجار در این خط لوله مشاهده شده است. هنوز اطلاعاتی در مورد اینکه چه کسی پشت این اقدام است وجود ندارد. فردریکسن گفت که این حوادث در آب‌های بین المللی در مناطق انحصاری اقتصادی دانمارک و سوئد در نزدیکی جزیره بورنهولم دریای بالتیک رخ داده است.

ماگدالنا اندرسون، نخست وزیر سوئد نیز از خرابکاری صحبت کرد. وی تاکید کرد که دولتش در تماس نزدیک با شرکای خود در ناتو، دانمارک و آلمان است.

ایستگاه‌های اندازه‌گیری زلزله قبل از کشف نشتی در دو خط لوله در نزدیکی جزیره بورنهولم دانمارک، فعالیت لرزه‌ای را ثبت کرده بودند. به گفته یک زلزله شناس، این موضوع بدون شک به انفجار‌ها مربوط می‌شود. بیورن لوند، زلزله شناس در شبکه لرزه نگاری ملی سوئد دانشگاه اوپسالا، گفت: داده‌های لرزه‌ای روشن می‌کند که انفجار‌ها در آب و نه در صخره زیر کف دریا رخ داده است؛ بنابراین امکان وقوع زلزله یا رانش زمین وجود ندارد.

رابرت هابک، وزیر اقتصاد فدرال آلمان نیز از یک حمله هدفمند صحبت کرد. این سیاستمدار سبز در رویدادی از انجمن‌های تجاری پیشرو گفت: ما اکنون به طور قطع می‌دانیم که این اتفاقات ناشی از رویداد‌های طبیعی نیست، بلکه واقعاً حملاتی به زیرساخت‌ها صورت گرفته است.

"مورتن بودسکوف"، وزیر دفاع دانمارک هم قرار بود روز چهارشنبه به بروکسل سفر کند تا با ینز استولتنبرگ، دبیرکل ناتو درباره این مسئله گفتگو کند. وی گفت که ناتو از نزدیک اوضاع را زیر نظر دارد.

پیامد‌های نشت این خط لوله در حال حاضر در بازار‌های انرژی احساس می‌شود. قیمت گاز طبیعی اروپا به میزان قابل توجهی افزایش یافته و از مرز ۲۰۰ یورو عبور کرده است.

اورزو لا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم خواستار تحقیقات کامل در مورد حمله ادعایی به خطوط لوله نورد استریم ۱ و ۲ دریای بالتیک است. وی تاکید کرد که اختلال عمدی زیرساخت انرژی اروپا غیرقابل قبول است.

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی هم خرابکاری را عامل نشتی در خطوط لوله گاز نورد استریم ۱ و ۲ می‌داند و عاملان احتمالی را به عواقب شدید تهدید کرده است. "فون در لاین" اواخر عصر سه‌شنبه در توییتی نوشت: هر گونه اختلال عمدی در زیرساخت‌های انرژی فعال اروپا غیرقابل قبول است و منجر به قوی‌ترین واکنش ممکن خواهد شد. وی با "مته فردریکسن"، نخست وزیر دانمارک در مورد اقدام خرابکارانه صحبت کرد. وی همچنین گفت: تحقیق در مورد حوادث و روشن شدن کامل آنچه در حال وقوع است و دلایل آن بسیار مهم است.

نیروگاه‌های آلمان بیش از دوره برنامه ریزی شده کار می‌کنند

در این شرایط مشخص شده است که فرانسه احتمالاً نمی‌تواند مشکلات مربوط به نیروگاه‌های هسته‌ای خود را به موقع برای زمستان تحت کنترل درآورد. بنابراین، نیروگاه‌های هسته‌ای آلمان برای پایدار نگه داشتن شبکه و تامین امنیت باید بیش از برنامه ریزی‌های قبلی کار کنند. رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان و اپراتور‌ها بر سر یک بیانیه کلیدی در این باره به توافق رسیده اند.

رابرت هابک، وزیر اقتصاد فدرال آلمان انتظار دارد که در این شرایط دو نیروگاه هسته‌ای ایزار ۲ و نکاروستهایم در جنوب آلمان پس از پایان سال به شبکه متصل بمانند. رابرت هابک، در برلین گفت که احتمالاً نیروگاه هسته‌ای تا اواسط آوریل ۲۰۲۳ به کار خود ادامه خواهد داد. مهمتر از همه، فقدان انرژی هسته‌ای فرانسه باعث می‌شود که از آن به عنوان ذخیره استفاده شود. هابک ادامه داد: داده‌های فرانسه در هفته‌های اخیر روند نزولی خود را ادامه داده اند. ۵۰ گیگاوات تولید اولیه نیروگاه‌های هسته‌ای آنجا در زمستان را دیگر نمی‌توان پیش بینی کرد. این‌ها نیز مفروضات دولت فرانسه است، زیرا بسیاری از نیروگاه‌های هسته‌ای به دلیل تعمیر و نگهداری نمی‌توانند کار کنند.

وی تاکید کرد که بنابراین، به عنوان وزیر مسئول امنیت انرژی، باید بگویم: اگر این روند معکوس نشود، ایسار ۲ و نکاروستهایم را در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ در شبکه باقی می‌گذاریم. هابک افزود: از امروز وی این را امری ضروری می‌داند. هابک تاکید کرد که گفتگو‌ها با اپراتور‌ها تکمیل شده و یک بیانیه کلیدی در مورد موضوعات مورد توافق قرار گرفته است.

اختلاف در اتحادیه اروپا بر سر مسئله تعیین سقف قیمت گاز

در این شرایط اتحادیه اروپا همچنان به دنبال راهکاری برای غلبه بر افزایش قیمت‌های ناشی از بحران انرژی است.

بیش از نیمی از کشور‌های اتحادیه اروپا به عنوان اقدامی اضطراری علیه قیمت‌های بالای انرژی، خواستار تعیین سقف قیمت گاز در سراسر اتحادیه اروپا شده اند. یونان، ایتالیا، بلژیک، فرانسه و یازده کشور دیگر روز سه‌شنبه نامه‌ای با درخواست‌های مربوطه به کادری سیمسون، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا ارسال کردند.

دولت‌ها در این نامه از کمیسیون اتحادیه اروپا خواستند که فورا پیشنهادی برای حداکثر قیمت گاز ارائه دهد. بر اساس این نامه که در اختیار خبرگزاری آلمان است، این اقدام باید به تحویل گاز از خارج - مانند واردات از روسیه و سایر کشور‌ها - و همچنین به معاملات در مراکز عمده فروشی در اتحادیه اروپا اشاره داشته باشد.

این کشور‌ها این موضوع را باز گذاشتند که این طرح به طور مشخص چگونه باید اجرایی شود. واضح است که بر اساس ارزیابی این کشور‌ها پیشنهادات قبلی کمیسیون اتحادیه اروپا، که مسئولیت ابتکارات قانونی را بر عهده دارد، به اندازه کافی کارساز نیست. این نهاد مهم اروپایی اخیراً هیچ پیشنهاد مشخصی برای سقف قیمت گاز برای مقابله با قیمت‌های بالا ارائه نکرده بود. در عوض، او پیشنهاد کرد که ابتدا از سود بیش از حد شرکت‌های نفت و گاز و بسیاری از تولیدکنندگان برق صرف‌نظر شود و از این پول برای آسودگی خاطر مصرف‌کنندگان استفاده شود.

به گفته مقامات و اقتصاددانان، محدودیت قیمت، مداخله شدیدتر در بازار خواهد بود. بیم آن می‌رود که این امر منجر به این شود که کشور‌های ثالث گاز کمتری را به کشور‌های اتحادیه اروپا عرضه کنند یا اصلاً گاز ندهند و در عوض آن را در جا‌های دیگر به عنوان مثال به آسیا بفروشند.

با این حال، دولت‌ها در نامه خود استدلال می‌کنند که سقف قیمت می‌تواند فشار‌های تورمی را مهار کند و در عین حال انتظارات را مدیریت کند.

آلمان به ویژه مخالف تعیین سقف قیمت در اتحادیه اروپا است. جمهوری فدرال عملاً دیگر گازی از روسیه دریافت نمی‌کند و هزینه‌های زیادی را برای عرضه از کشور‌های دیگر مانند نروژ می‌پردازد.

این نامه توسط بلژیک، بلغارستان، کرواسی، فرانسه، یونان، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، مالت، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلواکی، اسلوونی و اسپانیا امضا شده است. وزرای انرژی کشور‌های اتحادیه اروپا روز جمعه برای تصمیم گیری درباره اقدامات اضطراری احتمالی تشکیل جلسه خواهند داد.

افتتاح خط لوله‌ای میلیاردی برای انتقال گاز از نروژ به لهستان

در این شرایط نمایندگان دولت لهستان، دانمارک و نروژ خط لوله جدید دریای بالتیک موسوم به بالتیک پایپ را افتتاح کردند. گاز طبیعی قرار است از اول اکتبر از طریق این خط لوله از نروژ و از طریق دانمارک به لهستان منتقل شود.

خط لوله بالتیک پایپ یک شاخه تقریباً ۹۰۰ کیلومتری از مسیر فعلی اروپایپ II است که از نروژ از طریق دریای شمال تا نیدرزاکسن امتداد دارد. در آینده، گاز طبیعی نروژ نیز می‌تواند از طریق لوله بالتیک به سمت شرق منتقل شود. این خط به خط لوله موجود در غرب دانمارک در دریای شمال متصل می‌شود، سپس به سرزمین اصلی دانمارک و از طریق دریای بالتیک به لهستان منتهی می‌شود.

هزینه ساخت این پروژه بالغ بر ۱.۶ میلیارد یورو است. اپراتور شبکه لهستانی Gaz-System و شرکت دولتی دانمارکی Energinet بیشترین سهم را در این امر داشتند. Energinet مسئول عملیات کلی سیستم برق و گاز در دانمارک است. بالتیک پایپ با ۲۵۰ میلیون یورو از بودجه اتحادیه اروپا تامین شد.

نخست وزیر لهستان در مراسم افتتاح این خط لوله گفت: عصر جدیدی از حاکمیت انرژی و آزادی اکنون آغاز شده است. موراویسکی گفت، این در مورد امنیت انرژی است، اما همچنین در مورد امنیت به معنای گسترده‌تر و این نشان می‌دهد که همبستگی می‌تواند قاره را امن‌تر کند.