پاداش مدیران شرکت‌های دولتی، مشروط به بهره وری شد

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: ضرورت ارتقای بهره وری در اقتصاد ایران و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های طبیعی و نیروی انسانی متخصص و مستعد کشور، یکی از مهم‌ترین الزامات اسناد بالادستی کشور در دهه‌های اخیر بوده است. چنان که در سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب درباره برنامه توسعه هفتم نیز به این موضوع اشاره و در بند نخست این سیاست‌ها «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت)» هدف گذاری شده است. رئیس سازمان ملی بهره وری ایران با ارائه آمار‌هایی از بهره وری شرکت‌های دولتی که وضعیت مناسبی در این باره ندارند می‌گوید:طبق قانون بودجه باید پاداش اعضای هیئت مدیره ۳۶۰ شرکت دولتی بر اساس شاخص‌های بهره وری باشد و تعیین پاداش برخلاف این رویه طبق قانون مجازات حبس از شش ماه تا دو سال دارد. جزئیات بیشتر را درگفت وگوی تفصیلی با دکتر میرسامان پیشوایی می‌خوانید:

*به تازگی رئیس جمهور در اجلاس روسای دانشگاه‌ها از دانشگاهیان خواستند توان علمی و پژوهشی خودشان را بر افزایش بهره وری متمرکز کنند و در جشنواره شهید رجایی نیز بحث سنجش بهره وری را برای دستگاه‌های اجرایی مطرح کردند، سازمان ملی بهره وری چه اقداماتی برای تحقق منویات بالاترین مقام اجرایی کشور داشته است؟

-دو موضوع است؛ اول نقش آفرینی دانشگاه‌ها و فضای نخبگی درحوزه بهره وری که برای آن برنامه داشتیم در هر استانی یکی از دانشگاه‌ها به عنوان معین علمی کمیته بهره وری استان تعیین شود که رئیس آن استاندار است، نامه‌ای نیز به وزیرعلوم تنظیم کردیم که درآن پیشنهاد‌هایی برای همکاری با دانشگاه‌ها مطرح شده است ازجمله این که دانشگاه‌های برتر کشور به عنوان معین کمیته بهره وری دستگاه‌های ملی تعیین شوند یا درس مدیریت بهره وری را به برنامه درسی رشته‌های دانشگاهی اضافه کنیم و همچنین درخواست کردیم اگر وزارت علوم یا دانشگاه‌ها پیشنهادی برای ارتقای بهره وری دارند، دراختیار سازمان قراردهند. اما نکته دوم دستور رئیس جمهور در باره حوزه سنجش و مطالبه گری این بود که چه اقدامی برای ارتقای
بهره وری در حوزه‌های مختلف ازسوی سازمان باید انجام شود، ما این جا استقرار چرخه بهره وری در دستگاه‌های اجرایی را پیگیری می‌کنیم. دراین راستا اجرای یک برنامه توانمندسازی متولیان بهره وری دردستگاه‌های اجرایی و استان‌ها را دنبال می‌کنیم.

*ماده ۵ قانون برنامه ششم دولت را مکلف کرده است که کارایی و بهره وری دستگاه‌های اجرایی را در هر سال از اجرای برنامه اندازه گیری کند و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی بدهد، آیا سازمان چنین گزارشی را به مجلس داده است؟

-بله، این گزارش ارائه شده است، هرسه ماه یک بار گزارش می‌دهیم و سالانه نیز گزارش مفصل می‌دهیم، آخرین مورد آن انتشار گزارش سیمای بهره وری ایران بود. ما درسطح ملی به تفکیک شاخص بهره وری کل، شاخص بهره وری سرمایه و نیروی کار را گزارش می‌کنیم، همچنین به تفکیک بخش‌ها در حوزه صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات و نفت و انرژی گزارش می‌شود که در سامانه سبا (سامانه آینه بهره وری ایران) در دسترس همه است.

*وضعیت شاخص بهره وری درکشور چگونه است؟

-خوشبختانه طی دو سال ۹۹ و ۱۴۰۰ رشد شاخص بهره وری کل مثبت بوده است گرچه متوسط رشد شاخص بهره وری کل در ۱۰ سال گذشته منفی یک درصد بوده است، برآورد ما برای سال ۱۴۰۰ رشد مثبت ۳ درصدی برای شاخص بهره وری کل است.

*به تازگی گزارش عملکرد شرکت‌های دولتی در حوزه بهره وری را رونمایی کردید، شاخص بهره وری این شرکت‌ها درچه شرایطی قرار دارد؟

-حدود ۳۶۰ شرکت دولتی داریم که ۲۰۴ مورد از آن‌ها در سال ۱۴۰۰ به ما اطلاعات ارائه کردند، حدود ۲۰ تا ۳۰ شرکت در حال انحلال یا انتقال بودند که نمی‌توانستند چیزی ارائه کنند، حدود ۹۰ شرکت به ما اطلاعات ندادند که درگام اول اسامی شان را به نهاد‌های نظارتی اعلام کردیم و درگام دوم در سامانه سبا اسامی شان را می‌گذاریم، کاهشی‌ترین رشد را درشرکت‌های دولتی درحوزه نفت وگاز داشتیم که منفی ۳۱.۶ درصد درسال ۹۸ و منفی ۶.۵ درصد درسال ۹۹ بود، بیشترین رشد را نیز در رسته اطلاعات و ارتباطات داشتیم، در کل منهای ۱۸.۵ درصد شاخص رشد بهره وری شرکت‌های دولتی بود که وضعیت خوبی نیست، سهم عمده منفی مربوط به بخش نفت و گاز است که اگر آن را حذف کنیم رشد شاخص مثبت می‌شود و البته بسیار اندک و زیر یک درصد است.

*علت این رشد منفی و اندک چیست؟

-چون قواعد حاکمیت شرکتی ما درست نیست، پیشنهاد شفاف ما به دولت این بوده است که روش اداره شرکت‌ها به سمت قرارداد مدیریت برود. ما الان شرکت‌های دولتی را به روش یک سازمان دولتی اداره می‌کنیم، مثلا برای مدیرعامل آن حکم می‌زنیم، در حالی که شرکت باید عملکرد شفاف داشته باشد و مجمع بالای سر آن باشد و خروجی آن مشخص باشد. ما می‌گوییم تیمی که می‌خواهد شرکت را اداره کند، یک طرف قرارداد و دولت در طرف دیگر باشد و شاخص‌های عملکردی در قرارداد باشد، مثلا باید این میزان حفاری کنید، نفت استخراج کنید و... اگر صد درصد این اهداف و شاخص‌ها عملیاتی شد، فلان رقم پرداختی وجود دارد و اگر ۸۰ درصد محقق شد، رقمی کمتر و اگر زیر ۵۰ درصد شد، تیم دیگری باید روی کار بیاید. ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری زیرساخت بسیار خوبی برای جاری سازی روش قرارداد مدیریت است. ما می‌توانیم به تدریج مثلا هر سال ۲۰ شرکت از ۳۶۰ شرکت دولتی را مشمول این روش اداره کنیم.

*بحث پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیره براساس شاخص‌های بهره وری در بند «و» تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز احتمالا در همین راستا باشد، در این زمینه چه اقدامی کرده اید؟

-سال گذشته برای ۲۰۴ شرکتی که به ما اطلاعات ارائه کردند، محاسبات بهره وری را انجام دادیم و به سازمان اداری استخدامی و برنامه و بودجه گزارش کردیم و آن‌ها باید مجوز پاداش را به مجامع شرکت‌های دولتی بدهند.

*اگر مجامع پاداش هیئت مدیره را بر اساس بهره وری تعیین نکنند، جرم است؟

-بله جرم است، مدیران آن نیز به شش ماه تا دو سال حبس طبق قانون بودجه محکوم می‌شوند، منتها سازمان برنامه و بودجه باید در این قضیه جدی‌تر جلو بیاید.

*آیا این اتفاق الان دارد می‌افتد، یعنی مجامع براساس بهره وری پاداش هیئت مدیره را تعیین می‌کنند؟

-بله، مجامع پاداش را تعیین می‌کنند، ولی تا زمانی که مجوز نگیرند، پرداخت نمی‌کنند، سازمان برنامه و بودجه باید مجوز بدهد که این مجوز را بر اساس گزارشی که ما می‌دهیم خواهد داد. پس این جا نقش سازمان برنامه و بودجه خیلی کلیدی است.

*شما نیز تمام ارزیابی‌های لازم را برای ارائه این گزارش انجام می‌دهید؟

-هر شرکتی که به ما اطلاعات بدهد، ما محاسبه می‌کنیم و به سازمان برنامه گزارش می‌دهیم، پارسال هم همین کار را کردیم.

*یعنی شرکت‌هایی که گزارش ندهند، هیئت مدیره شان نباید پاداش داشته باشند؟

-قاعدتا نباید داشته باشند، یعنی خلاف قانون است و اگر سازمان برنامه نیز تایید کند خلاف قانون است.