به گزارش مجله خبری نگار به نقل از رویترز، پارلمان اندونزی روز سهشنبه لایحه حفاظت از دادههای شخصی را تصویب کرد. این لایحه شامل جریمههایی برای شرکتها و تا شش سال حبس برای افرادی که از دادههای مردم در این کشور سوء استفاده کردهاند، است.
این لایحه پس از انتشار گزارشاتی مربوط به درز اطلاعات و تحقیقات در مورد نقضهای احتمالی در شرکتها و موسسات دولتی در اندونزی به تصویب رسید. این درز اطلاعات مربوط به یک شرکت بیمه دولتی، شرکت مخابراتی و خدمات عمومی و یک برنامه ردیابی تماس کرونا که سوابق واکسن رئیس جمهور این کشور را فاش کرد، است.
قانونگذاران با اکثریت قاطع این لایحه را تصویب کردند. این لایحه به رئیس جمهور اجازه میدهد تا یک نهاد نظارتی تشکیل دهد تا دست اندرکاران داده را به دلیل نقض قوانین توزیع یا جمع آوری دادههای شخصی جریمه کند. بیشترین جریمه، ۲ درصد از درآمد سالانه یک شرکت است، ممکن است داراییهای شرکتها نیز مصادره یا به حراج گذاشته شود.
این قانون تصریح میکند که افراد میتوانند به دلیل جعل اطلاعات شخصی برای منافع شخصی تا شش سال یا به دلیل جمعآوری غیرقانونی اطلاعات شخصی تا پنج سال زندانی شوند. کاربران حق دریافت غرامت برای نقض دادهها را دارند و میتوانند رضایت خود را برای استفاده از دادهها پس بگیرند.
جانی جی پلات، وزیر ارتباطات اندونزی گفت که تصویب این لایحه عصر جدیدی را در مدیریت دادههای شخصی در این کشور، به ویژه در حوزه دیجیتال نشان میدهد.
عبدالخریس المسیهری، یکی از اعضای کمیسیون ناظر بر قانون، گفت: این قانون بدان معناست که دولت از دادههای شخصی مردم محافظت میکند.
قانونگذاران گفتند که این قانون از سال ۲۰۱۶ در دست اجرا بوده و با بحث در مورد مجازاتهای مالی و کنترل نهاد ناظر متوقف شد. مقامات گفته اند این قانون براساس قوانین اتحادیه اروپا است.
یک کارشناس حفاظت از دادهها که در هنگام تهیه پیش نویس این قانون با او مشورت شد، گفت که شرکتها را مجبور میکند حفاظت از دادههای خود را بهبود بخشند.