اعتصاب در انگلیس / شبکه حمل و نقل لندن دچار اختلال شد

به گزارش مجله خبری نگار به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، هزاران کارمند حوزه راه‌آهن و حمل و نقل ریلی انگلیس با اجرای دور جدیدی از اعتصابات در این کشور، باعث فلج شدن خدمات بخش راه‌آهن در سراسر انگلیس شدند.

این دور از اعتصابات به دنبال تشدید اختلافات بین نمایندگان صنفی با مقامات مسئول در انگلیس بر سر رسیدگی به مطالبات کارمندان از جمله در ارتباط با افزایش حقوق و شرایط کاری و بدتر شدن بحران هزینه‌های معیشتی به اجرا در آمد.

در نتیجه این اعتصاب کارمندان عضو اتحادیه‌های صنفی بخش راه‌آهن انگلیس تنها یک قطار از هر پنج قطار در این کشور فعال بود. این کارمندان در ماه‌های اخیر چندین دور اعتصاب را در اعتراض به برآورده نشدن مطالباتشان در زمینه دستمزد و شرایط کاری در انگلیس به اجرا در آورده‌اند. اعتصابات که از روز پنجشنبه شدت گرفت، روز جمعه نیز ادامه داشت و برای روز شنبه نیز این اعتصابات ادامه پیدا خواهد کرد. طبق پیش بینی، اعتصابات بار دیگر باعث اخلال در سفر‌های با قطار در سراسر انگلیس خواهد شد.

میک لینچ، رئیس اتحادیه صنفی «حمل‌ونقل خودرویی، دریایی و راه‌آهن» انگلیس بیان داشت که کارمندان بخش راه‌آهن انگلیس مانند بسیاری از کارمندان بخش دولتی در این کشور برای وفق دادن زندگی خود با افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت در تلاش هستند.

پس از آنکه آمار‌های رسمی انگلیس نشان داد که نرخ تورم در این کشور در روز چهارشنبه به بالاترین میزان ۴۰ سال اخیر معادل ۱۰.۱ درصد در جولای و بالاتر از پیش‌بینی ۹.۸ درصدی تحلیلگران رسیده است، میک لینچ با اشاره به احتمال فراگیرتر شدن هر چه بیشتر اعتصابات درباره آنچه که تاثیرات «موج اقدام برای همبستگی» بر بخش‌های مختلف در انگلیس هشدار داد.

اتحادیه‌های کارگری بخش‌های پست، بنادر و هوانوردی انگلیس نیز برنامه‌های اعتصابات خود را در ضمن آسیب وارد شدن به حقوق‌ها در بحران فعلی هزینه‌های معیشتی در انگلیس اعلام کرده‌اند. در اسکاتلند، کارگران بخش جمع‌آوری زباله و کارگران بازیافت در شهر ادینبورگ، پایتخت این کشور، اعتصاب ۱۱ روزه خود را از امروز پنجشنبه آغاز کردند و اعتراض کردن که پیشنهاد ارائه شده از سوی مقامات برای افزایش ۳.۵ درصدی حقوقشان برای مدیریت صورت‌حساب‌های معیشتی آن‌ها کافی نیست.

لینچ روز پنجشنبه در محل یک ایستگاه قطار در شهر لندن گفت: مردم در این کشور از دستمزد‌های کم به ستوه آمده اند. میلیون‌ها نفر از مردم چندین دهه است یک توافق حقوقی مناسب نداشته‌اند؛ بنابراین کارکنان دولتی بخش‌های مراقبت‌های سلامت، آموزش، حمل‌ونقل و همه انواع بخش‌ها در معرض کاهش دستمزد و تورم افسارگسیخته قرار گرفته‌اند.

بر اساس آمار‌های رسمی روز چهارشنبه، تورم قیمت مصرف کننده بریتانیا در ماه ژوئیه به ۱۰.۱ درصد جهش کرد که فشار بر خانوار‌ها را تشدید کرد و به بحران هزینه‌های زندگی دامن زد آن هم در شرایطی که این کشور با چشم انداز رکود مواجه است. تورم بالاترین سطح از فوریه ۱۹۸۲ را نشان می‌دهد و از نرخ سالانه ۹.۴ درصد در ژوئن افزایش یافته است؛ این افزایش بیش از همه پیش‌بینی‌های اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز برای افزایش تورم به ۹.۸ درصد در ماه جولای بود.

در اوایل این ماه، بانک انگلستان نرخ بهره کلیدی خود را با افزایش ۰.۵ درصدی به ۱.۷۵ درصد افزایش داد - اولین افزایش نیم واحدی آن از سال ۱۹۹۵ - و پیش بینی کرد که تورم در اکتبر به ۱۳.۳ درصد خواهد رسید، زمانی که قیمت‌های حامل‌های انرژی خانوار‌ها افزایش می‌یابد.

ارقام روز چهارشنبه دفتر آمار ملی نشان داد که قیمت‌ها در ماه جولای نسبت به ژوئن ۰.۶ درصد بر مبنای غیرفصلی تعدیل شده افزایش یافت، در حالی که نرخ تورم سالانه قیمت خرده فروشی به ۱۲.۳ درصد رسید که بالاترین میزان از مارس ۱۹۸۱ است.

ندیم زهاوی، وزیر دارایی در پاسخ به این داده‌ها گفت: کنترل تورم اولویت اصلی من است و ما از طریق سیاست‌های پولی قوی و مستقل، تصمیمات مالیاتی و هزینه‌ای مسئولانه و اصلاحاتی برای افزایش بهره وری و رشد اقدام می‌کنیم.

بر اساس گزارش بانک انگلستان، افزایش قیمت انرژی در اروپا، در پی حمله روسیه به اوکراین، محرک اصلی تورم است و احتمالاً بریتانیا را در اواخر امسال وارد یک رکود طولانی، اگر چه سطحی، خواهد کرد.

با این حال، در داده‌ها اشاراتی وجود داشت مبنی بر اینکه فشار تورم در آینده ممکن است شروع به کاهش کند.

از نظر ماه به ماه، قیمت نهاده‌ها تنها ۰.۱ درصد افزایش یافت که کندترین افزایش تا کنون در سال ۲۰۲۲ بوده است که بخشی از آن ناشی از کاهش تقاضای جهانی برای فولاد به دلیل کاهش رشد اقتصادی در سراسر جهان و کاهش قیمت نفت خام است.