نقش دولت‌ها در شارژ بنگاه‌های کوچک

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: تجارب کشور‌هایی مانند ژاپن، کره جنوبی، مالزی و هند آکنده از فعالیت‌های چشمگیر کارآفرینانی بوده است که امروز به توسعه یافتگی کشور خود می‌بالند. باید توجه داشت که کارآفرینان تنها به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نمی‌پردازند بلکه با ساختار، تفکر، تحرک و فرهنگ لازم دست به تخریب خلاق می‌زنند تا از دل ویرانه‌های کهن بنای رفیع آبادانی و پیشرفت را برافرازند. با توجه به اهمیت فعالیت کارآفرینان و پیشران‌های اقتصادی در شکوفایی اقتصاد کل یک کشور، حمایت دولت و ارگان‌های دولتی از فعالیت کارآفرینان ضرورت بسیاری دارد.

در میان کشور‌هایی که کارآفرینان در آن توانستند موفقیت‌های چشمگیری کسب کنند بررسی فعالیت‌های حمایتی دولت می‌تواند حائز اهمیت باشد. در دنیای امروز، بنگاه‌های کوچک و متوسط به ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور‌ها کمک می‌کنند. این بنگاه‌ها با کمک به تولید ناخالص داخلی (GDP)، ایجاد مشاغل، کاهش فقر، تولید درآمد و تسهیل ثروت مردم، به توسعه کشور‌ها یاری می‌رسانند و به‌عنوان ابزار مهمی در رشد اقتصادی هر کشوری شناخته می‌شوند. در واقع بنگاه‌های کوچک و متوسط ستون فقرات اقتصاد شهری هستند؛ این کسب و کار‌ها تقریبا برای تمام اقتصاد‌های جهان مهم هستند؛ به‌ویژه برای کشور‌های در حال توسعه‌ای مانند ایران که با اختلاف عمده درآمد و بیکاری روبه‌رو هستند.

این بنگاه‌ها نقش مهمی در ایجاد مشاغل برای ساکنان محلی بازی می‌کنند با این حال، اغلب مدیران شهری و توسعه‌دهندگان اقتصادی، هنگام اختصاص منابع برای رشد اقتصادی، اولویت را به کسب و کار‌های بزرگ می‌دهند تا حفظ و جذب بنگاه‌های کوچک و متوسط. تعریف «کسب و کار‌های کوچک و متوسط» با توجه به هر کشور و صنعت متفاوت است.

علاوه بر تعداد کارکنان، روش‌هایی که برای طبقه‌بندی شرکت‌های کوچک و متوسط به‌کار می‌برند، عبارتند از: فروش سالانه (گردش مالی)، ارزش دارایی‌ها و سود خالص (ترازنامه)، به تنهایی یا به‌عنوان ترکیبی از این عوامل است. طبق تعریفی که بانک جهانی از بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه داده، این کسب وکار‌ها به بنگاه‌هایی اطلاق می‌شود که دارای حداکثر ۳۰۰ نفر نیرو بوده و فروش کل سالانه آن از ۱۵ میلیون دلار تجاوز نکند. در ایران نیز تعریف کسب وکار‌های کوچک و متوسط از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است و تعریف واحد و مشترکی در این خصوص وجود ندارد. ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف هر یک بنا به مقتضیات کاری خود، تعاریف و تقسیم‌بندی‌های متفاوتی ارائه داده‌اند.

وزارتخانه‌های ذی‌ربط اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت یک تعریف از این کسب وکار‌ها دارند و بانک مرکزی و مرکز آمار نیز هر یک تعاریف متفاوتی از این بنگاه‌ها ارائه کرده‌اند. شاخص‌های مختلفی برای تعریف این کسب وکار‌ها وجود دارد، اما شاخصی که در این تعاریف مشترک است، تعداد کارکنان این کسب‌وکار‌ها است. به‌عنوان نمونه در طبقه‌بندی اداره آمار بانک مرکزی واحد‌های با کمتر از ۱۰ کارکن «خرد»، ۱۰ تا ۴۹ کارکن «کوچک»، ۵۰ تا ۹۹ کارکن «متوسط» و بالاتر از ۱۰۰ کارکن «بزرگ» نامیده می‌شوند.

در طول سال‌های گذشته حمایت‌های ویژه‌ای از واحد‌های مادر و بزرگ انجام شده، اما آن‌ها نتوانستند در مسیر تولید اشتغال و توسعه اقتصادی به تنهایی موثر باشند. این فعال اقتصادی تاکید کرد: متاسفانه به رغم تصویب سند چشم‌انداز در سال‌های گذشته و تاکید این سند بر لزوم خصوصی‌سازی، هنوز فرهنگ خصوصی‌سازی در کشور جا نیفتاده و همچنان دولت در حال بزرگ‌شدن است. دولت‌ها باید به این باور برسند که امروز نوبت بخش خصوصی است که وارد میدان شود و دیگر حمایت‌های بی‌وقفه از بنگاه‌های بزرگ نمی‌تواند به‌تن‌هایی در اقتصاد موثر باشد.

وی با اشاره به‌عنوان سال ۹۶ که تولید و اشتغال را موردتوجه قرار داده خاطرنشان کرد: باید به این نکته توجه کرد که تولید تنها منوط به کارخانه‌های بزرگ صنعتی نمی‌شود، هر فعالیتی که ارزش‌افزوده تولید و گردش مالی ایجاد کند، به‌معنای تولید تلقی می‌شود و در این مفهوم، خلاقیت و نوآوری، ایده و خدمات همگی تولید به‌شمار می‌آید.

وی در ادامه به موضوع بهره‌وری اشاره کرد و گفت: اگر دولتی ادعا کند که می‌تواند برای ارتقای بهره وری کاری انجام دهد، باید توجه داشته باشد که این مساله تنها مربوط به حوزه دولت نمی‌شود و با مساله‌ای بسیار فراگیر مواجه است. بهره‌وری در ارتباط بین مردم و حاکمیت شکل می‌گیرد و دولت فقط بخش کوچکی از این پهنه به شمار می‌آید. کیاست یادآور شد: تمرین بهره‌وری از دل جامعه شروع می‌شود. بنگاه‌های کوچک به این دلیل که منعطف‌تر بوده و امکان سازگاری بیشتری دارند، خیلی راحت‌تر و سریع‌تر می‌توانند به بهره‌وری برسند. هرچند در این سال‌ها، چون دولت‌ها درگیر بنگاه‌های بزرگ و مادر بودند، نتوانستند به این بخش از اقتصاد کمک کنند.

به‌طور کلی توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط بستگی به عوامل اقتصاد کلان، محیط کسب و کار، فرصت‌های رشد و تعیین‌کننده‌های تاریخی (مکان جغرافیایی، نرخ مرگ‌ومیر، تقسیم‌بندی‌های قومی، سیستم حقوقی...) دارد. نتیجه اینکه، در اقتصاد امروز بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌عنوان ابزاری واقعی برای رشد اقتصادی یک کشور محسوب می‌شوند و با توجه به اهمیت حیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سهم تولید ناخالص داخلی، تمام کشور‌ها باید بر توسعه و تقویت SME‌ها اهتمام ورزند. این شرکت‌ها در سال‌های اخیر، به‌ویژه در کشور‌های در حال توسعه توجه بیشتری به خود جلب کرده‌اند.

استفاده بیشتر از مواد خام محلی، ایجاد اشتغال، تشویق توسعه روستایی، توسعه کارآفرینی، بسیج پس‌انداز‌های محلی، پیوند با صنایع بزرگ، تعادل منطقه‌ای با گسترش سرمایه‌گذاری‌های بیشتر، ارائه راهکار برای اشتغال و فرصت‌های شغلی برای آموزش مدیران و کارگران نیمه ماهر همه این موارد ناشی از فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط است. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست هرچند دارای منابع فراوانی است، اما فقدان تکنولوژی مدرن، نوآوری و به‌ویژه سوءمدیریت به اقتصاد کشور صدمه وارد خواهد کرد. بنابراین، برای بازگرداندن قدرت اقتصادی، نیازمند توجه ویژه دولت به توسعه بنگاه‌های های کوچک و متوسط است.