درخواست تعدادی از نمایندگان برای بررسی تخلفات مدیران صنعت خودرو

نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی از تقاصای تعدادی از نمایندگان برای اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس جهت بررسی اهمال و ترک وظایف قانونی مدیران میانی و ارشد صنعت خودرو و معرفی عاملان قبلی و فعلی وضعیت بسیار نابسامان موجود به قوه قضاییه خبر داد.

به گزارش مجله خبری نگار، کمال حسین پور اظهار کرد: علاوه بر اینکه صنعت خودرو کشور در حوزه کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش، گرفتار نارکارآمدی و سومدیریت است، عدم دستیابی به دانش طراحی پلتفرم و ضعف در سازوکار‌های تحقق و توسعه باعث شده صنعت خودرو کشور نتواند همگام با تحولات صنعتی بین المللی در این حوزه گام بردارد.

وی ادامه داد: این وضعیت صنعت خودرو تا جایی پیش رفته که در پاسخگویی به نیاز‌های روزافزون و به حق مشتریان داخلی با مشکلات جدی و عدیده مواجه شده، نه تنها سهم این صنعت از بازار‌های خارجی نزدیک به صفر است که صنعت خودروسازی کشور در دستیابی به رضایت مشتریان داخلی هم کاملا ناموفق است. شرایط به گونه‌ای است که برای جبران عقب ماندگی شدید موجود، پاسخگویی به نیاز‌های روزافزون بازار و دستیابی به تکنولوژی به روز و پیشرفته، هیچ برنامه‌ای هم وجود ندارد و در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: میزان مرگ و میر و صدمات ناشی از سوانح رانندگی در کشور گویای همه چیز است که گویی هر سال در کشور یک زلزله بزرگ با چندین هزار کشته و زخمی روی می‌دهد. بسیار غم انگیز و دلهره آور است که بگوییم تعداد تلفات سوانح رانندگی در کشور با تلفات یک جنگ تمام عیار برابری می‌کند به طوری که براساس گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی، عامل وسیله نقلیه و استاندارد خودرو یکی از مهمترین عوامل تصادفات رانندگی با این حجم از تلفات است.

حسین پور ادامه داد: صنعت خودروسازی کشور و مدیریت آن در دوره‌های گذشته و حال حاضر با راهبرد‌های کلان صنعت خودرو بیگانه بوده و با سوءمدیریت و عدم توجه به قوانین و اسناد بالادستی بر روی ریل اشتباه قرار گرفته است، روندی که کشور را با چالش‌ها و مشکلات فراوانی دست به گریبان کرده است. با توجه به این شرایط در نامه‌ای به هیات رییسه به همراه چند نماینده دیگر خواستار اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی در خصوص نقض و استنکاف از اجرای قانون و اهمال و ترک وظایف قانونی مدیران میانی و ارشد صنعت خودرو و معرفی عاملان قبلی و فعلی وضعیت بسیار نابسامان موجود به قوه قضاییه جهت رسیدگی شده ام.

به گفته وی، این درخواست دارای محور‌هایی شامل عدم شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌های خودروسازی، بنگاه داری خودروسازان، تعارض منافع در تصمیم گیری و تصمیم سازی در صنعت خودرو، عدم واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز، سوءمدیریت و عدم توسعه استاندارد‌های صنعت خودرو، چگونگی عقد قرارداد‌های تأمین فولاد و قطعات فولادی و سایر قراردادهاو تحمیل نیروی انسانی غیرمتخصص و مازاد به شرکت‌های خودروسازی است.

لینک کپی شد

منبع: ایسنا

اشتراک‌ گذاری