به گزارش مجله خبری نگار، انتشار و افشای یک سری آمارها از وضعیت ابربدهکاران بانکی این پرسش اساسی را ایجاد میکند که نحوه برخورد با مدیران متخلف و صاحبان امضاهای طلایی که بسترساز این شرایط شده اند، چگونه باید باشد؟ اکنون غالبا نگاه رسانهها و کارشناسان روی تسهیلات بگیران و شخصیتهای حقیقی و حقوقی ابربدهکار و رقم بدهی آنان و نحوه بازپس گرفتن بدهی متمرکز است و کمتر درباره عوامل ایجاد کننده چنین شرایطی بحث و گفتگو میشود؛ اکنون باید پرسید که چه برنامهای برای برخورد با بسترسازان چنین شرایطی وجود دارد؟
تردیدی نیست که بخشی از تسهیلات و تعهدات و بدهیهای کلان صرف اموری شده که جنبه عام المنفعه دارد نظیر برخی از وامهای سازمان تامین اجتماعی که احتمالا صرف کسری ناشی از پرداخت حقوق مستمری بگیران و موارد مشابه شده است که اتفاقا این سازمان در صدر فهرست ابربدهکاران قرار دارد (البته بدیهی است که بخشی از بدهی نیز به دلیل شرکتهای متعددی که در زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی قرار دارد جنبه عام المنفعه نداشته باشد و این یادداشت محل بحث روی این موضوع نیست)، اما درباره بخشی از بدهیها که جنبه مدیریتی دارد یا کاملاً جنبه شخصی و حقیقی دارد چگونه این مسئله میخواهد پیگیری شود، آیا وزارت اقتصاد به عنوان نهاد ناظر بالادستی یا قوه قضاییه به عنوان نهاد تعیین کننده میزان مجازاتها، تدابیری برای برخورد با مدیران متخلف قصورکننده یا مقصر و عوامل ایجاد کننده بدهیهای کلان در نظر دارند، اصولاً مجازات عواملی که با بی تدبیری شان بدهیهای کلان و مشکوک الوصول را ایجاد کرده اند چگونه و با چه میزانی سنجیده میشود؟
سهم این افراد در مسئله ابربدهکاران و جرایم آنان چقدر است و جای آنان کجاست؟ الان میتوان با معیارهای مشخصی مثل نرخ سود بانکی و وجه التزام و امثال آن میزان بدهی و جرایم ابربدهکاران را محاسبه کرد و حتی آنان را بر اساس همین میزان بدهی مورد مجازات قرار داد، اما نحوه محاسبه و تعیین شدت برخورد با صاحبان امضاهای طلایی و مدیران بی تدبیری که شرایط رانت خواری را برای ابربدهکاران فراهم کرده اند چگونه باید باشد؟ این پرسشی است که امیدواریم مسئولان ذی ربط به پاسخی جدی برای آن در عمل دست یابند و البته با برخورد مناسب و متناسب با بسترسازان پدیده ابربدهکاری بانکی جلوی تکرار این پدیده را در آینده بگیرند.
منبع: خراسان