واگذاری اختیارات سیاستگذاری درباره اطلاعات ملی به نهادی غیر از مجلس خلاف قانون است

عضو کمیسیون امور داخلی کشور گفت: سیاستگذاری در خصوص تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی و یکپارچه سازی اطلاعات به کمیسیون دوام و یا کمیسیون داده‌ها و اطلاعات علمی خلاف قانون است.

به گزارش مجله خبری نگارگزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها واطلاعات ملی در دستور کار امروز (سه شنبه ۱۶ فروردین) مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

محمدرضا صباغیان بافقی در جریان بررسی کلیات طرح مدیریت یکپارچه داده و اطلاعات، در مخالفت با کلیات این طرح، اظهار داشت: طرح مذکور یکی از نیاز‌های اساسی کشور بوده که با اجرای آن بسیاری از مشکلات حل و هزینه‌ها و دوباره کاری‌ها کاسته می‌شود، اما ایرادی که به این طرح وجود دارد این است که سیاستگذاری در خصوص تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی و یکپارچه سازی اطلاعات به کمیسیون دوام و یا کمیسیون داده‌ها و اطلاعات علمی واگذار می‌کنیم.

نماینده مردم مهریز در مجلس افزود: نوع، میزان و سطح دسترسی اطلاعات و همچنین مجازات استنکاف کنندگان در کمیسیون دوام تعیین می‌شود این بدین معنی است که اختیارات ویژه‌ای به این کمیسیون داده می‌شود در حالی که مجلس، اعضا و نحوه اداره این کمیسیون را مشخص نکرده و اختیار را به شورای عالی فضای مجازی واگذار کرده است. براساس اصل ۸۵ قانون اساسی اعضای کمیسیون مذکور باید مشخص شود.

وی ادامه داد: عدم مشخص نمودن اعضا و نحوه اداره کمیسیون دوام برخلاف اصل ۸۵ قانون اساسی بوده و این کار برای مجلس محدودیت ایجاد می‌کند و از طرفی نباید کار با این اهمیت را به غیر از مجلس واگذار کنیم.

منبع: فارس

لینک کپی شد

منبع: فارس

اشتراک‌ گذاری